یک سال پس از ورود پتروشیمی اروند به بورس تهران با وعده «شفافیت»، انتشار گزارشهایی درباره مناقصات، پیمانکاران، انتصابات و هزینههای مدیریتی، همزمان با توقفهای مکرر تولید، این شرکت راهبردی را در کانون پرسشهای تازه قرار داده است.
پتروشیمی
اروند یک بنگاه حاشیهای در اقتصاد ایران نیست. این شرکت خود را بزرگترین تولیدکننده
پیویسی و کاستیک کشور معرفی کرده و ظرفیت کارخانه کلرآلکالی آن ۶۶۰ هزار تن کاستیک خالص
در سال اعلام شده است. زنجیره تولید آن از نمک تا کلر، EDC، VCM و PVC امتداد دارد؛ به همین
دلیل اختلال در اروند میتواند بخشی از صنایع پاییندستی را نیز تحت تأثیر قرار
دهد.
سابقهای که نادیده گرفته نمیشود
ابهامات امروز اروند، بر بستری از سالها مناقشه درباره نحوه انتخاب پیمانکاران، قراردادهای ارزی و روابط میان مدیران صنعت پتروشیمی و شرکتهای خصوصی بنا شده است. از اواخر دهه ۱۳۸۰، تکرار نام چند پیمانکار خاص در مناقصات نگهداشت و تعمیرات، نبود رقابت واقعی و وابستگی واحدهای عملیاتی به شبکهای محدود از شرکتها، نخستین نشانههای شکلگیری یک چرخه بسته تصمیمگیری را آشکار کرد؛ چرخهای که در سالهای بعد، با افزایش ظرفیت تولید و ورود پروژههای جدید، پیچیدهتر شد.
در دهه ۱۳۹۰، قراردادهای ارزی برای تأمین کاتالیست، آند و کاتد و تجهیزات الکترولایزر، حساسیت بیشتری ایجاد کرد. هر بار که قرارداد بزرگی منعقد میشد، پرسشهایی درباره قیمتگذاری، اهلیت فنی و احتمال تعارض منافع مطرح میشد؛ پرسشهایی که اغلب بدون انتشار اسناد کامل یا گزارش رسمی نظارتی بیپاسخ میماندند.
تحریمهای آمریکا علیه هلدینگ خلیج فارس از سال ۲۰۱۹ نیز این وضعیت را تشدید کرد و فضای بیشتری برای واسطهها، قراردادهای پیچیده و ریسک رانت ارزی ایجاد کرد؛ اروند زیرمجموعه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. وزارت خزانهداری آمریکا در ژوئن ۲۰۱۹ این هلدینگ و شماری از شرکتهای زیرمجموعه، از جمله پتروشیمی اروند، را تحریم کرد و گفت PGPIC به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، مجموعه اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران، حمایت مالی ارائه کرده است.
از آتیه پردازان تا کریمی
همکاری
اروند با شرکت «آتیه پردازان ظهور شریف» در مرداد ۱۳۹۹ که بعدها درباره نحوه
انتخاب پیمانکار و رعایت آییننامه معاملات همراه شد. در اسفند ۱۴۰۰ قراردادی پنجساله
برای پوششدهی ۸۰۰ آند و کاتد میان دو مجموعه منعقد شد با این حال، حجم
همکاری میان دو مجموعه قابل انکار نیست. در فروردین ۱۴۰۴، روابط عمومی اروند
اعلام کرد این شرکت بیش از دو هزار آند و کاتد مجتمع را پوششدهی کرده است. این
دادهها نشان میدهد مسئله اصلی نه «وجود یا نبود همکاری»، بلکه شفافیت در نحوه
انعقاد قراردادها، قیمتها و رعایت ضوابط معاملاتی است.
مدیریت جدید؛ انتظار شفافیت
با انتصاب یدالله مصدقیفرد در دی ۱۴۰۴، انتظار میرفت تغییر مدیریت به کاهش حاشیهها و افزایش شفافیت منجر شود. اما تنها چند ماه بعد، گزارشهایی درباره نحوه انتصابات، هزینه دفاتر، حضور مشاوران، پروژههای اداری و مهمتر از همه مناقصات و خریدهای حساس منتشر شد. در تابستان ۱۴۰۵، مناقصه تأمین کاتالیست واحد اکسیکلراسیون به یکی از مهمترین موارد تبدیل شد شرکتی با سابقهای نامتناسب با تخصص مورد انتظار برنده مناقصه شده و درباره فرآیند ارزیابی فنی هنوز مورد ابهام است.
هزینهها، دفاتر و انتصابات؛ اسناد ناموجود
هزینههای
اداری، دفاتر لاکچری، روابط خانوادگی و پرداختهای غیرقانونی مطرح است. پرسش اصلی
امروز این است: آیا فرآیندهای مالی و معاملاتی اروند به اندازه اهمیت و حجم گردش
مالی آن شفاف هستند؟ از قراردادهایی که سالها پیش درباره آنها سؤال مطرح شد تا
مناقصات و انتصابات امروز، آنچه میتواند اعتماد کارکنان و افکار عمومی را
بازگرداند، انتشار اسناد است مثل: صورتجلسات کمیسیون معاملات، نحوه ارزیابی پیمانکاران،
مبالغ قراردادها، دلایل ترک تشریفات، گزارش حسابرسی و توضیح رسمی درباره تعارض
منافع احتمالی که تغییر مدیرعامل به تنهایی پاسخگوی این پرسشها نیست.
اگر واقعاً تخلفی صورت نگرفته، انتشار اسناد میتواند مدیران را از اتهامها مبرا کند و اگر تخلفی وجود داشته، مسئولیت نهادهای نظارتی است که فارغ از نام و جایگاه افراد، با آن برخورد کنند.
پس از
چند سال تکرار حاشیهها، کارکنان پتروشیمی اروند بیش از هر چیز حق دارند بدانند
واقعیت پشت قراردادها و تصمیماتی که درباره سرمایه این مجموعه گرفته میشود چیست.
