برخی فعالان محلی و منابع آگاه انتقادهایی را نسبت به نحوه مدیریت اداره برق شهرستان کهگیلویه مطرح کردهاند. این منابع مدعی هستند که خسرو پرویزی، رئیس اداره برق شهرستان، با استفاده از ارتباطات خود با جریانهای مختلف سیاسی، توانسته موقعیت مدیریتی خود را حفظ کند. همچنین برخی کارکنان و منابع محلی ادعا کردهاند که در محیط کاری این اداره، فشارهای مدیریتی بر کارکنان، از جمله تهدید به جابهجایی یا برخوردهای اداری، موجب نارضایتی بخشی از نیروها شده است. به گفته این منابع، کارکنانی که با رویههای مدیریتی موجود همسو نیستند، با محدودیتها و فشارهای بیشتری مواجه میشوند.

ارتباطات سیاسی و مدیریتی
در بخش دیگری از این گزارشها، برخی منابع محلی مدعی شدهاند که در دوره مدیریت فعلی، استفاده از امکانات و تجهیزات اداره برای همکاری با برخی مسئولان و چهرههای سیاسی نیز مطرح بوده است. پرویزی با چهرههای اصولگرا مانند بزرگواری، موحد و هاشمی و نمایندههای کهگیلویه هم با تاجگردون و دیگر اصلاحطلبها لابی مداوم دارد. همچنین گفته میشود این شخص ارتباط خانوادگی با زن دوم موحد نماینده مجلس داشته و از این طریق نفوذ گستردهای پیدا کرده است. در عین حال تلاش دارد ضمن حفظ ارتباطش با نیروهای بانفوذ اصلاحطلبان منطقه دهدشت از قبیل منطقیان و صدوقی و تاجگردون، سمتش را حفظ کند.
همچنین برخی فعالان محلی با اشاره به پرونده قضایی یکی از کارکنان اداره برق دهدشت، خواستار بررسی دقیق ابعاد این پرونده و روشن شدن هرگونه ارتباط احتمالی آن با ساختار مدیریتی این مجموعه شدهاند. در این پرونده، دوست و نزدیکترین فرد به او در اداره برق دهدشت به نام عطا عوضزاده به جرم سرقت اموال و تجهیزات برق دستگیر شد که شایعاتی در مورد دست داشتن شخص پرویزی در این پرونده نیز مطرح بوده است.
شرایط کاری و مدیریت
فعالان محلی گفتهاند پرویزی و معاونان همدست با او در روزهای گرم سال حتی حاضر به حضور در اداره برق نیستند و مدیریت دورکاری را برای خود انتخاب کردهاند، ولی باقی کارگران را مجبور به کار در ساعات گرم روز با کمترین دستمزد میکنند. برخی کارکنان نیز گفتهاند در روزهای گرم سال، بخشی از مدیران کمتر در محل اداره حضور دارند، در حالی که نیروهای عملیاتی ناچار به فعالیت در شرایط سخت آبوهوایی هستند. این موضوع نیز تاکنون از سوی مسئولان مربوطه تأیید یا تکذیب نشده است.
با توجه به اهمیت این ادعاها، انتظار میرود شرکت توزیع نیروی برق استان و نهادهای نظارتی، در صورت وجود مستندات، موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به افکار عمومی اعلام کنند.