در حالیکه اتحادیه اروپا و بریتانیا سالهاست مقامهای قضایی و امنیتی ایران را بدلیل «نقض جدی حقوق بشر» تحریم میکنند، نام موسی غضنفرآبادی رئیس پیشین دادگاه انقلاب تهران و نماینده چنددورهای شهرستان بم این روزها دوباره در مرکز مناقشهای تازه بر سر آزادی بیان قرار گرفته است. محکومیت شاکر بوری، طنزپرداز ایرانی، در پروندهای که با شکایت غضنفرآبادی شکل گرفت حلقه جدیدی است در زنجیرهای از تصمیمها و مواضع که از دادگاه انقلاب تا مجلس، یک الگوی ثابت را نشان میدهد: دفاع از سرکوب، محدودسازی اینترنت و سختگیری علیه معترضان، در کنار مشکلات حلنشده مردم بم..!
تاریخچهای کوتاه از مفاسد ساختاری و سرکوب حقوق شهروندی
از ابتدای دهه ۱۳۹۰، مجموعهای
از تصمیمها و ساختارها در جمهوری اسلامی ایران، چیزی فراتر از «فساد فردی» را شکل
دادهاند: فساد ساختاری در حوزه حقوق شهروندی این فساد نه فقط به اختلاس و رانت،
بلکه به استفاده سیستماتیک از دستگاه قضایی، قوانین و نهادهای امنیتی برای محدود
کردن آزادی بیان، سرکوب اعتراضات، کنترل اینترنت و تحمیل حجاب اجباری مربوط است.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ رژیم تحریمهای
حقوقبشری علیه ایران را برقرار کرده و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و موجهای
بعدی اعتراض، فهرست افراد و نهادهای تحریمشده را بهطور چشمگیر گسترش داده است. این
تحریمها شامل قضاتی است که احکام سنگین علیه معترضان صادر کردهاند مقامهایی که
در شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانیان نقش داشتهاند و مسئولانی که در محدودسازی
اینترنت و سرکوب رسانهها مشارکت کردهاند. در این ساختار چهرههایی که هم در قوه
قضاییه و هم در مجلس نقش دارند جایگاه ویژهای پیدا میکنند موسی غضنفرآبادی یکی
از نمونههای روشن همین پیوند است.
از دادگاه انقلاب تا تحریمهای حقوقبشری
غضنفرآبادی از مه ۲۰۱۶ تا نوامبر ۲۰۲۰ رئیس دادگاههای انقلاب تهران بود نهادی که بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، از معترضان تا فعالان مدنی، در آن رسیدگی شده است. بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۲ او را به دلیل نقش در «نقض جدی حقوق بشر» تحریم کرد و اتحادیه اروپا نیز نام او را در فهرست تحریمهای حقوقبشری خود قرار داد در سند رسمی اروپا، مشخصاً به حمایت او از محرومکردن زنان ناقض حجاب اجباری از حقوق اجتماعی و دفاع از استفاده از زور علیه آنان اشاره شده است.
در اعتراضات دیماه ۱۳۹۶، او به عنوان رئیس دادگاه انقلاب هشدار داد که برخی «سردستهها» ممکن است با اتهام محاربه روبهرو شوند اتهامی که میتواند به مجازات اعدام منجر شود. همچنین درباره زنان معترض به حجاب اجباری گفته بود با آنان «به شدت» برخورد خواهد شد. این سابقه بعدها با نقش او در کمیسیون قضایی مجلس و حمایت از سیاستهای سختگیرانه اجتماعی تکمیل شد.
حمایت غضنفر آبادی از حجاب اجباری و محرومیت اجتماعی زنان، پیشنهاد
استفاده از تشخیص چهره، دفاع از گشت ارشاد، نقش کلیدی در لایحه سختگیرانه حجاب،
مخالفت با رفع محدودیت شبکههای اجتماعی، مشارکت در طرحهای موسوم به «صیانت»،
سابقه تهدید معترضان به مجازاتهای سنگین و قرار گرفتن در فهرست تحریم حقوق بشری
بریتانیا و اتحادیه اروپا نشان از چهرهای خشن و ضد هرگونه آزادی فردی و شهروندی دارد.
حجاب، اینترنت و قانونگذاری علیه آزادیهای مدنی
در مجلس یازدهم، غضنفرآبادی به عنوان رئیس کمیسیون قضایی، یکی از چهرههای اصلی لایحه «عفاف و حجاب» بود لایحهای که با بررسی محدود در کمیسیون و اجرای آزمایشی سهساله تصویب شد. او از سازوکارهایی دفاع کرد که براساس آن، زنان بدون حجاب میتوانستند با دوربینهای چهرهنگاری شناسایی شوند و از خدمات اجتماعی و حتی دسترسی به کارت ملی محروم گردند تا زمانی که جریمه را بپردازند. این پیشنهاد از سوی حقوقدانان و رسانههای مستقل به عنوان نقض حقوق شهروندی نقد شد.
در حوزه اینترنت، غضنفرآبادی نماینده بم اینستاگرام را «قتلگاه اعتقادات جوانان» خوانده و اینترنت پرسرعت را «اتوبان مخالفان نظام» توصیف کرده است. در مجلس یازدهم عضو کمیسیون مشترک طرح موسوم به «صیانت» بود و در دوره دوازدهم نیز نامش در میان امضاکنندگان طرحهای تازهای برای تنظیمگری سختگیرانه فضای مجازی و صوت و تصویر فراگیر دیده میشود طرحهایی که آنها را «صیانت ۲» مینامند و آن را ادامه سیاست بستن دسترسی آزاد مردم به اینترنت است.
این مجموعه تصمیمها، غضنفرآبادی را در صف کسانی قرار میدهد که
بطور فعال برای محدودسازی آزادیهای مدنی و کنترل فضای آنلاین قانونگذاری کردهاند
نه صرفاً یک رأیدهنده منفعل نبوده است.
تازهترین حلقه؛ محکومیت شاکر بوری
در شهریور ۱۴۰۵، این سابقه
به پروندهای تازه گره خورد. شاکر بوری، طنزپرداز پرمخاطب، اعلام کرد شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو آبادان او را به اتهام «نشر اکاذیب با قصد
اضرار به غیر از طریق سامانههای رایانهای» به ۱۳ ماه و ۲۰ روز حبس و به اتهام
«توهین به نماینده مجلس» به ۴۵ میلیون ریال جریمه
محکوم کرده است پروندهای که با شکایت موسی غضنفرآبادی شکل گرفته است. حکم هنوز
مرحله اعتراض را پیش رو دارد اما خود صدور آن، موجی از انتقاد در شبکههای اجتماعی
و رسانههای فارسیزبان خارج از ایران ایجاد کرده است.
در حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، تصویر دیگری دیده میشود. غضنفرآبادی در کانال رسمی و رسانههای محلی از پیگیری گازرسانی شرق استان راه نرماشیر–ریگان، مشکلات خرما و صادرات، خودروسازی بم و حفظ اشتغال ارگ جدید سخن گفته است. در گزارشهای محلی، او بارها از وزارتخانهها درباره خرما، اشتغال، خودروسازی و راههای حادثه خیز مطالبه کرده است.
اما بخش مهمی از این مسائل همچنان حل نشده باقی ماندهاند. جاده
نرماشیر–ریگان به «ماجرایی تمامنشدنی» تبدیل شده و تصادفهای
مرگبار رسانههای محلی را به انتقاد از کندی پروژه واداشته است. مسکن ملی، خرمای
فروشنرفته در سردخانهها، مشکلات خدمات شهری و زیرساختهای ابتدایی، همچنان در پیامهای
مردم و گزارشهای محلی تکرار میشوند: «صرف اینکه نماینده بگوید «پیگیری کردم» برای
ارزیابی عملکرد کافی نیست؛ باید نتیجه را دید.»
این شکاف میان قدرت سیاسی چنددورهای و مشکلات روزمره حلنشده،
بخش محلی کارنامه غضنفرآبادی را در حوزه انتخابیهای شکل میدهد که هنوز خانههای
زلزلهزدگان بمی ساخته نشده و در کانکس زندگی میکنند.
یک چهره ساختاری در ماشین سرکوب
با کنار هم گذاشتن این قطعات، تصویر روشنتر میشود: موسی غضنفرآبادی نه صرفاً یک نماینده محلی، بلکه یکی از چهرههای ساختاری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است کسی که از دادگاه انقلاب تا ریاست کمیسیون قضایی مجلس، از لایحه حجاب تا طرحهای محدودسازی اینترنت، در تثبیت سیاستهای ضد آزادیهای مدنی نقش داشته و به همین دلیل در فهرست تحریمهای حقوقبشری اروپا و بریتانیا قرار گرفته است.
در عین حال، در بم و شرق کرمان، با وجود سالها حضور او در
قدرت، بخش مهمی از مشکلات زیرساختی و معیشتی مردم همچنان حلنشده است. محکومیت
شاکر بوری، تازهترین حلقه این زنجیره نشان میدهد که چگونه ساختاری که برای کنترل
اعتراضات و خاموش کردن صداهای منتقد ساخته شده امروز حتی طنز و شوخی را نیز به
دادگاه میکشاند و این، شاید دقیقترین تصویر از نسبت موسی غضنفرآبادی با مردم و
حقوقشان باشد.
