معدن طلای ساریگونی در قروه، یکی از مهمترین داراییهای معدنی ایران، بار دیگر در مرکز پرسشهای جدی درباره نحوه نظارت حکومت بر ثروتهای کردستان قرار گرفته است. تازهترین اعلام رسمی قوه قضاییه نشان میدهد یک واحد معدنی فعال در حوزه طلا با اضافهبرداشت و عدم پرداخت حقوق دولتی مواجه بوده و پس از پیگیری قضایی، ۱٬۹۸۰ میلیارد تومان از مطالبات دولت به خزانه بازگردانده شده است. این رقم پرونده ساریگونی را از سطح اعتراضهای محلی و اتهامات سیاسی، به یک مسئله مستند مالی و نظارتی تبدیل میکند.
اعتراف رسمی پس از سالها مناقشه
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد که یک واحد معدنی طلا در کردستان با تخلفات متعدد روبهرو بوده است از جمله اضافه برداشت و عدم پرداخت حقوق دولتی او تأیید کرد که پیگیری دادگستری کردستان به وصول ۱٬۹۸۰ میلیارد تومان منجر شده است. اهمیت این رقم فقط در اندازه آن نیست حقوق دولتی سهمی است که بهرهبردار در مقابل استخراج یک منبع عمومی باید بپردازد. واقعاً. چگونه چنین بدهی عظیمی بدون نظارت مؤثر، سالها ادامه یافته است؟
معدنی که از ابتدا سیاسی و پرحاشیه بود
داستان ساریگونی به بیش از دو دهه قبل بازمیگردد. اسناد
رسمی شرکت نزد کمیسیون بورس آمریکا نشان میدهد که در سال ۲۰۰۴، شرکت زرکوه با ۷۰ درصد سهم ریوتینتو و ۳۰ درصد شریک ایرانی تشکیل
شد. اکتشافات مشترک از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ذخیره مهم طلا را
شناسایی کرد. ریوتینتو در سال ۲۰۱۱ سهم خود را به یک شرکت مشترک ایرانی–قزاقستانی فروخت و از
پروژه خارج شد.
در سالهای بعد، تأخیرهای مکرر در راهاندازی معدن خبرساز
شد و وزارت صنعت به سرمایهگذاران قزاق هشدار داد. با این حال، ساریگونی به تدریج
به یکی از مهمترین مراکز تولید طلای ایران تبدیل شد. منابع صنعتی تولید سال ۱۴۰۴ را حدود ۴.۵ تن طلا اعلام کردهاند.
این حجم تولید، اهمیت اقتصادی هرگونه اختلاف درباره میزان برداشت و حقوق دولتی را
چند برابر میکند.
گردش مالی، زمینهای روستایی و شکایتهای محلی
در اردیبهشت ۱۴۰۳، محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان، مجموعهای از انتقادات را علیه معدن مطرح کرد: در خصوص سهم اندک نیروهای بومی و خارج بودن گردش مالی از شبکه بانکی استان و حتی آثار مخرب زیستمحیطی و نحوه مبهم تملک زمینهای اطراف آن در هالهای از ابهام است. شرکت زرکوه این ادعاها را رد کرد و گفت: ۷۵٪ از ۱٬۵۶۶ نیروی ایرانی معدن، بومی کردستان هستند و از سال ۱۴۰۰ گردش مالی در بانکهای قروه متمرکز شده و حقوق دولتی مطابق ابلاغیهها پرداخت شده است و تملک اراضی بر اساس ماده ۲۲ قانون معادن انجام شده است. اما اعلام قوه قضاییه درباره اضافه برداشت و بدهی دولتی نشان داد که اختلاف مالی پیرامون معدن، فراتر از ادعاهای شبکههای اجتماعی بوده است.
محیط زیست؛ میان تکذیب شرکت و هشدارهای علمی
زرکوه میگوید پایشهای رسمی افزایش آلایندههای ناشی از فعالیت معدن را اثبات نکرده و معدن در فهرست صنایع آلاینده قرار نگرفته است. بخشی از فلزات سنگین موجود در آب منطقه نیز به گفته شرکت، منشأ طبیعی دارند. اما مطالعات علمی تصویر پیچیدهتری ارائه میدهند پژوهشی در سال ۲۰۲۵ درباره سنگ و باطله ساریگونی نشان داد بخشهایی از مواد معدنی قابلیت تشکیل زهآب اسیدی دارند دقیقاً پدیدهای که میتواند فلزات سنگین را وارد محیط آبی کند. بررسیهای قدیمیتر آبهای زیرزمینی روستاهای اطراف نیز وجود آرسنیک را بعنوان یک مسئله منطقهای ثبت کردهاند.
در شهریور ۱۴۰۵، سازمان نظام مهندسی معدن
کردستان بازدید تخصصی از ساریگونی انجام داد و گزارشها از ادامه تولید گسترده خبر
میدهند. پرونده ۱٬۹۸۰ میلیارد تومانی نه به توقف پروژه
منجر شده و نه تاکنون گزارشی علنی از محکومیت مدیران معدن منتشر شده است.
پرسشهایی که هنوز بیپاسخ ماندهاند
چه نهادی میزان واقعی برداشت را کنترل میکند؟ چرا مطالبات
دولت باید پس از مداخله قضایی وصول شود؟چه مقدار درآمد به منطقه بازمیگردد؟ آیا
مردم کردستان امکان دسترسی به صورتحساب واقعی معدن را دارند؟ ساریگونی نمونهای روشن از چالش نظارت بر منابع طبیعی در ایران
است جایی که ثروت عظیم، سیاست، اقتصاد و محیط زیست در هم تنیدهاند و پاسخها
همچنان در هالهای از ابهام باقی ماندهاند.
