پنج سال پس از تشکیل پروندهای که بهعنوان یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری خودرویی در شهرستان دهدشت شناخته میشود، دهها نفر از مالباختگان همچنان در انتظار تعیین تکلیف اموال خود هستند و از روند رسیدگی قضایی انتقاد میکنند.
ریشههای پرونده
مطابق آنچه مالباختگان گفتهاند، ریشه این پرونده به سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز ثبتنامهای قرعهکشی ایرانخودرو بازمیگردد. به گفته شاکیان، رضا شیرعلی که خود را دارای ارتباط با خط تولید و امکان تأمین خودرو با قیمت پایینتر از بازار معرفی میکرد، با جلب اعتماد شهروندان و استفاده از جایگاه مدیریتی خود در نمایندگی ایرانخودرو دهدشت، مبالغ قابل توجهی از مردم دریافت کرده است.
نقش وابستگیهای خانوادگی
نکته مهم وابستگی پدر شیرعلی، متهم اصلی، به نهادهای نظامی است که فرصت اعمال فشار به قضات و همچنین اعتمادسازی در زمان کلاهبرداری را برای او فراهم ساخته است.
ابعاد مالی و تعداد شاکیان
دو سال پس از وقوع جرم، شاکیان در نامهای خطاب به دادستان مرکز استان اعلام کردهاند که ۶۶ شاکی و حدود ۹۰۰ خانواده مالباخته در این پرونده حضور دارند و مجموع مبالغ پرداختی مردم به حدود ۳۵۰ میلیارد تومان میرسد.
به گفته شاکیان، متهم اصلی پرونده هماکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان است، اما با وجود گذشت حدود پنج سال از آغاز رسیدگی، هنوز بخش عمدهای از مطالبات مالباختگان پرداخت نشده و اموال آنان تعیین تکلیف نشده است.
ادعاهای پرداخت رشوه
شاکیان همچنین در اظهارات خود ادعا کردهاند که متهم برای فرار از پرداخت دیون و جلوگیری از اجرای احکام مالی، اقدام به پرداخت رشوه به برخی افراد کرده است. این ادعاها تاکنون بهصورت مستقل تأیید نشده و درباره آنها اطلاعرسانی رسمی از سوی مراجع قضایی منتشر نشده است.
انتقادات مالباختگان
مالباختگان همچنین از آنچه «طولانی شدن روند رسیدگی» و «سکوت مسئولان قضایی شهرستان» میخوانند، انتقاد کرده و مدعی شدهاند که این وضعیت موجب از بین رفتن سرمایه و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی گسترده به صدها خانواده شده است. آنان میگویند بسیاری از جوانان و خانوادههای دهدشت با اعتماد به وعده تحویل خودرو با قیمت پایینتر از بازار، سرمایههای خود را در اختیار متهم قرار دادهاند و اکنون پس از گذشت چند سال همچنان به مطالبات خود نرسیدهاند.
در پایان، شاکیان از دادستان مرکز استان و سایر مراجع نظارتی و قضایی خواستهاند با تسریع در رسیدگی به پرونده، وضعیت اموال متهم را تعیین تکلیف کرده و زمینه بازگرداندن حقوق مالباختگان را فراهم کنند.
