نگاهی
اجمالی به مناقصه ایابوذهاب کارکنان پتروشیمی بندر امام در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد شرکت فنآوران
قائم ماهشهر با پیشنهاد ۲۰۳ میلیارد تومانی از مرحله ارزیابی کنار گذاشته شده
و قرارداد با رقم حدود ۲۲۵ میلیارد تومان به شرکت طلال بندر واگذار شده است! موضوعی
که محل اعتارض شرکت فن آوران قائم شده که
معتقد است سوابق اجراییاش در جریان ارزیابی نادیده گرفته شده و اعتراض رسمی
آن نیز پیش از ابلاغ قرارداد بیپاسخ مانده است. پرونده اکنون به درخواست رسیدگی در هیئت پنجنفره
رسیده است.
مجموعهای از مکاتبات اسناد مناقصه و مدارک مربوط به اعتراض یک پیمانکار پرسشهای جدی درباره نحوه تصمیمگیری در یکی از قراردادهای پتروشیمی بندر امام در ماهشهر ایجاد کرده است شرکتی بزرگ در صنعت پتروشیمی ایران که قراردادهای پیمانکاری آن گردش مالی قابل توجهی دارد.
موضوع به مناقصه تأمین خدمات ایابوذهاب کارکنان در سال ۱۴۰۴ مربوط میشود براساس مدارک ارائهشده شرکت فنآوران قائم ماهشهر برای اجرای یکساله قرارداد رقمی حدود ۲۰۳ میلیارد تومان پیشنهاد کرد.
با وجود
این پیشنهاد شرکت پیش از تعیین برنده در مرحله ارزیابی فنی کنار گذاشته شد و
قرارداد در نهایت با رقمی در حدود ۲۲۵ میلیارد تومان به شرکت طلال بندر
ابلاغ شد اختلافی در حدود ۲۲ میلیارد تومان با پیشنهاد شرکت
حذفشده که این اختلاف قیمت را بایستی ارزیابی فنی توضیح دهد چرا اتفاق افتاده و اینکه
مسئله اصلی چگونگی حذف شرکت ارزانتر و اسنادی است که مبنای آن تصمیم قرار گرفتهاند.
حذف سوابق؛ نقطه آغاز اختلاف
مدارک شرکت فنآوران قائم نشان میدهد این پیمانکار پیش از مناقصه دارای سابقه فعالیت مرتبط در پتروشیمی بندر امام بوده با این حال از این شرکت چرا سوابق مزبور هنگام ارزیابی پیشنهاد لحاظ نشده است که همین موضوع در حذف از مرحله فنی نقش داشته است.
در شکایت رسمی عملکرد رئیس امور پیمانها و رئیس کمیته فنی–بازرگانی پتروشیمی بندر امام در این فرایند مورد اعتراض قرار گرفته که در صورت تطبیق نسخههای اصلی اسناد قبل و بعد از ارزیابی، این بخش از پرونده میتواند تعیین کند که حذف شرکت نتیجه اجرای عادی ضوابط مناقصه بوده یا مداخلهای خارج از آن ضوابط صورت گرفته است.
اعتراض کتبی پیش از ابلاغ قرارداد
پرونده
نشان میدهد فنآوران قائم در روز بازگشایی پاکات به حذف خود اعتراض کرده و طی
نامهای رسمی از مدیریت پتروشیمی بندر امام خواسته دلایل و مستندات این تصمیم را
اعلام کند این اعتراض تا ۲۵ روز بدون پاسخ باقی ماند و در همین
فاصله قرارداد به شرکت برنده ابلاغ شد این توالی زمانی یکی از مهمترین بخشهای
پرونده است.
رسیدگی به شکایت در محل مورد اعتراض
اختلاف پس از ابلاغ قرارداد وارد مرحله رسیدگی شد براساس پرونده کارشناسان بازرگانی و مالی ابتدا موضوع را بررسی کردند و گفته میشود که نتیجه کارشناسی اولیه به سود شرکت فنآوران قائم بوده است و در ادامه پتروشیمی بندر امام به این نتیجه اعتراض کرد و پرونده به هیئتی سهنفره ارجاع شد.
یکی از حساسترین بخشهای پرونده به نحوه تشکیل همین جلسه مربوط است. براساس شرح مکتوب شکایت، جلسه در اتاق مدیری برگزار شد که عملکرد او خود بخشی از موضوع اعتراض شرکت فنآوران قائم بود شرکت معترض این وضعیت را مصداق تعارض منافع و مغایر با اصل بیطرفی در رسیدگی میداند. در نهایت هیئت سهنفره اعتراض شرکت را رد کرد و فنآوران قائم نیز با اعتراض به نحوه رسیدگی خواستار ارجاع پرونده به هیئت پنجنفره شد.
سابقه مناقشه بر سر پیمانکاران
این
سوابق البته اثباتکننده تخلف در مناقصه سال ۱۴۰۴ است و نشان میدهد
نحوه فعالیت پیمانکاران در این مجتمع موضوعی تازه نیست پرونده کنونی در شرایطی
مطرح شده که صنعت پتروشیمی ایران پیشتر نیز شاهد پروندههای بزرگ فساد و تخلفات
مالی بوده است. پرونده مشهور شرکت بازرگانی پتروشیمی با گردش مالی چند میلیارد یورویی
یکی از مهمترین نمونههاست.
پرسشهایی که هنوز باید پاسخ داده شوند
اسناد
مناقصه ۱۴۰۴ اکنون چند پرسش مشخص را پیش روی مدیریت پتروشیمی بندر
امام و مجموعه بالادستی آن قرار میدهد: چرا سوابق شرکت فنآوران قائم در ارزیابی
پذیرفته نشد؟ مستند قانونی حذف این شرکت چه بوده است؟ چرا اعتراض کتبی آن پیش از
ابلاغ قرارداد پاسخ داده نشد؟ اختلاف حدود ۲۲ میلیارد تومانی دو پیشنهاد بر
اساس چه مزیت فنی یا قراردادی توجیه شده است؟ و چرا جلسه رسیدگی به شکایت در محلی
برگزار شد که شرکت معترض آن را ناقض بیطرفی میداند؟
بایستی به همراه پاسخ به این سوالات این اسناد هم جهت انتشار در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد: صورتجلسات کمیته فنی–بازرگانی، جدول امتیازات شرکتکنندگان، اصل پیشنهادهای مالی، سوابق فنی ارائهشده، نامه اعتراض و پاسخ مدیریت، نظریه کارشناسی اولیه و آرای هیئتهای رسیدگی.
در
پروندهای که اختلاف مالی آن دهها میلیارد تومان است سکوت نمیتواند جای انتشار
اسناد را بگیرد. روشن شدن اینکه مناقصه بر اساس ضوابط فنی انجام شده یا حقوق یکی
از شرکتکنندگان در جریان آن نقض شده است.
