انتشار اطلاعاتی درباره نامه موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به هلدینگ خلیج فارس برای پیگیری استخدام یک فرد، بار دیگر مسئله دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات و استخدامهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را به کانون توجه آورده است. این رویه مرز میان وظیفه نظارتی نماینده و اعمال نفوذ در ساختار شرکتهای اقتصادی را با پرسشهای جدی مواجه میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، احمدی برای استخدام یک فرد مشخص در مجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس نامه نوشته و موضوع را پیگیری کرده است. فارغ از اینکه فرد مورد اشاره چه نسبتی با رئیس کمیسیون انرژی دارد یا چه شخص یا جریانی خواستار این پیگیری شده، اصل ماجرا یک سؤال مهم ایجاد میکند: چرا رئیس یکی از مهمترین کمیسیونهای تخصصی مجلس باید از جایگاه سیاسی و اداری خود برای فراهمکردن امکان استخدام یک فرد مشخص در یک بنگاه بزرگ اقتصادی استفاده کند؟
چنین توصیهنامههایی نه صرفاً «پیگیری امور حوزه انتخابیه»، بلکه ورود مستقیم یک نماینده به فرآیند استخدام و نوعی واسطهگری برای تصدی موقعیت شغلی ارزیابی کنند. از این منظر، پرسش اصلی این است که اگر امکان چنین پیگیریهایی وجود دارد، چرا این ظرفیت به شکلی شفاف و برابر در اختیار سایر جوانان متخصص و بومی استان بوشهر قرار نمیگیرد؟
نماینده یا واسطه انتصاب و استخدام
موضوع موسی احمدی تنها یک نمونه از مسئلهای گستردهتر در صنعت انرژی ایران است. طی سالهای گذشته بارها گزارشهایی درباره دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران، اعضای هیئتمدیره، استخدام نیروها و حتی مناسبات شرکتهای نفتی و پتروشیمی منتشر شده است. تداوم چنین روندی میتواند نمایندگانی را که طبق ساختار قانونی باید بر عملکرد وزارت نفت و شرکتهای وابسته نظارت کنند، عملاً در موقعیت واسطه انتصاب، استخدام و حتی قرارداد قرار دهد.
این تعارض زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که فرد پیگیر، رئیس کمیسیون انرژی مجلس باشد. کمیسیونی که باید بر عملکرد وزارت نفت و بخشهای مختلف صنعت انرژی نظارت کند، در صورت ورود اعضایش به فرآیند تعیین مدیر یا معرفی نیروی انسانی، با این پرسش مواجه میشود که چگونه میتواند مستقل از روابط شکلگرفته با مدیران همان مجموعهها، وظیفه نظارتی خود را انجام دهد؟
از همین رو، مسئله صرفاً استخدام «یک نفر» نیست. مسئله اصلی تبدیل نفوذ سیاسی به ابزاری برای دسترسی افراد مشخص به فرصتهای شغلی و مدیریتی است؛ فرصتهایی که قاعدتاً باید بر اساس سازوکارهای شفاف، رقابتی و مبتنی بر شایستگی توزیع شوند.
رئیس کمیسیون انرژی با تحصیلات فقه و حقوق
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که درباره تناسب تخصص دانشگاهی موسی احمدی با ریاست کمیسیون انرژی نیز پیشتر انتقادهایی مطرح شده است. بررسی سوابق منتشرشده نشان میدهد تحصیلات تخصصی احمدی ارتباط مستقیمی با مهندسی نفت، گاز، پتروشیمی یا سایر رشتههای فنی انرژی ندارد.
طبق سوابق منتشرشده، موسی احمدی تحصیلات حوزوی تا سطح دو در مدرسه فیضیه قم دارد و مدرک دکترای او در رشته «فقه و مبانی حقوق اسلامی» اعلام شده است. سوابق اجرایی او نیز عمدتاً قضایی و ثبتی است؛ از جمله ریاست دادگستری شهرستانهای فیروزآباد و مرودشت، مدیرکلی ثبت اسناد استان فارس و معاونت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
موضوعی که نشان میدهد تحصیلات احمدی «هیچگونه پیوندی با کمیسیون انرژی ندارد» و مهمترین سابقه مرتبط او، حضور و عضویت چند دورهای در همین کمیسیون بوده است.
با این حال، نامه مورد بحث یک بار دیگر پرسشی فراتر از مدرک تحصیلی احمدی ایجاد کرده است: رئیس کمیسیونی که وظیفهاش قانونگذاری و نظارت بر یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی کشور است، چرا باید وارد پیگیری استخدام یک فرد مشخص در هلدینگ خلیج فارس شود؟
اگر قرار است نفوذ یک نماینده برای اشتغال جوانان بوشهر به کار گرفته شود، چرا فرآیندی عمومی و شفاف برای معرفی نیروهای متخصص استان وجود نداشته باشد؟ چرا در کنار نام یک فرد، نام ۹ جوان شایسته و بیپشتوانه دیگر قرار نگیرد؟
مسئله دقیقاً همینجاست؛ مرز میان «پیگیری مطالبات مردم» و «واسطهگری برای افراد خاص». هرچه این مرز در صنعت نفت و پتروشیمی کمرنگتر شود، نمایندهای که باید ناظر مدیران باشد، بیشتر در معرض این اتهام قرار میگیرد که خود به بخشی از شبکه توزیع سمت، استخدام و قرارداد تبدیل شده است.
