در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم، تحریم و کوچک‌شدن تولید ملی، با روندی کم‌سابقه از تضعیف و فرسایش ساختاری مواجه است، نام خانواده‌ای در شبکه پیمانکاری نفت و گاز، بار دیگر به کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بازگشته است.
خانواده رادپور و شرکت پرشین رادگروه (پرادکو) طی دو دهه گذشته به یکی از پیمانکاران فعال در پروژه‌های دولتی نفت تبدیل شده‌اند. در روایت منابع مطلع منشأ این ثروت، بهره‌مندی از رانت نفتی و پرداخت سهمیه‌های ویژه به قوه قضاییه، از عوامل انباشت ثروت این خانواده عنوان شده است.
شبکه شرکت‌های مرتبط، اختیارات مالی گسترده، قراردادهای حساس گاز مشعل و اعتراض‌های کارگری نیز تصویری از ساختاری اقتصادی ارائه می‌کنند که فقدان شفافیت در آن، زمینه شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی خانوادگی را فراهم کرده است.
پیمانکاری نفت در اقتصاد رانتی؛ اصل ماجرا چیست؟
در مرکز این پرونده، شرکت پرشین رادگروه قرار دارد؛ مجموعه‌ای که طبق اسناد ثبتی، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده و امروز در پروژه‌های خطوط لوله، تعمیرات تأسیسات، بهره‌برداری پالایشگاهی و طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت حضور دارد.
در آگهی رسمی مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، مهدی رادپور به‌عنوان مدیرعامل و فروغ کلوانی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره معرفی شده‌اند. طبق همین سند، هر یک از این دو نفر حق امضای منفرد قراردادهای دولتی و اسناد تعهدآور را داشته‌اند. چنین سطحی از اختیار مالی در ساختار پیمانکاری نفت ایران، امکان انعقاد قراردادهای چندصد میلیارد تومانی را با امضای یک نفر فراهم می‌کند.
در کنار این دو نفر، سه شخصیت حقوقی نیز در هیئت‌مدیره حضور دارند: پرشین راد پترو، پرشین راد سولار و فناوری اطلاعات پرشین راد. ترکیب مشترک مدیران این شرکت‌ها، تصویری از یک هلدینگ خانوادگی ترسیم می‌کند؛ ساختاری که در اقتصاد نفتی ایران، در غیاب نظارت دقیق، به تمرکز قدرت و ثروت منجر شده است.
قراردادهای گاز مشعل؛ نقطه قابل پیگیری
در روایت مطرح‌شده درباره صعود اقتصادی این خانواده، نقطه عطف انباشت ثروت رادپورها به «سهمیه‌های نفت قوه قضاییه» در سال ۱۳۸۸ و «خط وصل به حلقه لاریجانی‌ها» بازمی‌گردد. گزارش‌های الجزیره و ایران‌اینترنشنال در سال ۲۰۲۶ نیز از بدهی ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورویی واسطه‌های فروش نفت ایران خبر داده‌اند.
دو قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل در مناطق عنبر و قلعه‌نار، از محورهای این پرونده‌اند. طبق گزارش صنفی «افکار نفت» در ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، این قراردادها با شماره‌های ۱۲۰-۹۱-۵۳ و ۱۲۳-۹۱-۵۳، از اول دی ۱۴۰۱ آغاز شده‌اند و مهلت خاموش‌کردن مشعل‌ها در آنها، اول تیر ۱۴۰۴ تعیین شده بود. در متن انتقادهای مطرح‌شده، پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها تا امروز صفر درصد عنوان شده است.
اعتراض‌های کارگری؛ تنها بخش مستند
در اول اردیبهشت ۱۴۰۴، اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارگران پیمانکاری پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی، برای چهارمین روز دست به اعتصاب زده‌اند. مطالبه آنان، پرداخت مطالبات مربوط به مرخصی و اضافه‌کاری سال قبل بود. بنا بر این گزارش، با وجود پایان قرارداد پیمانکار، شرکت پرادکو، تسویه‌حساب کامل با کارگران انجام نشده بود.
وجود شرکت‌های متعدد با مدیران مشترک، اختیارات امضای منفرد، قراردادهای رانتی و تضمین‌شده دولتی و نبود صورت‌های مالی عمومی، ساختاری ایجاد می‌کند که نظارت عمومی بر آن تقریباً ناممکن می‌شود. در چنین وضعیتی، میزان رقابت واقعی در مناقصات قابل سنجش نیست و مسیر گردش پول و توزیع سود شرکت‌ها نیز روشن نمی‌شود. در این میان، کارگران اثرات مستقیم این ساختار را در وضعیت اشتغال و پرداخت مطالبات خود تجربه می‌کنند. این همان اقتصاد رانتی است که در آن، ثروت به‌جای نوآوری، از دسترسی به منابع و مراکز تصمیم‌گیری حاصل می‌شود.
پرونده خانواده رادپور، نمونه‌ای از چگونگی شکل‌گیری قدرت اقتصادی در ساختار نفتی جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که فقدان شفافیت در آن، زمینه رشد هلدینگ‌های خانوادگی را فراهم می‌کند.
قراردادهای گاز مشعل، شبکه شرکت‌های مرتبط و اعتراض‌های کارگری، ابعاد مختلف این وضعیت را نشان می‌دهند و دامنه مسئله را از عملکرد یک خانواده به سازوکارهای اقتصاد رانتی ایران گسترش می‌دهند. تا زمانی که قراردادها، مناسبات مالی و نحوه تخصیص امتیازات در این ساختار شفاف نشود، تمرکز قدرت و انباشت ثروت در اختیار گروه‌های خاص و برخوردار از امتیازات اقتصادی ادامه خواهد یافت.
