جمهوری اسلامی ایران بیش از دو دهه است که به حمایت از دولت‌ها، احزاب و نیروهای مسلح همسو در عراق پرداخته و این اقدام را به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای امنیت و نفوذ منطقه‌ای معرفی کرده است.
اما برای مردم شهرهای آبادان و خرمشهر، معیار موفقیت این سیاست‌ها به شمار متحدان تهران در بغداد محدود نمی‌شود؛ بلکه به تأمین نیازهای ابتدایی مانند آب سالم، اشتغال، بندر فعال و شهری که زخم جنگ را بر تن نداشته باشد، بستگی دارد. این فاصله میان ادعای قدرت منطقه‌ای و وضعیت زندگی مرزنشینان، پرسشی روشن را پیش می‌کشد: چرا حکومتی که برای گسترش نفوذ در همسایگی منابع بسیج می‌کند، از تأمین نیازهای ابتدایی شهرهای خودش بازمی‌ماند؟
پس از سقوط صدام حسین، تهران روابط خود را با جریان‌های سیاسی و مسلح عراقی گسترش داد. حمایت نظامی، همکاری اقتصادی، صادرات انرژی و فعالیت‌های بازسازی، اجزای متفاوت این رابطه بودند. کمک ایران در مقابله با داعش نیز بخشی از این کارنامه است. بااین‌حال، تبدیل این مجموعه به تضمین وفاداری سیاسی، خطایی اساسی بود. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که گروه‌های حشد شعبی در پیوند با ساختارهای سیاسی و اقتصادی فعالیت می‌کنند و منافع و مناسبات پیچیده‌ای دارند؛ شبکه‌هایی که نمی‌توان رفتارشان را صرفاً با وابستگی به تهران توضیح داد.
مرزهایی که شکنندگی نفوذ را آشکار کردند
محدودیت‌های اخیر، فاصله میان نفوذ سیاسی و تضمین روابط اقتصادی را آشکار کرده‌اند. به گزارش رویترز، عراق در سپتامبر ۲۰۲۶ دستور بسته‌شدن مرز شلمچه را پس از حملات پهپادی به عربستان، با توجیه احتیاط امنیتی صادر کرد. بنابراین، نسبت‌دادن این تصمیم مشخص به تحریم‌های آمریکا دقیق نیست؛ اما پیامد آن برای اقتصادی که به بازبودن مرز وابسته است، همچنان جدی است. تصمیم امنیتی بغداد می‌تواند معیشت مرزنشینان ایرانی را مختل کند، بی‌آنکه سال‌ها حمایت سیاسی تهران مانع آن شود.
در حوزه هوایی، تبعیت از تحریم‌های آمریکا صریح‌تر بود. عراق پروازها را متوقف کرد و سپس برای سفرهای زیارتی، درمانی و آموزشی خواستار استثنا شد. رویترز در ۲۹ سپتامبر از دریافت معافیت محدود برای ازسرگیری پروازهای عراقی خبر داد. این رفت‌وبرگشت نشان می‌دهد که حمایت‌های تهران، بغداد را از محاسبه فشار واشنگتن بی‌نیاز نکرده است. تعبیر سیاسی این وضعیت می‌تواند بی‌اعتنایی به حمایت‌های گذشته باشد؛ اما مسئله بنیادی‌تر، ناتوانی جمهوری اسلامی در تبدیل هزینه‌های نفوذ به رابطه‌ای پایدار و مقاوم در برابر بحران است.
در روایت شهروندان مرزنشین ایرانی، برخی ساکنان جنوب عراق از محدودیت‌ها استقبال کرده‌اند و نفوذ اقتصادی و دخالت‌های سپاه را بخشی از عوامل بحران کشورشان می‌دانند. این روایت را نمی‌توان به همه عراقی‌ها تعمیم داد؛ بااین‌حال، مخالفت اجتماعی با نفوذ جمهوری اسلامی سابقه مستند دارد. در اعتراضات سال ۲۰۱۹، معترضان علیه فساد، ضعف خدمات و وابستگی سیاستمداران به قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایران، اعتراض کردند و کنسولگری ایران در نجف به آتش کشیده شد. حمایت از نیروهای همسو، الزاماً به محبوبیت میان مردم تبدیل نشده است.
حالا نظر و صحبت برخی شهروندان عراقی که از محدود شدن رفت‌وآمد ایرانیان ابراز رضایت می‌کنند یا سخنانی توهین‌آمیز به زبان می‌آورند، برای بخشی از مردم جنوب معنایی فراتر از یک اختلاف مرزی پیدا کرده است: زخمی قدیمی که دوباره سر باز می‌کند.
به گفته برخی شهروندان خوزستانی عراقی‌ها ضمن حمایت از بسته شدن مرز با لحنی توین آمیز می‌گویند: «کاسه گدایی ایرانی‌ها جمع شده است.» اتهامی که یادآور هدررفت میلیاردها دلار ایران است که جای آبادانی شهردای خوزستان سهم ابادانی جنوب عراق شده است.
اروند؛ وعده رونق، تداوم محرومیت
منطقه آزاد اروند قرار بود موقعیت مرزی آبادان و خرمشهر را به فرصت تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل کند. اما تجارت بدون زیرساخت شهری، تولید رقابت‌پذیر و مدیریت پاسخ‌گو، توسعه نمی‌آورد. در خرداد ۱۳۹۴، نماینده خرمشهر در اظهاراتی که تسنیم منتشر کرد، از بیکاری، ناتمام‌ماندن زیرساخت‌های فاضلاب و ناکامی منطقه آزاد در عمران شهر انتقاد کرد. گزارش‌های اقتصادی سال ۱۴۰۳ نیز همچنان از بن‌بست اشتغال در آبادان و خرمشهر سخن می‌گفتند. استمرار این مسائل، فاصله وعده‌های منطقه آزاد با زندگی مردم را نشان می‌دهد.
برای مردمی که پروژه‌های آن سوی مرز را با نیازهای برزمین‌مانده خود مقایسه می‌کنند، این فاصله به معنای وارونگی اولویت‌هاست. بااین‌حال، اثبات اینکه اعتبار مشخص بازسازی خرمشهر مستقیماً صرف آبادانی عراق شده، به اسناد مالی نیاز دارد. نقد مستند بر «هزینه فرصت» استوار است: منابع و ظرفیت‌هایی که به اهداف منطقه‌ای اختصاص یافته‌اند، چه سهمی می‌توانستند در توسعه داخلی داشته باشند؟ چرا صورت‌حساب حمایت‌ها و معیار سنجش بازده آنها در دسترس مردم نیست؟
سوریه نیز محدودیت همین منطق را نشان داد. سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، پس از سال‌ها حمایت تهران، شکنندگی سرمایه‌گذاری بر بقای یک حکومت را آشکار کرد. این رخداد را نمی‌توان صرفاً «پشت‌کردن سوریه» نامید؛ مسئله، وابسته‌کردن منافع بلندمدت ایران به سرنوشت ساختاری سیاسی بود که فروپاشید. حمایت پرهزینه، بقای متحد را تضمین نکرد.
حساب نهایی این سیاست باید در زندگی مردم ایران بررسی شود. آبادان و خرمشهر نمی‌توانند همچنان هزینه تصمیم‌هایی را بدهند که درباره بودجه، ضرورت و نتیجه آنها توضیح روشنی دریافت نمی‌کنند. حکومت موظف است هزینه حمایت‌های خارجی، قراردادها، مطالبات وصول‌نشده و دستاوردهای اقتصادی را منتشر کند. تا زمانی که نفوذ بیرونی بر رفاه داخلی تقدم دارد، هر محدودیت مرزی یادآور همان تناقض خواهد بود: مردم برای سیاستی هزینه می‌دهند که هنگام بحران، حتی استمرار تجارت روزمره آنان را تضمین نمی‌کند.
