انتقاد بیسابقه نماینده شهربابک از شرکت ملی صنایع مس ایران و گلگهر، همزمان با مناقشه بر سر برداشت آبهای زیرزمینی و پهنههای معدنی راکد، بار دیگر یک پرسش قدیمی را در کرمان مطرح کرده است: درآمد حاصل از استخراج یکی از غنیترین مناطق معدنی ایران، چه نسبتی با هزینهای دارد که ساکنان این مناطق و محیطزیست میپردازند؟
در استانی که معادن عظیم مس، آهن و دیگر مواد معدنی بخشی از ستون فقرات اقتصاد صنعتی ایران را تشکیل میدهند اینبار انتقاد از شرکتهای بزرگ معدنی نه از سوی یک فعال محیطزیست بلکه از داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
غلامرضا نویدی، نماینده شهربابک در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای معادن استان کرمان، شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت معدنی و صنعتی گلگهر را افشاء کرد که در حوزه اکتشاف و هزینه کرد بدون توجه کافی به پیامدهای محلی عمل میکنند.
او گفت عملکرد این شرکتها برای «مردم و محیطزیست» مشکل ایجاد کرده همچنین افزود برنامههای توسعهای این شرکتها برای نمایندگان روشن نیست و برخی برنامهها نیز «محرمانه» شدهاند. از مجموعهای مناقشات قدیمی درباره آب، آلودگی، مسئولیت اجتماعی و نحوه بهرهبرداری از پهنههای معدنی، تصویری از یک مسئله بزرگتر را دارد ارائه میدهد: ضعف شفافیت و پاسخگویی در مدل حکمرانی منابع طبیعی جمهوری اسلامی نشان میدهد.
یک مناقشه تازه؛ یک سابقه قدیمی
انتقاد نویدی تنها چند روز پس از انتشار گزارشی درباره اختلاف بر سر مصرف آب صنایع بزرگ کرمان مطرح میشود حمید علیدادیسلیمانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمان گفته است مجموع مصرف آب شرکتهای مس و گلگهر حدود ۲۵ میلیون مترمکعب است. به گفته وی در پرونده شرکت مس مجوز بهرهبرداری از شماری از منابع آب زیرزمینی لغو شده و موضوع قطع برداشت در مرحله اجرا قرار گرفته است.
او همچنین از مطالبه خسارتی حدود سه هزار میلیارد تومان سخن گفت ضمن اینکه وضعیت گلگهر، بنا بر توضیحات همین مقام هنوز پرونده چاههای این شرکت در فرآیند رسیدگی قرار دارد!
در استانی خشک مانند
کرمان، این ارقام فقط مسئلهای حسابداری نیستند آب زیرزمینی یک ذخیره طبیعی تجدیدپذیر
نامحدود نیست و برداشت مستمر بیش از میزان تغذیه سفرهها میتواند به افت سطح آب،
فرونشست زمین و کاهش تابآوری کشاورزی و سکونتگاههای انسانی منجر شود.
از خاتونآباد تا امروز
شهربابک پیش از این نیز صحنه مناقشات زیستمحیطی مرتبط با صنعت مس بوده است گزارشهای رسانهای بیش از یک دهه قبل از مشکلات زیستمحیطی کارخانه ذوب مس خاتونآباد و تلفات دامها در منطقه خبر میدادند. گزارشهای دیگر نیز نشان میدهند که شرکت ملی صنایع مس برای کاهش آلایندگی اقداماتی از جمله اصلاح تجهیزات و پروژههای زیستمحیطی انجام داده است. (روزنامه عصر مردم)
در سال ۱۳۹۶ نیز رضا جزینیزاده، مدیرکل وقت حفاظت محیطزیست استان کرمان اعلام کرد گزارشی درباره آلودگی مجتمع مس سرچشمه به دادستانی کرمان ارائه شده است. او در آن زمان گفته بود مشکل آلودگی همچنان ادامه دارد.
پهنههایی که سالها در اختیار شرکتهای بزرگ ماندهاند
بحث تنها بر سر آلودگی نیست محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در تیرماه امسال اعلام کرد شرکتهای بزرگ معدنی باید پهنههای معدنی غیرفعال در اختیار خود را تعیین تکلیف کنند و طالبی گفته نهادهای نظارتی و قضایی استان نیز تعیین تکلیف این پهنهها را دنبال میکنند.
کنار هم قرار دادن این موضوع با اظهارات نویدی، شکافی قابل توجه را آشکار میکند: از یک طرف حکومت بر افزایش استخراج، سرمایهگذاری و درآمدهای معدنی تأکید دارد از سوی دیگر مقامهای همان ساختار از پهنههای راکد، مصرف آب، مسئولیت اجتماعی و آثار محیطزیستی شرکتهای بزرگ شکایت میکنند.
این تناقض یکی از ویژگیهای
نظام مدیریت منابع طبیعی در کشور ایران است جایی که دولت هم زمان سیاستگذار، دریافتکننده
درآمد، ناظر و در بسیاری موارد ذینفع مستقیم یا غیرمستقیم بنگاههای بزرگ اقتصادی
است. چنین ساختاری بالقوه میتواند استقلال نظارت را تضعیف کند.
پرسشی فراتر از دو شرکت
نویدی پیشتر نیز به نحوه توزیع بودجه «مسئولیت اجتماعی» شرکت ملی صنایع مس اعتراض کرده بود و آن را برای شهرستانهای معدنی ناعادلانه دانسته بود.
مسئله اصلی بنابراین فقط عملکرد یک مدیر یا یک شرکت نیست. پرسش بنیادیتر این است که آیا شهروندان مناطق معدن خیز ایران امکان دسترسی عمومی و قابل راستیآزمایی به اطلاعات مربوط به میزان برداشت آب، آلایندهها، قراردادهای معدنی، درآمدهای دولتی، هزینههای مسئولیت اجتماعی و ارزیابیهای محیطزیستی را دارند یا خیر؟
اظهارات تازه در شورای معادن کرمان نشانهای بزرگ از بحران پاسخگویی در مدیریت ثروت معدنی ایران است: استانی بر روی ذخایر عظیم معدنی نشسته اما مقامهای محلی آن همچنان درباره آب، محیطزیست، خسارت دامداران و سهم جوامع محلی از همان ثروت سؤال میکنند.
و شاید مهمترین پرسش همان
باشد که هنوز پاسخ شفافی ندارد: هزینه واقعی استخراج این ثروت را چه کسی میپردازد؟
