در میانه بحران اقتصادی و فروپاشی اعتماد عمومی، مجموعه‌ای از اسناد نظارتی، تحقیقات رسانه‌ای و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد چهار خانواده قدرتمند جمهوری اسلامی «فلاحیان، علوی، رضایی و شمخانی» در مرکز شبکه‌ای قرار دارند که میلیاردها دلار از پول نفت ایران را از چرخه رسمی خارج کرده است. این شبکه که تحت عنوان «تراستی‌های نفتی» از آنها یاد می‌شود و در منابع امنیتی «حلقهٔ شایان» مشهور هستند اکنون به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد تاریخ صنعت نفت ایران تبدیل شدند، شبکه‌ای که رد آن از تهران و خوزستان تا دبی، سنگاپور و اروپا کشیده شده و نشان می‌دهد چگونه فرزندان و دامادهای مقامات امنیتی، با استفاده از شرکت‌های پوششی، ناوگان سایه و صرافی‌های خارجی، نفت ایران را فروخته و بخش بزرگی از درآمد آن را بازنگردانده‌اند.
چهار خانواده، چهار تراستی؛ نقشه قدرت در تجارت نفت ایران
تحقیقات تازه نشان می‌دهد چهار نام کلیدی در مرکز این شبکه قرار دارند: محسن فلاحیان (فرزند علی فلاحیان)، احسان سخایی (داماد محمود علوی)، علی رضایی (فرزند محسن رضایی) و حسین شمخانی (فرزند علی شمخانی) این افراد هرکدام در یک شاخه جداگانه نقش واسطه نفتی یا «تراستی» را ایفا کرده‌اند نقشی که در شرایط تحریم به آنها امکان دسترسی به محموله‌های نفتی حساب‌های خارجی و شبکه‌های انتقال پول را می‌دهد.
محسن فلاحیان؛ از
وزارت اطلاعات تا رمزارزهای نفتی
در یک مورد، منابع
مطلع گفته‌اند ۲۰۰ میلیون درهم از پول نفتی این شبکه از طریق رمزارز منتقل شده
است روشی که در سال‌های اخیر برای پنهان‌سازی مسیر پول و دورزدن نظارت بانکی
استفاده شده است.
این
شاخه نشان می‌دهد چگونه فرزندان مقامات امنیتی دهه ۷۰ ، امروز در قلب تجارت نفت تحریمی قرار
گرفته‌اند.
احسان سخایی؛ داماد وزیر اطلاعات و سابقه کمکو
احسان سخایی، داماد محمود علوی، یکی دیگر از تراستی‌های شبکه شایان معرفی شده است. نام او پیش از این نیز در پرونده کمکو و بخشودگی بدهی‌های مرتبط با عبدالله دستغیب مطرح شده بود پرونده‌ای که در گزارش تسنیم از دادگاه بانک ملت در سال ۱۳۹۸ بازتاب یافت. این سابقه نشان می‌دهد سخایی پیش از موج فعلی تراستی‌ها نیز در ساختار شرکت‌های پوششی و معاملات فرآورده‌های نفتی حضور داشته و اکنون در حلقهٔ شایان نقش کلیدی دارد.
علی رضایی؛ تاجر نفت دبی و حلقه سپاه
علی رضایی، فرزند
محسن رضایی، در گزارش‌های ایران‌اینترنشنال و ایندیپندنت فارسی بعنوان تاجر نفت در
دبی معرفی شده است.
منابع می‌گویند او
در معاملات نفتی شبکه شایان نقش داشته و مبالغ قابل‌توجهی از وجوه فروش نفت را
بازنگردانده است.
حضورش
در این پرونده نشان دهنده پیوند ساختاری میان حلقه‌های اقتصادی سپاه و شبکه‌های
فروش نفت است.
حسین شمخانی؛ ستون فقرات ناوگان سایه
در میان چهار
شاخه، حسین شمخانی تنها فردی است که مستندات رسمی بین‌المللی علیه او وجود دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیش از ۲۰۰ شرکت فرد و کشتی مرتبط با شبکه کشتیرانی
او را تحریم کرد.
بلومبرگ و یورونیوز
گزارش داده‌اند شرکت‌های مرتبط با او در دبی از جمله Millavous Group و Ocean Leonid Investments با اقدام DIFC مواجه شده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا نیز درباره شبکه بانکی
و جابه‌جایی میلیاردها دلار مرتبط با شرکت‌های تحت کنترل او تحقیق کرده است. نام
او در کنار علی بایندریان، روح‌الله رضوی و محمدهادی مومنین به عنوان چهار تراستی
بزرگ دریافت‌کننده محموله‌های نفتی آمده است.
۸۶ میلیون بشکه نفت؛ قلب
پرونده تراستی‌ها
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال
منتشر کرده، ۸۶ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی بدهکار سپرده شده بود.
محمدهادی مومنین متولد ۱۳۶۸ مهم‌ترین مهره اقتصادی این شبکه معرفی شده
است.
نام او در ۴۳ شرکت دیده می‌شود و طبق فهرست رسمی ابر
بدهکاران بانکی، ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین دارد. او دو میلیارد
دلار از پول نفت را بازنگردانده است. روح‌الله رضوی نیز بیش از یک میلیارد دلار
نزد خود نگه داشته و برای حذف رقبا اطلاعات آنها را به نهادهای امنیتی داده است.
برآوردها مجموع پول بازنگشته از شبکه‌های مختلف تراستی را تا ۱۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. اگر این رقم را مبنا قرار دهیم دست‌کم ۲۱ میلیون تومان از جیب هر ایرانی سرقت شده است. حتی با در نظر گرفتن این ارقام تأییدشده یعنی ۱۱ میلیارد دلار شبکه شایان، منهای بدهی‌های چندمیلیارددلاری تراستی‌ها و ده‌ها پرونده قضایی، یک ابعاد فساد ساختاری بی‌سابقه در تجارت نفت ایران را نشان می‌دهد.
پرونده تراستی‌ها
دقیقاً نشان می‌دهد فساد نفتی در ایران یک پدیده موردی نیست؛ بلکه محصول ساختار
امنیتی سیاسی‌ای است که فرزندان و بستگان مقامات، با استفاده از شرکت‌های پوششی،
ناوگان سایه و صرافی‌های خارجی میلیاردها دلار از دارایی کشور را خارج کرده‌اند.
تا زمانیکه این
شبکه‌ها از خوزستان تا دبی و سنگاپور بدون پاسخ‌گویی باقی بمانند، هیچ اصلاح
اقتصادی در ایران ممکن نخواهد بود.
