طرح توسعه فازهای یک و دو پالایشگاه بندرعباس، بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای راهبردی صنعت پالایش کشور، اکنون وارد سومین سال تعلیق عملیاتی خود شده است؛ تعلیقی که در شرایط تخصیص منابع مالی، وجود پیمانکار مشخص و تصویب اسناد فنی، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه پرسشبرانگیز بوده و باعث زیانی معادل ۴۰۰ همت تا امروز و فسادی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار شده است.
تخلفات صورتگرفته در طرح توسعه فازهای یک و دو پالایشگاه بندرعباس، از مرحله واگذاری پیمان و نقشآفرینی مدیرعامل شرکت آغاز شده و در ادامه، با اعمال تغییرات غیرضروری، فاقد مجوز و پرریسک در چرخه تولید فاز دوم، به یک الگوی پرهزینه و مسئلهدار برای کارفرما تبدیل شده است.
نحوه واگذاری پیمان به کنسرسیوم «جنر» متشکل از چهار شرکت انرشیمی، روژان صنعت، جندیشاپور و ناردیس، شائبه وجود ارتباطات مالی و منافع مشترک میان برخی مدیران پالایشگاه و مدیران این شرکتها را تقویت میکند. در این میان، شرکت ناردیس عملاً نقش پوششی داشته و با توجه به وابستگی به قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، بهنظر میرسد بهعنوان ابزاری برای تضمین تداوم پروژه در صورت تغییر مدیریت و همچنین اهرم فشار سیاسی و نهادی وارد کنسرسیوم شده است. شرکت روژان صنعت نیز که عمدتاً در حوزه واسطهگری تأمین کالا و کاتالیست پالایشگاهی فعالیت دارد، بیش از آنکه نقش اجرایی مؤثر داشته باشد، کارکردی پوششی در ساختار کنسرسیوم ایفا میکند.
در این میان، نقش محمدعلی فاطمی، سهامدار اصلی شرکت انرشیمی، در فرآیندهای مسئلهدار این پروژه یکونیم میلیارد دلاری برجستهتر از سایرین ارزیابی میشود.
اصلاح قیمت پیشنهادی ۷۲۲ میلیون یورویی کنسرسیوم جنر برای فاز اول، پس از اعلام برنده مناقصه و از طریق حذف پنج کمپرسور از تعهدات قراردادی، عملاً به ابزاری برای جبران اختلاف قیمت پیشنهادی جنر با سایر رقبا تبدیل شده و اصل رقابتپذیری مناقصه را مخدوش کرده است.
در فاز دوم پروژه نیز، تلاش مدیریت پالایشگاه برای تغییر غیرضروری محصول نهایی از کک اسفنجی (RDC) – که دارای سودآوری، بازار فروش مناسب و مجوزهای زیستمحیطی و فنی بوده – به RFCC که فاقد این مزایا است، به ابزاری برای توقف پیشرفت پروژه، بازتعریف تعهدات و افزایش پرداختهای ارزی به نفع پیمانکار بدل شده است. این تغییر، زیان بالقوه پیمانکار در فاز دوم را به سودآوری قابل توجه و در مقابل، زیان مستقیم برای کارفرما تبدیل میکند.
از دیگر پیامدهای این اصلاح فنی، ایجاد امکان رفع تعهد پیمانکار در خصوص تعیین تکلیف خرید و تحویل تجهیزات از محل پیشپرداخت ۶۲۰ میلیون یورویی است؛ موضوعی که به بهانه تغییر مشخصات فنی، مسئولیت آن متوجه کارفرما شده و احتمال گردش منابع ارزی دریافتی در حوزههای غیرمرتبط را افزایش میدهد.
این تغییرات با وجود مخالفت پژوهشکده نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، بهدلیلعدم سودآوری، برآوردهای غیرواقعی و آلایندگی، صرفاً زمینه ایجاد اضافهکار و منافع جدید برای پیمانکار را فراهم کرده است. الگویی که پیشتر نیز در بسیاری از قراردادهای ارزی میان شرکتهای دولتی و شبهدولتی و پیمانکاران هممنافع تکرار شده و نشان میدهد تحمیل خواستههای فنی غیرضروری، یکی از ابزارهای اصلی سودآوری این نوع قراردادهاست.
ساختار
پیمانکاری؛ کنسرسیومها و تمرکز منافع مالی
فاز نخست پروژه توسعه پالایشگاه بندر عباس به کنسرسیومی موسوم به «مشارکت جنر» واگذار شده است. این مشارکت از چهار شرکت انرشیمی، جندی شاپور، ناردیس و روژان صنعت تشکیل شده است.
در میان این شرکتها، انرشیمی و جندی شاپور نقش غالب دارند؛ بخش عمده خرید تجهیزات سنگین به انرشیمی و اجرای سایت (C) عمدتاً به جندی شاپور واگذار شده است. دو شرکت بازیگران اصلی و صاحب نفع در پیمان هستند. بر اساس دادهها، قرار داشتن شرکت ناردیس متعلق به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران در ترکیب کنسرسیوم، زمینه اعمال نفوذ و زدوبند و کم شدن ریسک فسخ قرارداد در صورت تغییر مدیریت عامل پالایشگاه را فراهم کرده است؛ فرآیندی که با نقشآفرینی مستقیم مالک انرشیمی و همکاری مدیر عامل پالایشگاه بندر عباس و تعدادی از اعضاء هیئت مدیره انجام شده است. حضور روژان صنعت در این مشارکت نیز بیشتر پوششی است.
فرصتسازی
برای پیمانکاران از طریق اصلاح قیمت
مطابق اسناد سه مجموعه رقیب جنر در مناقصه، میانگین ۷۹۹ میلیون یورو پیشنهاد قیمت داده بودند و مجموعه جنر با پیشنهاد مبلغ ۷۲۲ میلیون یورو برنده مناقصه شده است. نکته کلیدی اصلاح قیمت به دستور احمد هاشمی مدیرعامل پالایشگاه پس از برنده شدن جنر از طریق اصلاح قیمت است که صرفه نرخ پیشنهاد جنر را مشابه قیمت دیگر شرکتها کرده است. (اسناد ضمیمه شماره ۱)
مهمترین نمونه این اصلاحات، مربوط به واحد SDA (واحد ۱۸۱) است. قیمت این واحد از ۳۶ میلیون یورو به حدود ۹۸ میلیون یورو افزایش یافته است؛ افزایشی بیش از ۶۰ میلیون یورو، بدون تغییر اساسی در اسکوپ مصوب. این اقدام موجب شده اختلاف قیمت این واحد با میانگین سه شرکت اول، از ۶۲ میلیون یورو به حدود ۴۴۹ هزار یورو کاهش یابد؛ فرآیندی که عملاً به همترازسازی مصنوعی قیمتها به نفع پیمانکار منتخب منجر شده است.
از آنجا که این واحد در اولویت اجرایی پروژه قرار دارد، پیمانکار از ابتدای پروژه تمامی تعدیلات مهندسی، خرید و اجرا را با نرخهای جدید دریافت کرده و بار مالی آن بهطور مستقیم به کارفرما تحمیل شده است.
در گام بعد، بیشترین اختلاف قیمت به واحد DAOT (واحد ۱۸۲) مربوط میشود؛ جایی که اختلاف با میانگین سه شرکت اول به ۴۳ میلیون یورو میرسد. دادههای موجود نشان میدهد مدیریت پروژه با طرح بهانههایی نظیر کاهش گوگرد و تولید نفت کوره کمسولفور، تغییرات فنی در تجهیزات اصلی را پیگیری کرده تا قیمت قراردادی حذف و نرخ جدید جایگزین شود. نتیجه این روند، طرح ادعای ۸۶ میلیون یورو هزینه مازاد از سوی پیمانکار بوده است.
این الگو، تصویری روشن از انتقال سیستماتیک ریسک مالی به کارفرما و تضمین منافع پیمانکار ارائه میدهد.
ابعاد
پروژه؛ فاصله معنادار میان طراحی مصوب و واقعیت اجرا
طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس در دو فاز تعریف شده است. فاز نخست با ارزشی حدود ۷۲۲ میلیون یورو، اجرای واحدهای فرایندی اصلی را شامل میشود و فاز دوم، بهعنوان مکمل زنجیره ارزش پالایشگاه، مجموعهای از هشت یونیت تولیدی از جمله واحد کک اسفنجی را شامل میشود. این دو فاز در مجموع، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت سبد محصولات پالایشگاه، کاهش تولید نفت کوره و تکمیل زنجیره تأمین صنایع پاییندستی کشور دارند.
بر اساس طراحی مصوب اولیه، اجرای واحد کک اسفنجی با ظرفیت حدود ۳۰۰ هزار تن در سال میتوانست نیاز صنعت آلومینیوم کشور را بهطور کامل تأمین کرده و وابستگی وارداتی این بخش را از میان بردارد.
با این حال، در خصوص پروژهای که قرار بوده سال گذشته فاز نخست آن به اتمام برسد، نهتنها عملیات اجرایی فازها آغاز نشده، بلکه پیشرفت واقعی فاز یک بنا بر دادههای موجود، حدود ۱۹ درصد برآورد میشود و شکاف معناداری میان پیشرفت مالی و پیشرفت فیزیکی پروژه ایجاد کرده است.
تغییر
الگوی فنی؛ تصمیم کارشناسی یا ابزار تعلیق عمدی پروژه؟
یکی از نقاط محوری تخلف در این پروژه که منجر به تعلیق و توقف پروژه در فاز یک شده، تلاش برای تغییر الگوی فنی از RDC دیلیکوکر به RFCC است. الگوی RDC پیشتر مصوب شده، دارای FS، مجوزهای زیستمحیطی و تأییدیههای لازم برای تولید کوک اسفنجی بوده و از نظر اقتصادی توجیهپذیر ارزیابی شده است.
در مقابل، RFCC مصرف انرژی و کاتالیست بالاتری دارد، آلایندگی بیشتری ایجاد میکند و تجربهای مسئلهدار در پالایشگاه شازند اراک داشته است.
در ارزیابی فنی–اقتصادی گزینههای پیشِروی طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس، مقایسه میان واحد کک اسفنجی مبتنی بر فناوری Delayed Coking و واحد RDCC تصویری روشن از تفاوت ماهوی این دو مسیر ارائه میدهد.
از منظر محصول نهایی و بازار، کک اسفنجی محصولی کاملاً قابل فروش با بازار مشخص و شفاف است که مصرف مستقیم در صنعت آلومینیوم دارد. تقاضای پایدار داخلی، همراه با امکان صادرات و قیمتگذاری دلاری و غیر یارانهای، این محصول را به یکی از معدود خروجیهای پالایشی با پیوند مستقیم به منطق بازار تبدیل کرده است.
در مقابل، RFCC عمدتاً بنزین با اکتان بالا، LPG و LCO تولید میکند؛ محصولاتی که بهشدت به سیاستهای یارانهای سوخت وابستهاند. یکی از محصولات بطور نمونه بنزین تولیدی RFCC معمولاً پرگوگرد است و برای انطباق با استانداردها به واحدهای تکمیلی نیاز دارد و هرچند LPG و پروپیلن از منظر اقتصادی سودآورند، سهم آنها در کل سبد تولید محدود است.
از نظر هزینه بهرهبرداری، کک اسفنجی به دلیل مصرف انرژی پایینتر، عدم نیاز به کاتالیست و فرایند سادهتر و پایدارتر، مزیت مشخصی دارد. در مقابل، RFCC با مصرف بسیار بالای انرژی، نیاز مداوم به کاتالیستهای گرانقیمت و هزینههای سنگین تعمیرات و پیچیدگی عملیاتی، بار مالی مستمری بر پالایشگاه تحمیل میکند.
از منظر محیطزیستی نیز کک اسفنجی با آلایندگی کنترلپذیر و مجوزهای زیستمحیطی اخذشده، گزینهای کمریسکتر است، حال آنکه RFCC آلایندگی بالاتری از جمله CO₂، NOx و ذرات دارد و تجربه مسئلهدار آن در پالایشگاه شازند و حساسیت بالای اخذ مجوز، ریسکهای جدی ایجاد میکند.
در نهایت، از منظر منافع ملی، کک اسفنجی با قطع واردات کک آندی، تقویت زنجیره آلومینیوم، کاهش خروج ارز و ایجاد ارزش افزوده واقعی همراستا با منافع کشور است، در حالی که RFCC به افزایش تولید بنزین با اکتان بالا یارانهای، فشار مضاعف بر بودجه دولت و سودآوری وابسته به سیاستهای مقطعی منجر میشود.
با این وجود، مدیریت پالایشگاه بندرعباس با حمایت پنهان سیاسی جنر به خصوص شخص فاطمی و هلدینگ فاتح صنعت در مجلس و وزارت نفت، طی دو سال گذشته با طرح مکرر این تغییر، پروژه را در حالت تعلیق نگه داشته است. RFCC نه FS مصوب دارد و نه مجوز محیطزیستی، اما همین ابهام، به ابزاری برای باز کردن مسیر تغییر صورتمسئله قرارداد و تعلیق و تاخیر در پروژه به نفع پیمانکار شده است.
در گزارش ادعایی به شرکت پالایش پخش نیز با جعل واقعیت آماری تلاش شده است میتوان بازدهی و بازگشت سرمایه برخلاف حقیقت فرایند مطرح شود و فاصلهای ده درصدی در سود حاصله مورد ادعا قرار بگیرد.
فاز
دوم؛ کانون سودآوری پنهان
فاز دوم پروژه از منظر اقتصادی اهمیت ویژهای دارد. در سناریوی مصوب اولیه، این فاز سودآوری محدودی برای پیمانکار داشته و حتی در برخی محاسبات زیانده برآورد شده است. اما در صورت تغییر صورتمسئله و طراحی مجدد، پروژه سود چشمگیری برای پیمانکار در مرحله خرید تجهیزات و نصب دارد.
با توجه به متن قراداد که شرط اجرای فاز یک با سودهی بالا پذیرش تعهد در قبال فاز دو با زیان احتمالی بوده است، مدیران شرکتهای کنسرسیوم با همکاری هاشمی مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس از طریق تاخییر مسیر فاز دو و حاکم ساختن تاخیر اجباری فرصت جبران زیان و متوقف ماندن هر د فاز را در اختیار گرفتهاند.
بر اساس اطلاعات منابع، مدیرعامل پالایشگاه به همراه مالک انرشیمی و یکی از شرکای کنسرسیوم، با طراحی جدیدی فاقد مجوز، تلاش کردهاند کل منطق فاز دوم را تغییر دهند. این اقدام، نهتنها فاز دوم، بلکه فاز نخست را نیز عملاً گروگان این تغییر قرار داده است.
اضافهکارسازی؛
قلب مدل فساد
الگوی غالب تخلفات مالی در این پروژه، تعریف تغییرات صوری و دریافت اضافهکارهای سنگین است. نمونه شاخص آن، تغییر طراحی لاین انتقال پایپ رگ از یک لاینه به هفت لاینه بدون هیچ تغییر واقعی در تعداد خطوط لوله، سایز پایپینگ یا مسیرهای انتقال است. با وجود این، مبلغی حدود سیصد و پنجاه میلیارد تومان بهعنوان اضافهکار تصویب شده است. (اسناد ضمیمه شماره ۷)
ادامه گزارش پایین تصویر اینفوگرافی
در لایه فنی، نقش محمدجعفر موسوی، مدیر مهندسی پالایشگاه، برجسته است. دستکاری محاسبات افت فشار، تغییر سایز کمپرسورها، تلاش برای رد انتخاب پژوهشگاه و جایگزینی کمپرسورهای چینی و تنظیم گزارشهای عددسازیشده، از جمله اقداماتی است که برای توجیه تغییرات انجام شده است.
در گزارش رسمی ارائهشده به پالایش و پخش، ادعاهایی خلاف واقع مانند تبدیل پالایشگاه به پتروپالایشگاه و تغییر فرایند تولید بر خلاف طرح مصوب طرح شده؛ در حالی که این موضوع مقدمه تاخیر در پروژه، افزایش هزینهها به نفع پیمانکار و ایجاد خسارتهای غیر ضروری است. (اسناد ضمیمه شماره ۸)
روابط
مالی هاشمی و فاطمی کلید حل معمای اصرار بر تخلفات
یکی از مهمترین لایههای این پرونده، تخلف مدیرعامل پالایشگاه است. بنا بر اسناد موجود، هیاتهای نظارتی بارها نسبت به افزایش سطح زیان کارفرما به نفع منافع پیمانکار با توجه به تاخیر برنامهریزی شده و بیدلیل هشدار دادهاند. این تخلفات از مرحله انتخاب کنسرسیوم جنر بهعنوان پیمانکار منتخب آغاز شده و در مراحل بعدی نیز استمرار یافته است.
مطابق اسناد بهدستآمده، با اصرار احمد هاشمی مدیر عامل پالایشگاه، خرید راکتورها، بویلرها، برجهای تقطیر و تاورها به شرکت انرشیمی متعلق به محمدعلی فاطمی واگذار شده است؛ واگذاریای که منجر به تمرکز منابع مالی و سود اصلی پروژه در این مجموعه شده است. به این ترتیب بخش قابل توجهای از مبالغ ارزی فاز یک پروژه، عملاً به انرشیمی پرداخت شده است.
بررسی دادهها و اسناد بهدستآمده از منابع آگاه نشان میدهد توقف این پروژه نه ناشی از کمبود سرمایه و نه حاصل ابهامهای فنی، بلکه نتیجه زنجیرهای از تصمیمات مدیریتی هدفمند، تغییرات غیرضروری در صورتمسئله فنی و تمرکز غیرمتعارف منافع مالی کنسرسوم جنر، شرکت انرشیمی و شخص محمدعلی فاطمی به عنوان محور اصلی این پروژه به خصوص در بخش تامین تجیزات و ساخت است.
ضمن آنکه بر اساس دادهها، شرکتهای تابعه محمدعلی فاطمی، نقشی کلیدی در بازی با چرخه گردش مالی این پروژه دارند. تعلیق پروژه، عملاً به فرصتی برای این شرکتها تبدیل شده تا بدون تحویل تجهیزات فاز یک که بیش از ۷۰ درصد مبلغ ارزی آن، به ارزش۶۲۰ میلیون یورو جهت خرید تجهیزات پرداخت شده است، اما به بهانه تغییرات فنی در فاز دو و نیاز به ارزیابی فنی برای تغییرات احتمالی مورد نیاز فاز یک، مبالغ ارزی دریافتی عملا نزد پیمانکار مانده و موضع گردش مالی احتمالی در بخش های دیگر کار گروه فاتح صنعت میتواند باشد.
هزینه
واقعی تعلیق؛ عدمالنفع ملی
بر اساس اسناد FS موجود، واحدهای این طرح در صورت راه اندازی میتوانستند سالانه حدود ۲۰۰ همت درآمد ایجاد کنند. تعلیق دوساله پروژه، به معنای حدود ۴۰۰ همت عدمالنفع برای اقتصاد کشور است؛ رقمی که فراتر از یک محاسبه حسابداری، معادل فرصتهای شغلی از دسترفته، کاهش صادرات و استمرار وابستگی صنایع پاییندستی است.
شناخت شبکه فسادی که راس آن احمد هاشمی مدیرعامل پالایش بندرعباس قرار دارد بدون درک شبکه تاثیرگذار نورآبدی در ارکان مختلف این شرکت و از طریق چیدمان مدیریتی و فرصت تخلف در بخشهای مختلف طرحها تا مجموعهای از قرارردادهای تامینو تجهیز ممکن نیست. این شبکه بطور خاص یکی از ارکان آسیب به منافع شرکت و تضییع حقوق کارکنان و کارگران آن محسوب میشود.
مجموع
دادهها تصویری روشن از یک پروژه ملی ارائه میدهد که در تلاقی تصمیمات مدیریتی
مسئلهدار، تغییرات فنی غیرضروری و تمرکز منافع مالی گرفتار شده است. رابطه مالی میان
مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس و مالک انرشیمی، بهعنوان عضو اصلی کنسرسیوم، نقشی
محوری در جهتدهی این تصمیمات داشته است. ادامه این روند، بدون مداخله جدی نهادهای
نظارتی، طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس را به نمونهای کلاسیک از اتلاف منابع ملی
در سایه تغییر صورتمسئله و اضافهکارسازی تبدیل خواهد کرد.
متن کامل گزارش و اسناد مورد اشاره در متن در فایل پی دی اف ضمیمه
