محسن افشین، مدیر و مالک شرکت آفاق شید شمال، با وجود سابقه محکومیت در دادگاه نظامی و ممنوع‌المعامله بودن، بار دیگر در مرکز یک معامله بزرگ تأمین برنج قرار گرفته است؛ معامله‌ای با زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که به محکومیت او و پنج شخص دیگر بابت قاچاق سازمان‌یافته انجامید.
این در شرایطی است که نام برادر افشین شامل محسن و مسعود با پرونده فساد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی واردات برنج‌های آلوده در دولت سیزدهم گرده خورده است. برادرانی که امپراطوری خود در زمینه واردات برنج هندی و قرارداد با شبکه‌ای از نهادهای نظامی و حاکمیتی را به پشتوانه روابط خاص با بدنه شبکه قضایی گسترش داده اند.
دادنامه شعبه سوم دادگاه انقلاب بندرعباس، تصویری از حضور غیررسمی اما مؤثر افشین در قراردادها، جلسات و فرایند واردات ارائه می‌کند؛ حضوری که نام برادرش در جایگاه نماینده رسمی فروشنده، آن را از نگاه دادگاه پنهان نکرده است.
در کنار این پرونده، اطلاعات دریافتی فیدوس درباره روابط و شبکه حامیان افشین، نام سیدعباس حسینی را برجسته می‌کند؛ وکیل افشین‌ها در پرونده برنج که در اطلاعات ارسالی منابع آگاه، با عنوان «معاون دادستان کارکنان دولت» معرفی شده است. پرداخت هزینه آهنگری ویلای حسینی در حوالی آمل از حساب السا افشین، فرزند محسن افشین، ارتباط مالی و مناسبات این دو را از حدود یک رابطه وکالتی فراتر می‌برد.
منابع مطلع گفته‌اند حسینی در پرونده‌های مختلف از طریق ایجاد ارتباط با برخی قضات دادگستری وظیفه پوشش قضایی افشین را برعهده گرفته است و در پرونده‌های مختلف رابط افشین با مقامات قضایی بوده است.
ممنوعیت روی کاغذ، حضور در معامله
شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، وابسته به مؤسسه جهاد استقلال وزارت جهاد کشاورزی، در اردیبهشت ۱۴۰۳ سه قرارداد برای خرید مجموعاً ۶۰ هزار تن برنج هندی باسماتی ۱۱۲۱ منعقد کرد. قیمت هر تن، بسته به قرارداد، ۹۹۷ یا ۹۹۹ یورو تعیین شده بود. مسعود افشین، برادر محسن، نمایندگی یکی از شرکت‌های فروشنده هندی را بر عهده داشت و رضا میری نماینده دو شرکت دیگر بود.
اما برنج تحویلی با کالای خریداری‌شده مطابقت نداشت. نظریه کارشناسی نقل‌شده در دادنامه، نمونه‌های بررسی‌شده را عمدتاً ترکیبی از برنج غیرباسماتی و انواع دیگر باسماتی معرفی کرده است. قیمت کارشناسی کالای تحویلی، هر تن ۵۷۵ یورو ارزیابی شد؛ فاصله‌ای چشمگیر با قیمت قرارداد. موضوع حکم صادرشده، ۵۲ هزار و ۵۰۰ تن از محموله است.
محسن افشین در این فرایند، صرفاً صاحب نام تجاری روی کیسه‌ها نبود. دادنامه از حضور او در جلسات وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری تعیین تکلیف محموله و همراهی در سفر بررسی کالا در هند سخن می‌گوید. مکاتبات مورد استناد دادگاه نیز نشان می‌دهد او بدون داشتن سمت رسمی در قرارداد، در جلسات مرتبط حاضر می‌شده است. دادگاه این موقعیت را در چارچوب «مدیریت در سایه» بررسی کرده است.
سابقه افشین در تأمین برنج برای خریداران بزرگ نیز به معامله جاهد محدود نیست. دادنامه، با استناد به گزارش بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری، فروش حدود ۴۰ هزار تن برنج نامرغوب به اتکا در سال ۱۴۰۰ را مطرح می‌کند. اطلاعات منبع فیدوس، دامنه فعالیت او را به تأمین کالا برای مجموعه‌های نظامی و مرتبط با عتبات گسترش می‌دهد؛ بخش‌هایی که قراردادها و مسیر پرداخت آن‌ها باید جداگانه بررسی شود.
فساد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی
ابعاد این معامله پیش از صدور رأی نیز رسانه‌ای شده بود. حکایت گیلان در ۲۵ آذر ۱۴۰۳، با بازنشر گزارش یاشار سلطانی، از تلاش برای دریافت مجوز توزیع محموله‌ای خبر داد که آزمایش مجدد، مغایرت جدی آن با مشخصات خرید را نشان داده بود. این گزارش، اختلاف قیمت برنج خریداری‌شده و کالای تحویلی را منشأ برآورد «فساد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی» معرفی کرد؛ رقمی که برآورد رسانه‌ای آن مقطع است و نباید با ارزش کالای موضوع حکم یا جزای نقدی دادگاه یکسان گرفته شود.
نقطه اتصال این تصمیم‌های مدیریتی به محسن افشین، حضور او در معامله‌ای است که نمایندگان رسمی فروشندگانش مسعود افشین و رضا میری بودند. دادنامه، علاوه بر حضور غیررسمی محسن افشین در جلسات، از بررسی‌نشدن اهلیت شرکت‌کنندگان، اخذنشدن تضمین حسن اجرای قرارداد و معدوم شدن پاکت‌های پیشنهاددهندگان بازنده سخن می‌گوید. بنابراین مسئله، تنها تحویل برنج متفاوت نیست؛ فرایند انتخاب فروشنده و نگهداری اسناد رقابت نیز زیر سؤال رفته است.
این سابقه، رابطه افشین با حسینی را در بستر روشن‌تری قرار می‌دهد: با معامله‌ای روبه‌رو هستیم که پیش‌تر درباره آن هشدار رسانه‌ای منتشر شده، سوابق یکی از اشخاص مؤثرش در اسناد قضایی مطرح بوده و بااین‌حال، مسیر اداری آن ادامه یافته است. بررسی ارتباطات قضایی باید روشن کند آیا این روابط بر تصمیم مشخصی اثر گذاشته‌اند؛ به‌ویژه در کنار اطلاعات دریافتی درباره پرداخت هزینه شخصی حسینی از حساب فرزند افشین.
بازرسی که استقلالش زیر سؤال رفت
یکی از حساس‌ترین اتصال‌های پرونده، رابطه محسن افشین با حمیدرضا نیکجو، مدیرعامل وقت شرکت بازرسی ابتکار آبی کیش، است. این شرکت مسئولیت بازرسی کالا در مبدأ را بر عهده داشت؛ همان مرحله‌ای که باید مانع ارسال محموله مغایر با قرارداد می‌شد.
طبق دادنامه، نمونه‌های برداشت‌شده در مبدأ به شرکت فروشنده تحویل داده شدند تا به آزمایشگاه ارسال شوند. سپردن نمونه به ذی‌نفع معامله، کنترل مستقل بر مسیر انتقال آن را مخدوش می‌کند. اختلاف نتایج آزمایش‌های مبدأ و مقصد، اهمیت همین ضعف را آشکار کرده است.
رأی دادگاه همچنین به سابقه بازرسی نیکجو در شرکت «توسعه پخش کالای هفته ایرانیان» اشاره می‌کند که شقایق لاریجانی، همسر محسن افشین، مدیرعامل آن معرفی شده است. واگذاری ملکی از افشین به نیکجو نیز در متن رأی آمده است. این روابط از قرائنی بوده‌اند که دادگاه در ارزیابی تبانی و نقش اشخاص لحاظ کرده است.
در سوی دیگر زنجیره، بخشی از محموله دوباره به مجموعه‌ای مرتبط با افشین فروخته شده است. دادنامه از فروش حدود هفت هزار تن برنج به شرکتی با مدیریت سایه منتسب به او و تسویه‌نشدن حدود ۸۰ میلیارد تومان وجه آن تا زمان مورد اشاره خبر می‌دهد. به این ترتیب، نقش افشین در روایت دادگاه، هم در سمت تأمین کالا و هم در ارتباط با یکی از خریداران بعدی دیده می‌شود.
چنین ساختاری، بررسی معاملات را به فراتر از قرارداد واردات می‌کشاند: قیمت فروش مجدد، شرایط اعتباری، علت باقی‌ماندن طلب و مسئولیت مدیرانی که کالا را واگذار کرده‌اند، همگی بخشی از حساب‌کشی از منابع شرکت جاهد است.
حسینی و هزینه‌ای که خانواده افشین پرداخت کرده‌اند
سیدعباس حسینی، همراه هوتن طاهری، در دادنامه به‌عنوان وکیل محسن افشین، مسعود افشین و رضا میری معرفی شده است. حضور او در دفاع از سه شخص اصلی پرونده، رابطه‌ای روشن و ثبت‌شده است؛ اما اطلاعات دریافتی درباره هزینه ویلای او، بُعد دیگری از این مناسبات را پیش می‌گذارد.
در یادداشت مربوط به حسینی، پرداخت هزینه آهنگری ویلا از حساب «السا افشین، فرزند محسن افشین» ذکر شده است. اهمیت ماجرا در منشأ پرداخت و مصرف آن است: هزینه‌ای شخصی برای حسینی، از حساب فردی از خانواده افشین.
شعبه سوم دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محسن افشین و پنج شخص حقیقی دیگر بابت قاچاق سازمان‌یافته، پنج سال حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. در بخش اتهامات ارزی نیز برای شماری از متهمان، از جمله افشین‌ها، حکم برائت صادر شده است. موضوعی که حاصل خرید قضات مختلف است. موضوعی که پای برخی مقامات ارشد قضایی را میان می‌آورد.
از غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت و ریاست وقت سازمان زندان‌ها تا برخی قضات اخراجی مانند علی صفاری و ابراهیم دژپسند و همچنین حشمتی‌پور از روسای سشابق دادگستری استان تهران که در اسناد به دست آمده با واسطه عباس حسینی به شبکه افشین مرتبط شده‌اند.
یکی از محورهای فساد این شبکه موضوع دریافت ارز از شبکه بانکی متعلق به بانک ملت با پوشش منشی دفتر افشین است که در یک فقره ۵ میلیون دلار را شامل شده است. این موضوع در کنار قراردادهای مختلف با نهادهای دینی از جمله بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان به شیوه پرداخت خودرو و سکه و در ازای دریافت قرارداد نشان از آن دارد دامنه فعالیت افشین حاصل دایره‌ای از روابط با نهادهای تاثیرگذار در بدنه حاکمتی است.
پرونده افشین، مسئله تداوم دسترسی به قراردادهای بزرگ پس از سابقه محکومیت را مقابل دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد. مسئولیت مدیران خریدار، روابط بازرس با خانواده تأمین‌کننده، فروش مجدد کالا به مجموعه مرتبط و منشأ پرداخت هزینه ویلای حسینی، اجزای مشخص همین بررسی‌اند. پاسخ‌گویی درباره این موارد، باید با قرارداد، گردش حساب و تصمیم‌های قابل‌ردیابی همراه باشد.
