محمد آشوری تازیانی نزدیک به چهار دهه است که میان نهادهای امنیتی، مدیریت اجرایی و مجلس جمهوری اسلامی جابهجا میشود؛ مسیری که از وزارت اطلاعات و معاونت سیاسی ـ امنیتی آغاز شد، با حدود ٢٣ سال حضور متوالی در مجلس ادامه یافت بعد از استعفاء از نمایندگی اکنون به استانداری هرمزگان رسیده است.
محمد آشوری تازیانی، استاندار کنونی هرمزگان، از معدود مدیران سیاسی کشور است که برای
استاندار شدن از نمایندگی مجلس استعفا داده است. یکی از چهرههای مخوف در معماری
قدرت امنیتی جمهوری اسلامی که مسیرش از بازجوی وزارت اطلاعات و
فرمانداری بندرعباس آغاز شده و در استان فارس با کشف شبکه ادعایی یهودیان مخفی در قدرت ادامه یافته و دارای سوابق مدیریت عملیات ترور برون مرزی و داخل کشور در دهه ۶٠ و ٧٠ است. او امروز همزمان مشغول تدریس در دانشکدههای وزارت اطلاعات است.
پیشینه امنیتی و سیاسی؛ قدرت ممتد، داده محدود
آشوری، متولد ۱۳۴۱ بندرعباس، پیش از ورود به مجلس، فرماندار بندرعباس، معاون سیاسی–امنیتی استانداری هرمزگان و فعال در وزارت
اطلاعات بوده است. هنگام انصراف از نمایندگی مجلس که شش دوره متوالی حضور داشت و
انتصاب او به استانداری، صداوسیما در خبری به سابقه مدیرکلی اطلاعات استان فارس را
به عنوان کارنامه موفق او اشاره داشت. البته پیشتر هم یک جدول آرشیوی منتسب به خبرگزاری
فارس، علاوه بر استان فارس، از «مدیرکل اطلاعات بوشهر» و «عضویت در شورای فرماندهی
سپاه» نیز برای سوابق او نام میبرد.
این ترکیب، الگوی آشنا در جمهوری اسلامی است: پیوند مستقیم میان «دستگاه امنیتی،
سپاه و مدیریت سیاسی یک استان» خلأ اطلاع رسانی از وی حتی حضورش به عنوان یک نماینده
مجلس که عنوان ساکت ترین نماینده تاریخ ایران را به او بخشیده است نشان میدهد چگونه لایههای امنیتی
قدرت، عمداً از دید عمومی دور نگه داشته میشوند، در حالیکه بر زندگی مردم اثر
مستقیم دارند.
نمایندهای در غیبت کبری
آشوری از سال ۱۳۸۳ وارد مجلس شد و در شش دوره متوالی، از مجالس هفتم تا دوازدهم، نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر بود به طوری که در کل استان هرمزگان مشهور شده بود به فردی که کسی او را نمیشناسد و نه دفتری دارد داخل استان و نه کسی او را میبیند ولی با لابی نهادهای امنیتی همواره پیروز انتخاباتهای مجلس شده است.
درست است که از دید عموم مخفی بوده اما عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی، کمیته امنیت داخلی، هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها و هیئترئیسه مجلس،
نشان میدهد او در قلب سازوکارهای نظارتی و امنیتی نظام حضور داشته است.
با وجود این، ارزیابیها از کارنامه پارلمانی او یکدست نیست. ایرانوایر در
گزارشی در سال ۱۳۹۴ نوشت با وجود چند دوره حضور، فعالیت علنی او در قالب نطق، تذکر
و مخالفت یا موافقت با وزرا محدود بوده به نحوی که ١٢ سال یکبار در مجلس نطق میکرد.
حاشیهها، انتقادها و ابهامات؛ از تلگرام تا میدان سیاست
در مقاطع انتخاباتی و هنگام مطرحشدن نام او برای استانداری حجم قابل توجهی از محتواهای موافق و مخالف منتشر شد. با آغاز استانداری آشوری، یکی از مهمترین بحرانهایی که مدیریت استان هرمزگان با آن روبهرو شد، حادثه انفجار بندر شهید رجایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ بود؛ حادثهای که کمیته بررسی، از قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و مواردی از خلافاظهاری خبر داد و بعدها از بازداشت کوتاه مدیرانی در ارتباط با پرونده سخن گفته شد. هرچند این دست اخبار را سیستم قضایی برای آرام سازی فضای عمومی اعلام میکند که در نگاه عمومی فاقد واقعیت است. نحوه اطلاعرسانی و مدیریت پس از حادثه توسط استانداری و عدم جبران خسارت تجار و افراد آسیب دیده چهره محمد آشوری را بیش از هر زمانی در افکار عمومی منفور کرد.
حتی وقتی بحران در زیرساختهای حیاتی رخ میدهد و قصور سیستماتیک حکومت احراز
میشود، ساختار پاسخگویی در جمهوری اسلامی بهگونهای طراحی شده که مسئولیت فردی
مدیران ارشد، در سطح افکار عمومی و اسناد رسمی، مبهم و نامشخص باقی میماند. کمااینکه متهم
ردیف اول این پرونده با حمایت مستقیم استاندار در جایگاه خود به جای برکناری حفظ
شده و بعدها ارتقاء هم یافتند.
پروژه حذف مردم هرمزگان
بدترین ضربهای که یک استان از حضور چهل ساله محمد آشوری متحمل شد حذف نیروهای انسانی نخبه از کل عرصههای مهم بود. او با پرونده سازی اجازه
رشد هیچ هرمزگانی در سطح هیچ وزارتخانهای را نداد.
شیخ محمد ضیایی که از معتمدین مردم استان و از علمای برجسته اهل سنت جنوب ایران بود در زمانیکه آشوری مدیر کل اداره اطلاعات استان فارس بود به آنجا احضار و زیر شکنجه با قطع سر و یک دست به شهادت میرسد، شیخ نوح از علمای برجسته اهل سنت چون رقیب مهره آنها «پردل» در سورو بود با هماهنگی محمد آشوری در اطلاعات بندرعباس شکنجه و بعد از آزادی بیمار و فوت میشود.
پرونده قتل ناصر عبدالهی خواننده معروف
هرمزگانی که در روایات محلی به صورت وحشتناکی با ضربات متعدد جسمی کشته شد، دو متهم ردیف
اول داشت که شامل اداره اطلاعات و اطرافیان پردل با دخالت آشوری بود.
عملیات سرکوب و آزار نویسندگان و روزنامهنگاران هرمزگان
آمد که بعد از شکنجه، زندان و سوء قصد جانی مجبور به فرار از کشور شدند در الگویی مشابه برای فعالان اقتصادی محلی تکرار شده بود که با رویکرد ورشکستهسازی و مصادره
اموال دامن تجار و سرمایهداران هرمزگانی زیادی را گرفت تا آنها سرانجام یا از استان کوچ کنند یا مجبور به مهاجرت به کشورهای حاشیه خلیج فارس شوند.
ساختار، نه فقط فرد در جمهوری اسلامی
تاریخچه سیاسی و ترور محمد آشوری، تاریخچه یک مدیر با پیشینه امنیتی و حضور طولانی در ساختار رسمی قدرت است؛ فردی که از وزارت اطلاعات و هیات رییسه مجلس وقتی خود را به مدیریت سیاسی یک استان میرساند یعنی همواره وی همان نقشه اولیه کارشناس پرونده و شکنجهگر اداره اطلاعات را داشته اما با پوشش متفاوت که در اطراف این سابقه، انتقاد درباره میزان اثرگذاری پارلمانی، شفافیت، نحوه مدیریت بحرانها و انتصاباتی مطرح است. در این ساختار، حتی وقتی فساد سیستماتیک، ناکارآمدی و بحرانهای تکرارشونده دیده میشود، جایی که صلاحیت به نفع رانت، لابی و وابستگی به لایههای امنیتی حاکمیت کنار میرود.
