گزارشهای محلی از استان هرمزگان نشان میدهد که ثبتنام دانشآموزان ساکن روستاهای اطراف شهرک مسکونی مروارید، متعلق به شرکت پالایش نفت بندرعباس، در مدارس این شهرک ممنوع شده است. این تصمیم به گفته منابع مطلع، با دستور احمد هاشمی، مدیرعامل این شرکت، اتخاذ شده و نگرانیهای جدی را برای خانوادههای ساکن روستاهای تازیان، کنارو، سودرو، بلندو، شهرو و چاهو به وجود آورده است.
براساس اطلاعاتی که به دست فیدوس رسیده، دلایل این تصمیم شامل «پایینبودن سطح آموزشی دانشآموزان روستاهای اطراف»، «تأثیر منفی حضور آنان بر وضعیت تحصیلی فرزندان کارکنان پالایشگاه» و «هزینهبر بودن پذیرش دانشآموزان خارج از شهرک» عنوان شده است. فیدوس تاکنون به مستندات مکتوب این دستور دسترسی پیدا نکرده و شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز توضیح رسمی و شفافی درباره اصل موضوع و معیار پذیرش دانشآموز در مدارس شهرک مروارید منتشر نکرده است.
تبعیض آموزشی و پیامدهای زیستمحیطی
در صورت تأیید این گزارش، چنین تصمیمی تنها یک محدودیت اداری نخواهد بود؛ بلکه نوعی تفکیک آشکار میان فرزندان کارکنان یک شرکت صنعتی و کودکان روستاهایی است که سالها در مجاورت تأسیسات نفتی زندگی کردهاند. اطلاق عباراتی مانند «سطح پایین» به دانشآموزان روستایی نیز به جای رسیدگی به کمبودهای آموزشی، توهینی مستقیم به کودکان و خانوادههای بومی هرمزگان تلقی میشود.
این اقدام زمانی بحثبرانگیزتر میشود که روستاهای اطراف پالایشگاه، در خط مقدم پیامدهای زیستمحیطی فعالیت صنایع غرب بندرعباس قرار دارند. ادارهکل حفاظت محیطزیست هرمزگان پیشتر در پی انتشار بوی نامطبوع و نارضایتی مردم، به سه پالایشگاه مستقر در غرب بندرعباس اخطار زیستمحیطی داده بود. بنابراین ساکنان بومی حق دارند بپرسند چرا سهم آنان از همجواری با صنایع باید آلودگی و مخاطرات محیطی باشد، اما هنگام استفاده از امکانات آموزشی با درهای بسته مواجه شوند.
تعارض با مسئولیت اجتماعی و عدالت آموزشی
این مسئله با تبلیغات پیشین پالایشگاه درباره سرمایهگذاری در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز تعارض دارد. پیشتر استاندار هرمزگان نیز خواستار استفاده گستردهتر پالایشگاه از امکانات خود برای بهرهمندی عموم مردم استان شده بود.
ممانعت از تحصیل کودکان روستایی در مدارس برخوردار شهرک مروارید همچنین در تعارض آشکار با شعار «توسعه عدالت آموزشی» دولت مسعود پزشکیان قرار دارد؛ برنامهای که هدف آن رفع نابرابری، محرومیتزدایی و ایجاد فرصت برابر برای تمام فرزندان ایران اعلام شده است.
اکنون وزارت نفت، وزارت آموزشوپرورش، استانداری هرمزگان و نمایندگان استان باید روشن کنند آیا چنین دستوری صادر شده و مدارس شهرک مروارید بر مبنای کدام ضابطه قانونی از ثبتنام کودکان روستاهای اطراف خودداری میکنند. همچنین انتظار میرود احمد هاشمی درباره این گزارش و دیگر انتقادهای مطرحشده پیرامون عملکرد مدیریتی، زیاندهی شرکت، روابط با برخی پیمانکاران و نحوه هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی پاسخگو باشد. تا زمان انتشار اسناد یا پاسخ رسمی شرکت، این موارد باید ادعاهای منابع مطلع تلقی شوند؛ اما سکوت نهادهای مسئول نمیتواند نگرانی خانوادههای هرمزگانی را برطرف کند.
