استنادًا إلى مشروع ميزانية السنة ١٤٠٥، من إجمالي ٨٨٩٧ همت ميزانية الشركات الحكومية، تم تخصيص ٣٦٤٠ همت، أي ما يعادل ٤١ في المئة، للشركات الخاسرة. هذه الإحصائية تشير إلى الحصة الكبيرة للشركات الخاسرة من الموارد العامة ودورها في الأزمة الاقتصادية للحكومة.
لماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء؟
الحجم الكبير لحصة هذه الشركات هو أحد أسباب العجز المتزايد سنويًا في الميزانية السنوية. ومع ذلك، لا يزال غير واضح لماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأن خصخصة أو قطع ميزانية هذه الشركات. هل الحكومة راضية عن هذا الوضع أم أن عدم الاكتراث بهذا الموضوع هو ما أدى إلى استمرار الأزمة؟
