گزارشهای منتشرشده از برخی منابع، حاکی از تخلفات گسترده در واگذاری قراردادهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس است. این موضوع بهویژه پس از انتصاب محمد احمدزاده بهعنوان مدیرعامل این شرکت، که پیشتر نیز در پتروشیمی بوعلی سابقه فساد داشته، شدت گرفته است.
تغییرات مدیریتی و نقش قلاوند
به گفته منابع مطلع، تغییرات گستردهای در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت فجر انرژی صورت گرفته و تعدادی از نیروهای متخصص از مسئولیتهای خود کنار گذاشته شدهاند. منتقدان ادعا میکنند که برخی از سمتهای کلیدی به افراد نزدیک به حلقه مدیریتی جدید واگذار شده است. همچنین، گزارشها از نقش قلاوند، رئیس بازرگانی شرکت، خبر میدهند که با هماهنگی احمدزاده، روند واگذاری قراردادها به پیمانکاران خاص را از مسیر قانونی خارج کردهاند.
واگذاری قراردادها به پیمانکار خاص
مطابق اسناد فاششده، بخشی از قراردادهای پیمانکاری که پیشتر در اختیار شرکتهای دیگر بوده، لغو و به یک پیمانکار خصوصی به نام مصطفی بلالی واگذار شده است. منتقدان مدعیاند که طی این فرآیند، اکثر قراردادهای بزرگ نیز در همین چارچوب به این پیمانکار اختصاص یافته است. در الگوی هدایتشده قلاوند و احمدزاده، روند مناقصات بهگونهای است که بلالی پیشنهاد اولیه را با قیمتی پایینتر از رقبا ارائه میکند و پس از برنده شدن، از طریق تغییرات و افزایش مبالغ قرارداد و فاکتورسازی، ارزش نهایی پروژهها افزایش مییابد.
شبهات مالی و فشار بر مدیران
واریز بخشی از مبالغ قراردادها به حساب فردی بازنشسته با سابقه دیرکلی اداره بازرسی استان، بر شبهات این قراردادها افزوده است. این فرد وظیفه رفع مشکلات حقوقی قلاوند و احمدزاده در نهادهای بازرسی را بر عهده دارد. منتقدان همچنین مدعی هستند که برخی مدیران و رؤسای واحدها برای تأیید تصمیمات مدیریتی تحت فشار قرار گرفته و از آنان خواسته شده است مصوبات و قراردادها را امضا کنند.
تغییرات در ساختار اداری و تأمین مسکن
گزارشهایی نیز درباره تغییر محل استقرار برخی واحدهای اداری و انتقال کارکنان از ساختمان مدیریت منتشر شده که به گفته منتقدان، با هدف محدود شدن دسترسی و کاهش نظارت بر فرآیندهای مدیریتی انجام شده است. در بخش دیگری از این ادعاها، موضوع تأمین محل سکونت مدیرعامل و منشأ منابع مالی آن نیز مطرح شده است. طبق شواهد، قلاوند با هزینه ۱۵ میلیارد تومانی خانهای مجلل برای احمدزاده تهیه کرده است که با توجه به هزینه گزاف آن، مشخص نیست منابع آن از کجا تهیه شده است.
با توجه به حساسیت موضوع، انتظار میرود در صورت وجود مستندات، نهادهای نظارتی و بازرسی بهصورت شفاف موضوع را بررسی کرده و نتایج را برای افکار عمومی اعلام کنند.
