تداوم و افزایش گزارش‌های فساد اقتصادی در بوشهر، از قراردادهای پیمانکاری شرکت‌های پتروشیمی و فساد در شهرداری تا مناسبات منجر به تبانی و فساد و پولوشویی اتاق بازرگانی و تخلفات گمرکی، عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان را در معرض نقدی جدی قرار داده است.
بوشهر، با تمرکز صنایع نفت و گاز، مجتمع‌های پتروشیمی و مبادی تجارت خارجی، به نظارتی متناسب با گردش عظیم منابع نیاز دارد. در چنین استانی، اعلام پراکنده بازداشت‌ها و تکرار وعده مبارزه با فساد، معیار کافی برای ارزیابی عملکرد قضایی نیست. معیار، روشن‌شدن سرنوشت پرونده‌ها، شناسایی ذی‌نفعان اصلی، بازگرداندن اموال و جلوگیری از تکرار تخلف است. بدون توضیح درباره این نتایج، ادعای برخورد قاطع، برای افکار عمومی قابل سنجش نخواهد بود.
فعالان محلی یادآور می‌شوند برخورد ادعایی با فساد در بحش‌های مختلف اقتصادی استان تنها در سطح مدیران میانی باقی مانده و نفرات اصلی فساد از مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی یا ریاست اتاق بازرگانی و و مدیران گمرک گویی طی یک تبانی مشخص از مصونیت قضایی برخوردار بوده که این امر حاصل رشوه‌های ردوبدل شده با برخی مقامات قضایی و امنیتی و شراکت برخی از از افراد بانفوذ این بخش‌ها با عاملان اصلی فساد در استان است.
شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی استان محور قراردادهای پیمانکاری فاسد
فیدوس پیشتر درباره پتروشیمی بوشهر، ابهام‌هایی مشخص در خریدهای میلیون‌دلاری کاتالیست، اعتبار واسطه‌های خارجی و مجوزهای ترک تشریفات مطرح کرده است. این موارد با بررسی قراردادها، پرداخت‌های ارزی و صورت‌جلسات معاملاتی قابلیت پیگیری دارند. مسئولیت مدیرعامل، مدیران بازرگانی و مراجع تصویب‌کننده نیز باید متناسب با اختیار و نقش آنان بررسی شود. باقی‌ماندن چنین اتهام‌هایی در فضای رسانه‌ای، بدون اعلام نتیجه بررسی، هم حقوق سهامداران را معطل می‌گذارد و هم اعتبار مدیران مورد اتهام را در وضعیت مبهم نگه می‌دارد.
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در عسلویه نیز از نمونه‌های قابل بررسی در گزارش‌های فساد اقتصادی بوشهر است. فیدوس، به نقل از منابع داخلی، از دستکاری قیمت‌ها و صورت‌وضعیت‌ها در قرارداد حمل‌ونقل ۸۵۰ میلیارد تومانی و تلاش برای بازگرداندن پیمانکاران ردصلاحیت‌شده غذا گزارش داده است.
در گزارشی دیگر، ابهام در جزئیات مالی، نحوه انتخاب شریک و تقسیم منافع پروژه مشترک پازارگاد و صبا نفت در زمینی ۲۷ هکتاری مطرح شده است. این موارد، ضرورت پاسخ‌گویی محمد مجاور شیخان، مدیرعامل پازارگاد، و اعلام نتیجه بررسی نهادهای نظارتی را برجسته می‌کند؛ اتهام‌های مشخص مالی را نمی‌توان با وعده‌های کلی مبارزه با فساد بی‌پاسخ گذاشت.
سابقه مداخله قضایی در صنایع استان نیز وجود دارد. رئیس کل دادگستری بوشهر پیشتر از بازداشت مدیری خبر داده که به گفته او، با دریافت رشوه‌های کلان مانع نوسازی صنایع پتروشیمی می‌شده است.
این اعلام، ضرورت اطلاع‌رسانی درباره دامنه پرونده را بیشتر می‌کند: نقش پرداخت‌کنندگان، واسطه‌ها و تصمیم‌گیران مرتبط چه بوده و رسیدگی به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ مبارزه با فساد زمانی اعتبار پیدا می‌کند که زنجیره منافع بررسی شود و مسئولیت‌ها به بازداشت یک مدیر محدود نماند.
فساد ادامه دار در شهرداری بوشهر حتی پس از بازداشت اعضای شورای شهر سابق
در شهرداری بوشهر، بازداشت هشت کارمند در دی ۱۳۹۸ و سپس بازداشت اعضای شورای شهر در شهریور ۱۳۹۹، ابعاد قابل‌توجه اتهام‌های مالی را نشان می‌داد.
هرچند تداوم روابط مسئله‌دار در معاملات املاک و تغییر کاربری شده و فساد سازمان یافته در بدنه شورا شهر و شهرداری بوشهر حاکی از آن بود سرحلقه‌های اصلی این فساد که ارتباط نزدیکی با بدنه هیات رییسه اتاق بازرگانی و ریاست آن خورشید گزدرازی دارند هرگز پای میز محکمه قرار نگرفتند.
در اتاق بازرگانی بوشهر با وجود مجموعه‌ای گسترده از مناسبات مالی فساد زای خورشید گزدرازی ریاست آن شامل استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران و فعالیت شرکت‌های پوششی د راستای قاچاق و پولوشویی هرگز به پیگرد امنیتی و قضایی نرسیده است که نتیجه سهیم بودن برخی از افراد حلقه با نهادهای قضایی و امنیتی استان است.
اتاق بازرگانی و گمرک بوشهر، سرحلقه فساد و پولشویی در استان
در گمرک بوشهر نیز سابقه بازداشت کارکنان و محکومیت مدیرکل اسبق در پرونده ارتشا منتشر شده است. این سوابق، مطالبه شفافیت درباره اصلاح فرایندهای فسادزا را تقویت می‌کند. چرا با وجود این اخبار همچنان گمرک بوشهر سفره پهن گسترده‌ای برای مفسدان در بحث قاچاق باقی مانده است و سطح بازداشت‌های ادعایی توان متوقف سازی فساد سازمان یافته در گمرک بوشهر را نداشته است.
برخورد قضایی باید روشن کند چه سازوکاری امکان تخلف را فراهم کرده و برای مسدودکردن آن چه اقدامی انجام شده است. تکرار پرونده‌ها، بدون توضیح درباره اصلاح ساختار، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اشخاص جابه‌جا می‌شوند اما امکان سوءاستفاده باقی می‌ماند.
فقدان پاسخ‌گویی می‌تواند زمینه تصور تبانی برای لاپوشانی را فراهم کند. رفع این بدگمانی با اعتراض به رسانه‌ها یا درخواست اعتماد ممکن نیست. دادگستری بوشهر باید وضعیت رسیدگی به موارد منتشرشده، نتایج قابل انتشار و سرنوشت حقوق تضییع‌شده را روشن کند. ادعاهای بی‌اساس باید مستدل رد شوند و تخلفات اثبات‌شده، بدون ملاحظه جایگاه متهمان، پیگیری شوند. هزینه ابهام را مردم می‌پردازند؛ مسئولیت پایان‌دادن به آن بر عهده نهادهای صاحب اختیار است.
