بیش از یک دهه از حضور احمد مرادی، نماینده مرکز استان هرمزگان، در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ حضوری که با مجموعه‌ای از اتهام‌ها درباره نفوذ سیاسی، دخالت در انتصابات، استخدام‌های خانوادگی و نقش‌آفرینی در ساختارهای اقتصادی استان همراه شده است. دامنه این اتهام‌ها، از سازمان بنادر و پالایشگاه‌ها تا صنایع فولادی، کشتی‌سازی و فوتبال هرمزگان را در بر می‌گیرد.
در سال‌های اخیر، استخدام فرزندان مرادی در سازمان بنادر و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. بر اساس ادعاهای مطرح‌شده، آنان بدون طی مراحل رقابتی و خارج از سازوکار رسمی جذب نیرو، در این دو مجموعه استخدام شده‌اند.
همچنین، انتصاب مدیرعامل فعلی پالایشگاه
ستاره خلیج فارس به نقش‌آفرینی مستقیم مرادی نسبت داده می‌شود؛ مدیری که منتقدان،
تجربه تخصصی و شایستگی حرفه‌ای او را برای اداره این مجموعه زیر سؤال می‌برند.
تکرار این الگوی انتصابات در ایزوایکو، دیگر پالایشگاه‌ها و صنایع فولادی نیز به
انتقادها درباره نفوذ فراقانونی مرادی در ساختار صنعتی و انرژی هرمزگان دامن زده
است.
دخالت در صنایع،
استخدام‌ها و قراردادهای پیمانکاری
روایت‌های مطرح‌شده درباره عملکرد مرادی، دخالت او در انتصابات صنایع فولادی، توانیر و دیگر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی استان را نیز شامل می‌شود. فعالان اقتصادی می‌گویند او با هدایت مدیران و اعمال فشار سیاسی، مسیر استخدام و واگذاری قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که شرکت‌های نزدیک به او یا افراد مورد حمایتش از قراردادهای کلان بهره‌مند شوند. درباره کشتی‌سازی ایزوایکو نیز ادعا می‌شود که دامنه این استخدام‌ها، از برادران و دیگر بستگان مرادی تا وابستگان حلقه سیاسی او را در بر گرفته است.
مرادی در سال‌های نمایندگی خود، بارها از آغاز تحقیق و تفحص در حوزه‌های حساس اقتصادی، از جمله منطقه آزاد قشم و مجتمع آلومینیوم المهدی، خبر داده است. با این حال، بر اساس انتقادهای مطرح‌شده، این پرونده‌ها به نتیجه مشخص، انتشار گزارش نهایی یا پیگیری قضایی منتهی نشده‌اند. منتقدان، فاصله میان اعلام پرسر‌وصدای این پیگیری‌ها و نبود نتیجه روشن را نشانه استفاده از ابزار نظارتی مجلس برای امتیازگیری می‌دانند.
انتقادها به عملکرد مرادی، به حوزه
اقتصادی محدود نمی‌شود. مواضع او در دفاع از برخوردهای امنیتی، احکام سنگین و
اعدام معترضان، موجب شده است منتقدانش او را نماینده ساختار سرکوب بدانند، نه
پیگیر مطالبات مردم. در هرمزگان نیز حمایت او، در کنار محمد آشوری، استاندار، از
سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی و درخواست تشدید برخورد با اعتراضات اجتماعی، از
محورهای این انتقادهاست.
نفوذ خانوادگی و لابی‌های
خارج از استان
روایت‌های محلی از لابی گسترده مرادی در استان اصفهان نیز حکایت دارند؛ ارتباطاتی که گفته می‌شود از طریق خانواده مادری او در فلاورجان شکل گرفته و بر تصمیم‌گیری‌های کلان هرمزگان اثر گذاشته است.
از نمونه‌های مورد اشاره در این زمینه، طرح‌های انتقال آب هرمزگان به اصفهان و لامرد است. منتقدان می‌گویند این طرح‌ها بدون تضمین حقوق مردم استان و در سکوت خبری پیش رفته‌اند و منافع هرمزگان در روند تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نادیده گرفته شده است.
فوتبال هرمزگان نیز در سال‌های اخیر با اتهام‌هایی درباره پول‌شویی، رانت و شبکه‌سازی سیاسی روبه‌رو شده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند. منتقدان می‌گویند بخش قابل‌توجهی از این منابع، به‌جای توسعه ورزش محلات و حمایت از کودکان محروم، در اختیار حلقه‌های نزدیک به احمد مرادی و محمد آشوری قرار می‌گیرد.
این هزینه‌ها در شرایطی مطرح است که
نوجوانان محلات بندرعباس حتی برای خرید کفش ورزشی دو میلیون تومانی یا توپ ۵۰۰
هزار تومانی با مشکل مواجه‌اند. در مقابل، به گفته منتقدان، بخش بزرگی از بودجه
فوتبال شهری صرف دستمزدهای نجومی، سفرهای غیرضروری، قراردادهای غیرشفاف و تقویت
مناسبات سیاسی می‌شود.
در این میان، نام اسلام جاهدی به‌عنوان یکی از افراد نزدیک به آشوری و مرادی مطرح است. ادعا می‌شود او سالانه میلیاردها تومان از محل سفرهای ورزشی، بلیت‌ها و مأموریت‌های غیرضروری دریافت می‌کند و برای جلوگیری از انحلال تیم، اعضای شورای شهر را تحت فشار می‌گذارد.
در قشم نیز فروش تیم پی‌پشت به منطقه آزاد، از دیگر موارد مورد انتقاد است. بر اساس روایت مطرح‌شده، این تیم که ارزش آن بیش از ۳۰ میلیارد تومان نبوده، با فشار احمد مرادی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به منطقه آزاد فروخته شده و در ازای آن، زمین‌های بکر و ارزشمند جزیره واگذار شده است.
همچنین گفته می‌شود مدیرعامل منطقه آزاد
قصد دارد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تیم‌داری هزینه کند؛ در حالی که مردم
قشم همچنان با مشکل دسترسی پایدار به آب آشامیدنی روبه‌رو هستند. مجموعه این
موارد، انتقادها درباره تبدیل فوتبال هرمزگان به بستری برای انتقال منابع عمومی،
پول‌شویی و تقویت شبکه‌های سیاسی را تشدید کرده است؛ شبکه‌هایی که نام مرادی به‌عنوان
یکی از چهره‌های محوری آن‌ها مطرح می‌شود.
پالایشگاه نفت
بندرعباس و سرنوشت بودجه مسئولیت اجتماعی
درباره پالایشگاه نفت بندرعباس نیز روایت‌های مشابهی مطرح است. بر اساس این روایت‌ها، منابعی که باید صرف ساخت بیمارستان، مراکز دیالیز، سرای سالمندان و دیگر پروژه‌های عمومی شود، به پرداخت حقوق‌های چندصد میلیون تومانی به مدیران منصوب‌شده و افراد نزدیک به حلقه سیاسی مرادی اختصاص یافته است.
در ادعاهای مربوط به اختلاس و انحراف
این منابع، نام‌هایی مانند کلهر، عوض‌پور و مالمیر مطرح می‌شود. محور انتقادها،
سرنوشت بودجه‌ای است که با عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف شده، اما به گفته منتقدان،
به‌جای پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی، صرف منافع حلقه‌های مدیریتی و سیاسی شده است.
بیش از یک دهه
نمایندگی و مطالبات برآورده‌نشده
با وجود سه دوره حضور مرادی در مجلس، بحران آب قشم، تخلیه فاضلاب بندرعباس به دریا طی ۳۰ سال، جاده‌های حادثه‌خیز، اشتغال بومیان، عوارض آلایندگی، خاموشی برق و تکمیل بیمارستان‌ها همچنان از مسائل حل‌نشده استان‌اند. منتقدان می‌گویند کارنامه او در این حوزه‌ها با نتایج ملموس و متناسب با سال‌های نمایندگی همراه نبوده است. بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند و برخی، با وجود سال‌ها پیگیری، هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
مرادی خود در آبان ۱۴۰۴ گفته است که تنها «۲۰ تا ۳۰ درصد موفق بوده» و «۷۰ درصد کار استان باقی مانده است». این ارزیابی، فاصله میان سال‌های حضور او در مجلس و میزان تحقق مطالبات مردم هرمزگان را برجسته می‌کند.
نفوذی که بنا بر روایت‌های مطرح‌شده، در
استخدام بستگان، انتصاب مدیران و هدایت قراردادها اثرگذار بوده، در حل بحران آب،
تکمیل بیمارستان‌ها، بهبود زیرساخت‌ها و تأمین اشتغال پایدار برای مردم هرمزگان
بازتاب متناسبی نداشته است. پس از بیش از یک دهه نمایندگی، کارنامه مرادی با
مطالبات برآورده‌نشده مردم و اتهام‌های مربوط به عملکرد حلقه نزدیکانش روبه‌روست.
تکرار وعده‌ها و اعلام پیگیری‌های بی‌نتیجه، جای انتشار نتایج نظارت‌ها، روشن‌شدن
سرنوشت منابع عمومی و پاسخ‌گویی درباره این اتهام‌ها را نمی‌گیرد.
