بررسی اختصاصی فهرست کامل سوابق قضایی ارائهشده درباره محمدهادی مؤمنین چهره تراستی که این روزها نمادی از اقتصاد رانتی و فاسد ایران شده است، نشان میدهد نام او در فاصله مرداد ۱۳۹۰ تا مهر ۱۴۰۵ در ۲۵۵ ردیف قضایی ثبت شده است، سابقهای ۱۵ ساله که بخش عمده آن به اختلافات مالی، تجاری، قراردادی و ملکی مربوط میشود و ۳۴ ردیف پرونده وی در خروجی فعلی همچنان «جاری» ثبت شدهاند. اکنون که نام مؤمنین در کنار چند واسطه دیگر در بحث فروش تحریمی نفت ایران مطرح شده، این سابقه یک پرسش اساسی درباره سازوکار اعتبارسنجی و انتخاب تراستیهای نفتی ایجاد کرده است.
مومنین تنها یک واسطه نفتی نیست او صاحب یکی از گستردهترین مجموعههای سوابق قضایی ثبتشده
در دادگاههای تهران طی پانزده سال گذشته است. بررسی از پروندههای قضایی او نشان
میدهد این فرد، که رسانهها او را یکی از چهار تراستی اصلی فروش نفت در دوران تحریم
معرفی کردهاند، درگیر بیش از صد پرونده حقوقی و مالی بوده پروندههایی که از
مطالبه وجه و خسارت دادرسی تا الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال معامله، دعاوی ملکی،
چک، اعسار، اعتراض ثالث و اجرای احکام را شامل میشود.
این سوابق از سال ۱۳۹۰ آغاز میشود و تا ۱۴۰۵ ادامه دارد یعنی درست همان دورهای
که ساختار فروش نفت ایران بدلیل تحریمها به شبکهای از واسطهها، شرکتهای پوششی
و حسابهای فراساحلی منتقل شد. همزمان، نام مومنین در گزارشهای تحقیقی رسانههای
بینالمللی نیز ظاهر شده است از جمله دو میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران که توسط
او بازنگشته و در شبکهای موسوم به «شایان» گردش داشته است.
از بدهی بانکی تا حلقه فروش نفت
دهها پرونده؛ یک الگوی تکرارشونده
محمدهادی مومنین طی پانزده سال گذشته درگیر بیش از صد پرونده قضایی بوده است. موضوعات این پروندهها عمدتاً مالی و قراردادیاند: مطالبه وجه و خسارت، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال و فسخ معاملات، دعاوی ملکی و اختلافات قراردادی، چک و مطالبات مالی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، اعتراض ثالث و توقیف عملیات اجرایی که بخش قابل توجهی از پروندههای قدیمیتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) مختومه شدهاند، اما از سال ۱۳۹۶ به بعد حجم پروندههای جاری افزایش یافته است.
این روند نشان میدهد مومنین نه تنها درگیر معاملات پرریسک بوده، بلکه اختلافات مالی او در سالهای اخیر شدت گرفته است. پروندههای مومنین تقریباً در تمام شعب مهم دادگاههای تهران دیده میشود: شعبه ۳۶، ۹، ۱۴۲، ۴۷، ۴۴، ۷۹، ۴، ۱۱۳۵، ۱۴۱ و حتی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر این تنوع شعب نشاندهنده گستردگی نوع دعاوی و حجم فعالیتهای مالی اوست.
همزمان، سوابق تجاری بینالمللی او نیز قابل تأیید است: ثبت شرکت Momenin Investment Group Ltd در بریتانیا
و تابعیت ثبتشده Dominican و
قرارداد Master
Franchise با Telepizza اسپانیا
و فعالیت در Cellpack
Ltd که این سابقه تجاری، در کنار پروندههای قضایی
داخلی، تصویری از یک شبکه اقتصادی چندلایه میسازد که در داخل و خارج از ایران
فعال است.
در سال ۲۰۲۶، توجه کنید گزارشهای رسانهای نام مومنین را در کنار سه تراستی دیگر علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی بهعنوان واسطههای اصلی فروش نفت ایران مطرح کردند. جرایم شامل: واگذاری دهها میلیون بشکه نفت، تخفیفهای سنگین در فروش، بازنگشتن حدود دو میلیارد دلار درآمد نفتی، ارتباط با شبکه «شایان»، اختلاف بر سر محموله دو میلیون بشکهای در چین و درخواست ۳۳ میلیون دلار غرامت بابت نفتکش COVENIO بود.
یک ساختار غیرشفاف و یک پرسش کلیدی
۱۵ سال سابقه دعاوی، ۳۴ ردیف جاری، تکرار
اختلافات مالی و تجاری و بدهی کلان بانکی پرسش مهمی را مطرح میکند: هنگام سپردن
محمولههای بزرگ نفت و فروش اعتباری آنها، چه بررسی اعتبار و اهلیتی انجام شده و
چه تضمینهایی برای بازگشت پول وجود داشته است؟
پرونده مومنین نشان میدهد سازوکار تراستیهای نفتی، که در دوران تحریم به عنوان راهحل اضطراری شکل گرفت دولت برای دور زدن تحریمها دارایی عمومی را در اختیار شبکههای غیرشفاف قرار میدهد معیار انتخاب افراد، تضامین، سقف اعتباری و نحوه تسویه نیز بخشی از مسئولیت عمومی همان ساختار است.وقتی فردی با دهها پرونده مالی، بدهی بانکی سنگین و سوابق قضایی گسترده، به حلقه اصلی فروش نفت کشور تبدیل میشود.
