گسترش انتصاب مدیران غیربومی در استانداری، فرمانداریها، شرکتهای معدنی و دستگاههای اجرایی کرمان، پرسشها درباره تمرکز قدرت و سهم مردم استان از ثروت معادن را پررنگتر کرده است. کرمان بخش مهمی از ذخایر مس و دیگر منابع معدنی ایران را در خود جای داده است و مجموعههایی چون مس سرچشمه، میدوک، گلگهر و صنایع بزرگ فولادی در آن فعالیت میکنند. با این حال، بیکاری، فقر، نابرابری منطقهای، کمبود زیرساخت و فشار معیشتی همچنان از دغدغههای ساکنان استان است.
منتقدان محلی میگویند انتصاب مدیران نزدیک به شبکههای سیاسی و اداری خارج از کرمان میتواند راه را برای ورود پیمانکاران نزدیک به مراکز قدرت و شکلگیری مناسبات رانتی باز کند.
بررسی قراردادها، سوابق مناقصهها و روابط مالی میان شرکتها و پیمانکاران میتواند روشن کند که این انتصابها چه اثری بر قراردادهای میلیاردی، استخدامها و نحوه توزیع درآمدهای معدنی داشته و چه سهمی از این ثروت به مناطق میزبان رسیده است.
تمرکز انتصابها در ساختار اجرایی
محمدعلی طالبی، اهل یزد، اکنون استاندار کرمان و در رأس ساختار اجرایی استان است. در فهرست انتصابهای مورد انتقاد، نام شماری از مدیران آمده است که از یزد به ساختار اجرایی کرمان راه یافتهاند. از جمله آنان میتوان به امین فلاح در حوزه برنامهریزی استانداری، صادق عزیزی که پیشتر سرپرست دفتر استاندار بود، علیرضا خدابخشی در فرمانداری کوهبنان و محمدحسین میرحسینی در فرمانداری انار اشاره کرد.

سید کمالالدین نورآبادی نیز بهعنوان فرماندار شهربابک معرفی شده است. فرشاد تفکری در مدیریت باشگاه مس سرچشمه و محمدرضا دهقانی در سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، از دیگر مدیرانیاند که از یزد به کرمان آمدهاند.
حساسترین بخش این پرونده، مدیریت بنگاههای اقتصادی و معدنی کرمان است. این مجموعهها درباره خرید تجهیزات، فروش محصولات، استخدام نیرو، واگذاری خدمات و انتخاب پیمانکاران تصمیم میگیرند.
در فهرست مدیران غیربومی این بخش، نام مجید فیضبخشیان بهعنوان مدیرعامل فولاد سیرجان ایرانیان، کوروش یزدان در مدیریت شرکت زغالسنگ کرمان، یاسر سلیمانی در شرکت کانی مس و محمدحسین ثقفی در فولاد بوتیا ایرانیان آمده است.
مهدی باقری در هلدینگ سرمایهگذاری مسگستر، حبیب فتوحی اردکانی در مجموعهای مرتبط با شهربابک و علیرضا رضایی در مدیریت معدن اسفندقه نیز در این فهرست قرار دارند. مهدی باشتی در صنایع سیمان کرمان و محمد ربانی در سیمان ممتازان از دیگر مدیرانیاند که نامشان در انتقادها به انتصابهای غیربومی و مناسبات رانتی مطرح شده است.

زمینه شکلگیری رانت در این بنگاهها زمانی فراهم میشود که قراردادها بدون رقابت مؤثر واگذار شوند، مالکیت واقعی شرکتهای پیمانکار روشن نباشد و روابط شخصی و سیاسی در انتخاب پیمانکار بر صلاحیت فنی غلبه کند. منتقدان میگویند چنین رویهای میتواند تصمیمهای مدیران را در خدمت منافع پیمانکاران وابسته قرار دهد و منابع معدنی را به ابزار انباشت ثروت برای حلقههای محدود قدرت تبدیل کند.
جدیترین اتهامهای مطرحشده به اختلاس، دستاندازی به منابع و واگذاری رانتی قراردادها به اشخاص خاص مربوط است. در این انتقادها، نقش احتمالی نهادهای امنیتی و قضایی در این روند و کنار گذاشتن جوامع محلی از تصمیمگیری نیز مطرح شده است.
بیکاری و نابرابری در کرمان
تناقض کرمان در فاصله میان ظرفیت معدنی استان و وضع زندگی ساکنان مناطق میزبان دیده میشود. در رفسنجان، سیرجان، شهربابک، زرند و کوهبنان، سهم نیروهای بومی از استخدام و سهم کسبوکارهای محلی از قراردادهای خدماتی، از معیارهای سنجش اثر معادن بر اقتصاد منطقه است. میزان درآمدی که از فعالیت معادن به توسعه زیرساختهای عمومی اختصاص مییابد نیز بخشی از همین ارزیابی است.

وقتی بخش قابلتوجهی از ارزش افزوده فعالیتهای معدنی از طریق زنجیرههای پیمانکاری و ساختارهای مالی خارج از مناطق میزبان گردش کند، سهم جوامع محلی از منافع اقتصادی محدود میماند.
فهرست انتصابهای غیربومی به صنعت و معدن محدود نمیشود. سید مؤید محسننژاد در ادارهکل میراث فرهنگی و گردشگری، حسین معصومی در راهآهن استان، ساسان سالاری در ادارهکل پست، ساسان کفایی در محیطزیست و یاسر فرهادی در مدیریت استانی بیمه سینا از دیگر افرادیاند که نامشان در این فهرست آمده است.
حضور محمدرضا دهقانی در حوزه سلامت و محمد ربانی در صنعت سیمان نیز دامنه این انتصابها را نشان میدهد. تصمیمهای این مدیران بر حوزههایی متفاوت، از ارائه خدمات درمانی تا اداره فعالیتهای صنعتی، اثر میگذارد.
در ساختار جمهوری اسلامی، استانداریها، وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و بنگاههای وابسته به نهادهای اقتصادی هر یک بخشی از اختیار تصمیمگیری را در دست دارند. بررسی چگونگی شکلگیری مناسبات رانتی در کرمان، مستلزم روشنشدن نقش نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی است.

تمرکز تصمیمگیری، محدودیت نظارت عمومی و نبود شفافیت درباره منافع حاصل از منابع طبیعی، مسئلهای فراتر از چند حکم انتصاب است. انتشار فهرست پیمانکاران غیربومی، نام سهامداران ذینفع، جزئیات قراردادهای بزرگ، آمار استخدام نیروهای محلی و اطلاعات عملکرد مالی شرکتها، مطالبهای عمومی در استانی است که بخش مهمی از ثروت معدنی کشور را در خود جای داده است.
با انتشار این اطلاعات میتوان سنجید مدیرانی که از یزد، تهران، اصفهان یا دیگر استانها به کرمان آمدهاند، اختیار واگذاریها را چگونه به کار گرفتهاند، چه کسانی از قراردادها سود بردهاند و چرا ثروت معادن کرمان به رفاهی متناسب برای مردم مناطق میزبان تبدیل نشده است.

