الحكومة، من خلال قرار جديد، وضعت مرة أخرى ضغطًا أكبر على كاهل الناس. تكلفة تعبئة الوقود باستخدام بطاقة المحطة زادت إلى ٥٠٠٠ تومان وتم إلغاء حصة السيارات الحكومية والمناطق الحرة والمستوردة. هذا الإجراء يأتي في وقت تعاني فيه معيشة الناس من تأثير عوامل اقتصادية متعددة.
الحصة الجديدة وتبعاتها
مالكو عدة سيارات سيكون لديهم فقط حصة واحدة لسيارة واحدة بقيمة ١٥٠٠ و٣٠٠٠ تومان. هذا القرار الجديد، في الواقع، تجاهل لاحتياجات الناس الحقيقية والتحديات المعيشية التي يواجهونها. بلا شك، هذه القرارات غير المراعية للشفافية واحتياجات المجتمع ستؤدي إلى عواقب وخيمة وستزيد من عدم الرضا العام.
