بستهشدن ناگهانی مرز شلمچه از سوی دولت عراق، فقط توقف موقت تردد کامیونها میان دو کشور نیست؛ این تصمیم میتواند مهمترین پایه اقتصادی منطقه آزاد اروند را با بحرانی جدی روبهرو کند. رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده است که بغداد پس از حمله پهپادی از خاک عراق به خط لوله شرق–غرب عربستان، دستور انسداد شلمچه را بهعنوان اقدامی احتیاطی صادر کرده است. گزارشهای داخلی نیز از توقف فعالیت در مرز چذابه حکایت دارند، هرچند هنوز مدت این محدودیتها و احتمال گسترش آنها به سایر گذرگاهها مشخص نیست.
این اتفاق برای آبادان و خرمشهر معنایی متفاوت از دیگر نقاط ایران دارد. فلسفه تأسیس منطقه آزاد اروند بر استفاده از موقعیت راهبردی این دو شهر، مجاورت با عراق، اتصال به آبهای آزاد و بهرهبرداری از ظرفیت مرز شلمچه استوار بود. قرار بود اروند به کانونی برای تولید صادراتمحور، سرمایهگذاری خارجی، صنایع دریایی، لجستیک، گردشگری و تجارت منطقهای تبدیل شود. اما پس از دو دهه، بخش بزرگی از آن چشمانداز همچنان روی کاغذ مانده و اقتصاد منطقه بیش از آنکه بر تولید رقابتپذیر و سرمایهگذاری پایدار تکیه داشته باشد، به عبور کالا و تجارت زمینی با عراق وابسته شده است.
منطقه آزادی که اقتصادش پشت یک مرز متوقف میشود
منطقه آزاد اروند با وسعت حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار، آبادان، خرمشهر و محدوده مرزی شلمچه را در بر میگیرد. چنین موقعیتی باید امکان شکلگیری یک اقتصاد چندپایه را فراهم میکرد: تجارت زمینی با عراق، حملونقل دریایی از مسیر اروندرود، صنایع پالایشی و پتروشیمی، تولید صادراتی، گردشگری سلامت و خدمات لجستیکی. بااینحال، عملکرد مدیران منطقه در سالهای گذشته نتوانسته است میان این ظرفیتها توازن برقرار کند.
وابستگی امروز اروند به مرز شلمچه را میتوان در آمارهای خود سازمان مشاهده کرد. منطقه آزاد اروند اعلام کرده بود که تنها در شش ماه بیش از یک میلیارد دلار کالا از این منطقه صادر شده و بخش اصلی مقصد این صادرات، عراق بوده است. گزارشهای دیگری نیز از صادرات چند میلیون تن کالا از مسیر شلمچه و محدوده اروند به عراق حکایت دارند. مقامهای منطقه در آبان ۱۴۰۴ ارزش صادرات از مرز شلمچه را بیش از ۲.۲ میلیارد دلار عنوان کردند.
این اعداد در ظاهر بهعنوان موفقیت مدیریتی تبلیغ میشوند؛ اما پرسش اساسی آن است که چه میزان از این صادرات، محصول واحدهای تولیدی و سرمایهگذاریهای ایجادشده در خود منطقه آزاد اروند است و چه میزان صرفاً کالایی است که در نقاط دیگر کشور تولید شده و از شلمچه عبور میکند؟ ثبت آماری صادرات در یک گمرک الزاماً به معنای خلق همان میزان ثروت، اشتغال و ارزش افزوده در آبادان و خرمشهر نیست.
مدیران اروند طی سالها از افزایش آمار صادرات سخن گفتهاند، اما درباره سهم واقعی صنایع محلی، تعداد مشاغل پایدار ایجادشده، میزان سرمایهگذاری خارجی محققشده و درآمدی که مستقیماً به اقتصاد خانوارهای آبادان و خرمشهر رسیده، پاسخ روشنی ارائه نکردهاند. اکنون بستهشدن مرز نشان میدهد اقتصادی که دستاورد اصلی آن عبور کالا از یک گذرگاه باشد، با یک تصمیم بغداد میتواند متوقف شود.
هزینه انسداد مرز برای آبادان و خرمشهر
توقف فعالیت شلمچه نخست شرکتهای حملونقل، رانندگان کامیون، حقالعملکاران، انبارداران، تجار، بازارچههای محلی و کارگران خدمات مرزی را تحت تأثیر قرار میدهد. طولانیشدن انسداد میتواند موجب فساد کالاهای کشاورزی، افزایش هزینه توقف کامیونها، لغو قراردادها و انتقال صاحبان کالا به مرزهای مهران، خسروی، سومار یا گذرگاههای اقلیم کردستان شود. بازگرداندن این جریان تجاری حتی پس از بازگشایی مرز نیز آسان نخواهد بود؛ زیرا تجار عراقی در شرایط نااطمینانی بهسرعت مسیرهای جایگزین پیدا میکنند.
تاثیر این اقدام در همان گام نخست توقف ورود گردشگران عراقی است که به دلیل هزینه کرد ارزی در کسب و کارهای محلی تاثیر مسقیم داشتند. مطابق آمارها در سال ۱۴۰۳ روزانه ۵ تا ۷ هزار گردشگر از مرزهای زمینی وارد منطقه آزاد اروند میشدند که با بسته شدن مرز شلمچه این موضوع به توقف کامل خواهد رسید.
این بحران در منطقهای رخ میدهد که مردمش با بیکاری، فقر، فرسودگی زیرساختها، بحران آب و برق، ضعف خدمات شهری و تبعیض در استخدام صنایع بزرگ دستوپنجه نرم میکنند. آبادان و خرمشهر در مجاورت پالایشگاه، پتروشیمی، بنادر و یکی از مهمترین مرزهای تجاری کشور قرار دارند، اما بخش بزرگی از شهروندان هنوز سهم ملموسی از این موقعیت راهبردی دریافت نکردهاند.
اگر تجارت زمینی نیز متوقف یا بهشدت محدود شود، اقتصاد غیررسمی و خدمات خرد دو شهر با فشار بیشتری روبهرو خواهد شد. کاهش ورود تجار و مسافران عراقی میتواند بازارهای خرمشهر و آبادان، مراکز اقامتی، رستورانها، حملونقل شهری و حتی حوزه درمان را متضرر کند. مسئله فقط صادرات کامیونی نیست؛ مجموعهای از فعالیتهای وابسته به حضور و تقاضای طرف عراقی در معرض رکود قرار میگیرد.
مدیران دبیرخانه مناطق آزاد چه برنامه جایگزینی دارند؟
بستهشدن شلمچه آزمونی برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مدیران منطقه آزاد اروند است. آنان باید بهجای برگزاری نشستهای نمایشی، انتشار تصاویر بازدیدها و تکرار وعده تبدیل اروند به «هاب تجارت منطقه»، به چند پرسش مشخص پاسخ دهند: برای تداوم صادرات در صورت طولانیشدن انسداد شلمچه چه مسیر جایگزینی تعیین شده است؟ چه میزان ظرفیت حمل دریایی از بندر خرمشهر و اروندرود قابل استفاده است؟ چه حمایت فوری از رانندگان، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی آسیبدیده پیشبینی شده و چه برنامهای برای جلوگیری از انتقال دائمی تجارت به مرزهای دیگر وجود دارد؟
پرسش مهمتر به شکست سیاست توسعه بازمیگردد. چرا اقتصاد منطقه آزاد اروند پس از سالها برخورداری از معافیتها، درآمدهای گمرکی، زمینهای تجاری و اختیارات ویژه، همچنان تا این اندازه به یک گذرگاه زمینی وابسته است؟ چرا صنایع صادراتی متنوع، گردشگری پایدار، لجستیک دریایی و سرمایهگذاری خارجی نتوانستهاند نقش سپر اقتصادی را در برابر انسداد مرز ایفا کنند؟
شلمچه ممکن است پس از چند روز بازگشایی شود؛ اما هشداری که این انسداد بهجا گذاشته، از میان نمیرود. سرنوشت آبادان و خرمشهر را نمیتوان به تصمیمهای امنیتی بغداد و بازوبستهشدن یک دروازه گره زد. مدیران اروند اکنون باید نشان دهند برای روزی که مرز بسته بماند، برنامهای فراتر از جلسه، شعار و آمارسازی دارند؛ وگرنه بحران شلمچه بار دیگر ثابت خواهد کرد منطقهای که قرار بود موتور توسعه جنوبغرب ایران باشد، هنوز پشت نخستین مانع مرزی از حرکت بازمیایستد.
