بررسی سازوکار تخصیص سوخت در کشور نشان میدهد که بخشی از قاچاق فرآوردههای نفتی، نه از مسیرهای سنتی و غیرقانونی، بلکه از طریق سوءاستفاده از فرآیندهای رسمی و سامانههای قانونی انجام میشود؛ فرآیندی که در صورت ضعف نظارت یا تبانی احتمالی، میتواند زمینه خروج حجم قابلتوجهی از سوخت یارانهای از چرخه مصرف واقعی را فراهم کند.
پشت پرده قاچاق قانونی سوخت در سامانه پخش فرآوردههای نفتی
یکی از مهمترین بسترهای ثبت و تخصیص سهمیه سوخت، سامانه https://newtejaratasan.niopdc.ir متعلق به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است. تمامی کارخانهها، واحدهای صنعتی، شرکتها، پروژههای عمرانی، صاحبان ماشینآلات، چاههای کشاورزی، شناورها و سایر مصرفکنندگان عمده سوخت، برای دریافت سهمیه باید درخواست خود را از طریق این سامانه ثبت کنند.
پس از ثبت درخواست، میزان سوخت مورد نیاز باید توسط دستگاه متولی هر بخش بهصورت برخط بررسی و تأیید شود. بهعنوان نمونه، درخواست سوخت شناورها توسط سازمان بنادر، سوخت کارخانههای آسفالت توسط اداره کل راهداری، سوخت واحدهای تولیدی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و سوخت چاههای کشاورزی توسط جهاد کشاورزی تأیید میشود.
به گفته منابع مطلع، نخستین نقطه آسیبپذیر در این فرآیند، مرحله تأیید درخواستهاست. برای مثال، یک واحد صنعتی که تنها با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند، باید متناسب با میزان تولید خود درخواست سوخت ارائه دهد. اگر ظرفیت مخازن این واحد ۳۰ هزار لیتر باشد اما عملاً تنها به ۱۵ هزار لیتر سوخت نیاز داشته باشد، تأیید سهمیه کامل ۳۰ هزار لیتری میتواند زمینه خروج ۱۵ هزار لیتر سوخت مازاد از چرخه مصرف واقعی را فراهم کند.
کارشناسان معتقدند در صورت نبود نظارت مؤثر یا وقوع تبانی میان متقاضی و مسئول تأییدکننده، این اختلاف میان مصرف واقعی و سهمیه اختصاصیافته میتواند به یکی از مسیرهای قاچاق سوخت تبدیل شود؛ موضوعی که با توجه به تعداد بالای درخواستهای روزانه، در صورت تکرار، آثار اقتصادی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.
مرحله دیگری که از نگاه کارشناسان نیازمند نظارت دقیقتر است، فرآیند کنترل و راستیآزمایی تجهیزات مصرفکننده سوخت است. بر اساس رویههای موجود، واحدهای کنترل کیفیت و خدمات صنعتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در استانها موظف هستند بهصورت دورهای، فعال بودن تجهیزات و ماشینآلات مصرفکننده سوخت را بررسی و گزارش کنند. در صورت ضعف در این نظارت یا تأیید تجهیزات غیرفعال، امکان تخصیص سهمیه به مصرفکنندگان فاقد فعالیت واقعی نیز وجود خواهد داشت.
منابع آگاه همچنین میگویند این تنها یکی از شیوههای احتمالی خروج سوخت از چرخه رسمی است و در برخی پروژههای عمرانی و فعالیتهای پیمانکاری نیز روشهای پیچیدهتر و ظاهراً قانونی برای دریافت و انتقال سوخت وجود دارد که نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و شفافسازی از سوی دستگاههای مسئول است.
با توجه به اختلاف قابلتوجه قیمت سوخت در داخل کشور و کشورهای همسایه، کارشناسان بر این باورند که تقویت نظارت بر فرآیند تأیید درخواستها، تطبیق سهمیه با میزان واقعی تولید و فعالیت، و انجام بازرسیهای میدانی مستمر میتواند نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت منابع ملی و کاهش قاچاق سوخت ایفا کند.
