تاراج سرمایه هزاران نفر از کارکنان صنعت نفت که با اعتماد به نام و جایگاه مدیران ارشد نفتی، سرمایه‌های خود را در طرح تعاونی مسکن نفت شرق تهران سرمایه‌گذاری کردند منجر به نارضایتی کارکنان و خشم ناشی از خلف وعده مسئولان شده است. این پروژه که با وعده‌های متعدد و حمایت‌های رسمی ابتدا جذاب به نظر می‌رسید، اکنون به کابوسی برای سرمایه‌گذاران و یک کلاهبرداری علنی تبدیل شده است. سکوت مسئولان وزارت نفت و دستگاه قضایی نیز در برابر ادامه بلاتکلیفی پروژه، اعتماد کارکنان را به چالش کشیده است.
این تعاونی که با هدف تأمین مسکن برای کارکنان نفتی راه‌اندازی شده بود، به دلایل نامشخص به مرحله اجرا نرسیده است. اعضای این طرح مدت‌هاست که در انتظار شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولان هستند، اما با سکوتی ناخوشایند مواجه شده‌اند. در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران با امید به خانه‌دار شدن در این پروژه شرکت کرده بودند، اکنون با نگرانی از دست دادن سرمایه‌های خود روبرو هستند.
نیاز به شفاف‌سازی و پاسخگویی
در چنین شرایطی، سکوت مسئولان نه تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی و نارضایتی در میان کارکنان شده، بلکه باعث شده است که خواسته‌ها برای شفاف‌سازی و پاسخگویی سریع دستگاه‌های نظارتی نفت به اوج برسد.
ثبت‌نام پروژه «مجتمع مسکونی نفت تهران» از ابتدا با ابهامات و تخلفات گسترده‌ای همراه بود که از اساس نادیده گرفتن اصل شفافیت در آن دیده می‌شود. موضوعی که مهم‌ترین مؤلفه هر طرح بزرگ عمرانی در وسعت و حساسیت طرح نامبرده است.
اجبار به امضای قرادادهایی نامشخص
به گفته منابع مطلع متقاضیان برای ثبت‌نام یا ادامه حضور در پروژه ناچار به پرداخت مبالغی بودند، بدون آنکه قرارداد شفاف، جدول پرداخت قطعی و ضمانت اجرایی کافی در اختیار داشته باشند. باید روشن شود وجوه دریافتی در چه حسابی نگهداری شده، برداشت از آن به تأیید چه اشخاصی نیاز داشت و چرا گزارش گردش مالی و پیشرفت پروژه به‌صورت دوره‌ای در اختیار اعضا قرار نگرفته است.
تجربه پروژه‌های مسکن کارکنان و تعاونی‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی نشان داده است که نبود شفافیت در مرحله آغازین، می‌تواند مقدمه تأخیرهای چندساله، افزایش ناگهانی آورده اعضا، تغییر مشخصات واحدها و حتی توقف کامل عملیات ساختمانی باشد. در بسیاری از این پرونده‌ها، متقاضیان زمانی از مشکلات حقوقی زمین، کمبود منابع یا ضعف پیمانکار آگاه شده‌اند که بخش مهمی از پس‌انداز خود را پرداخت کرده و امکان خروج کم‌هزینه از پروژه را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر، فرآیندهای غیرشفاف در پروژه‌های بزرگ عمرانی صنعت نفت بارها بستری برای رانت، واسطه‌گری، قراردادهای ترک تشریفات و تحمیل پیمانکاران خاص فراهم کرده‌اند.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند که مسئولان با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق، به نگرانی‌های آن‌ها پاسخ دهند و مسیر پروژه را که درگیر یک کلاهبرداری و فساد شده، روشن کنند.
اینکه عده ای به فکر تبانی بر سر منتفی کردن این پروژه و استفاده دیگر از زمین های آن هستند مسئله‌ای بسیار مهم است.
در این میان، نقش و مسئولیت وزارت نفت موضوعی است که باید بطور ویژه مدنظر قرار گرفته شود. اطلاع‌رسانی رسمی وزارتخانه در قبال این ثبت نام و حمایت از تعاونی انجام دهنده ثبت نام همگی سبب شده بود از ابتدا اعتماد کارکنان نفت وابسته به حمایت مسئولان وزارتخانه باشد. کمااینکه در همه اطلاع رسانی‌ها به صراحت اعلام شده بود مدیران ارشد صنعت نفت نیز در هیئت‌مدیره تعاونی حضور دارند.
منتقدان از زمان آغاز ثبت نام هشدار داده بودند شائبه تکرار تجربه پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز در شیوه ثبت نام و وعده‌ها دیده می‌شود. پروژه‌ای که با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال، همچنان پرونده آن برای بخشی از اعضا به طور کامل بسته نشده و تعدادی از کارکنان هنوز موفق به دریافت واحدهای خود نشده‌اند.
از این رو این موضوع مطرح است است هیئت‌مدیره تعاونی و مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه گزارشی دقیق، مستند و رسمی درباره آخرین شرایط طرح داشته باشند تا مشخص شود منابع مالی اعضا در چه محلی نگهداری و چگونه مدیریت شده است، 
