شروع بهانه‌تراشی‌های حسین فروزان؛ فرار از پاسخگویی دبیر شورایعالی مناطق آزاد به جای اعتراف به ناتوانی مدیریتی

حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، با انتقاد از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در مرزها، اختلال در سامانه نوبت‌دهی کامیون‌ها و کمبود زیرساخت‌های عبوری، خواستار مدیریت یکپارچه و اصلاح فرایندهای گمرکی شده است. اما این سخنان، بیش از آنکه توضیحی درباره عملکرد او باشد، تکرار مشکلاتی است که پیش از انتصابش نیز شناخته‌شده بودند. مدیری که مسئولیت اصلاح امور را پذیرفته، نمی‌تواند همان موانع قدیمی را دوباره فهرست کند و این فهرست را جای کارنامه بنشاند.

 فروزان با سابقه مدیریت منطقه آزاد ماکو، تازه‌وارد این ساختار نیست. او هنگام پذیرش مسئولیت از چندپارگی تصمیم‌گیری و تعارض اختیارات بی‌خبر نبود. اگر این موانع را حل‌شدنی می‌دانست، باید اکنون مسیر اقدامات و نتایج را توضیح دهد؛ اگر آن‌ها را خارج از توان و اختیار خود می‌دید، پذیرش مأموریت تحول بدون روشن‌کردن الزامات اجرایی آن، تصمیمی مسئولانه نبود.

حدود سه ماه از انتشار حکم انتصاب او در پنجم مرداد ۱۴۰۵ گذشته است. این زمان برای رفع تمام مشکلات انباشته کافی نیست، اما برای ارائه برنامه اجرایی، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، اعلام مهلت پیگیری‌ها و انتشار نخستین نتایج کفایت می‌کند. استناد دوباره به مشکلات مزمن، بدون نشان‌دادن اقدام مشخص، عملاً مسئولیت مدیریت را در میان دستگاه‌های متعدد پخش و امکان پاسخ‌خواهی را ضعیف می‌کند.

حکم تحول، کارنامه‌ای که باید منتشر شود

در حکم وزیر اقتصاد، وظایف فروزان مبهم نبود: هماهنگی برای رفع مشکلات گمرکی و مالیاتی، تسهیل تأمین مالی، تکمیل اسناد راهبردی، تعیین شاخص‌های عملکرد و پیگیری مدیریت یکپارچه. حتی ایجاد رصدخانه‌ای برای پایش عملکرد مناطق پیش‌بینی شده بود. بنابراین توضیح درباره تعدد دستگاه‌ها، پاسخ به مأموریت نیست؛ شرح همان وضعیتی است که فروزان برای اصلاح آن منصوب شده است. دبیرخانه باید بگوید کدام مانع را برطرف کرده، کدام اختلاف را به تصمیم اجرایی رسانده و کدام مطالبه همچنان معطل مانده است.

 گزارش منتشرشده در هفدهم مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد تداخل وظایف همچنان مانع عملکرد مناطق آزاد است و شورای‌عالی نتوانسته تعارض‌ها را کاملاً مدیریت کند. این ارزیابی، ریشه‌ای ساختاری و قدیمی دارد؛ اما دقیقاً به همین دلیل، نمی‌تواند کشف تازه فروزان یا پوششی برای تعویق پاسخگویی باشد. مدیریت وقتی معنا دارد که در همین ساختار دشوار، مسیر تصمیم‌گیری را کوتاه و مسئولیت‌ها را روشن کند.

از اروند تا کیش؛ هزینه تعلل برای اقتصاد محلی

در اروند، فعالان اقتصادی در نشست سیزدهم شهریور همچنان از مشکلات واردات، تخصیص ارز، رویه‌های گمرکی و فرایندهای اداری سخن گفته‌اند. پاسخ مقام حاضر نیز وعده انتقال مسائل و پیگیری بوده است. برای تولیدکننده و بازرگان، تکرار جلسه زمانی ارزش دارد که به تصمیم قابل اجرا برسد. فروزان باید نتیجه این پیگیری‌ها را اعلام کند؛ سرمایه در گردش بنگاه‌ها و فرصت‌های تجاری مردم نمی‌تواند تا پایان مکاتبات اداری معطل بماند.

در کیش و قشم نیز گزارش‌های منتشرشده از افت گردشگری، آسیب کسب‌وکارها و بازنگشتن شماری از مراکز اقامتی به فعالیت عادی پس از جنگ حکایت دارد. مسئولیت ایجاد این خسارت‌ها متوجه فروزان نیست، اما دبیرخانه موظف است برنامه احیا، حمایت مالیاتی و تسهیل فعالیت اقتصادی را پیگیری کند. در چنین شرایطی، سخن‌گفتن از ظرفیت‌های گردشگری بدون اعلام نتیجه حمایت‌ها، پاسخ مناسبی به فعالانی نیست که زیر فشار هزینه‌ها مانده‌اند.

 حتی در ماکو، جایی که فروزان از پروژه‌های زیرساختی و عملکرد مدیریت منطقه قدردانی کرده، معیار ارزیابی باید میزان پیشرفت، زمان بهره‌برداری و اثر اقتصادی پروژه‌ها باشد. تأیید مدیران و تمجید از طرح‌ها، جای انتشار اطلاعات قابل سنجش را نمی‌گیرد. دبیرخانه نمی‌تواند هنگام معرفی دستاوردها سخاوتمند باشد، اما هنگام توضیح مشکلات، مسئولیت را به دستگاه‌های دیگر حواله دهد.

اختیارخواهی بدون پاسخگویی پذیرفتنی نیست

فروزان پیش‌تر نیز از دولت زمان و اختیار بیشتر خواسته و به محدودیت‌های بانکی و مشکلات اراضی اشاره کرده بود. مطالبه اختیار زمانی معتبر است که دقیقاً روشن شود کدام اختیار، از کدام دستگاه و برای حل چه مسئله‌ای درخواست شده و سرنوشت درخواست چه بوده است. درخواست کلی اعتماد، تعهد اجرایی ایجاد نمی‌کند.

 وزیر اقتصاد نیز نمی‌تواند از مسئولیت ارزیابی مدیر منصوب خود فاصله بگیرد. مناطق آزاد به جدول اقدامات، تصمیم‌های اجراشده و مدیران پاسخگو نیاز دارند. اگر خروجی دوره فروزان همچنان شرح موانعی باشد که پیش از آمدنش وجود داشت، وعده تحول به پوششی برای تداوم وضع موجود تبدیل می‌شود. مشکل قدیمی، مجوز تازه‌ای برای فرار از پاسخگویی نیست.