برادران فیض؛ شبکه پولشویی از صرافی تا کشاورزی، انرژی و ورزش

شبکه شرکت‌های سید امیررضا فیض و سید فخرالدین فیض، در کنار تغییر ترکیب مدیریتی «صرافی فیض و شرکا»، پرسش‌هایی درباره رابطه مالکیت، مدیریت و گردش منابع مالی این مجموعه ایجاد کرده است. اطلاعات ارائه‌شده درباره سوابق شرکتی دو برادر نشان می‌دهد فعالیت آنها به یک صرافی محدود نمی‌شود و نامشان در مجموعه‌ای از شرکت‌های فناوری، تجارت، انرژی و سلامت تکرار شده است؛ ساختاری که بررسی عملکرد آن، نیازمند دنبال‌کردن ارتباط مالی و مدیریتی میان شرکت‌هاست.

 منابع آگاه فاش ساخته‌اند، برادران فیض و پدرشان همکاری مالی با رضا ضراب و بابک زنجانی داشته و مجموعه‌های مرتبط با این خانواده، محل برگزاری جلسات شماری از فرماندهان سپاه و مقام‌های بانکی بوده‌اند. 

این منبع همچنین از گسترش سریع دارایی‌ها، خرید ساختمانی شش‌طبقه در قیطریه با دارا بودن گیت ویژه حفاظتی نظامی و فعالیت این شبکه در همراه جیب، طلاکارت، صرافی برج آرتمیس، صرافی شریعتی ابتدای میرداماد و دفتری مخصوص در پارک سنتر سخن گفته است. محور این روایت، فاصله میان نقطه آغاز فعالیت صرافی و ابعاد کنونی شبکه اقتصادی خانواده است که طی چند سال با سرعت ثروتی هنگفت برای خانواده فیض همراه داشته است.

 در کنار این روایت، متن آگهی تغییرات صرافی تصویری مشخص از ترکیب سرمایه ارائه می‌کند: جابه‌جایی صندلی‌های مدیریتی با باقی‌ماندن سهم غالب خانواده فیض همراه شده است. همین فاصله میان مدیران معرفی‌شده و شرکای عمده، موضوع اصلی بررسی این شبکه است.

شبکه شرکت‌ها؛ مدیریت جابه‌جا شد، سهم خانواده باقی ماند

بر اساس فهرست سوابق ارائه‌شده، فخرالدین فیض ریاست هیئت‌مدیره شرکت‌های «تجارت همراه جیب پارسیان»، «شبکه گستران نوین پندار افرا»، «گروه شهر سبز و سلامت پارسیان»، «تابان انرژی سبز پارسیان»، «گیاه رهاورد کاسپین»، «ورز ایران» و «شهر شادی پارسیان زنجان» را بر عهده داشته است. نام او همچنین به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره «خدمات توسعه فناوری آوا تک ایرانیان» و عضو هیئت‌مدیره «فرآورده‌های شیمیایی و صنعتی هف» آمده است.

امیررضا فیض نیز در چند حلقه همین شبکه حضور دارد: نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تجارت همراه جیب پارسیان و ورز ایران و عضو هیئت‌مدیره گروه شهر سبز و سلامت پارسیان، تابان انرژی سبز پارسیان و شهر شادی پارسیان زنجان. تکرار این ترکیب، پیوند مدیریتی شرکت‌ها را آشکار می‌کند و ضرورت بررسی معاملات درون‌گروهی، منابع سرمایه و ارتباط آنها با فعالیت صرافی را افزایش می‌دهد.

این تنوع فعالیت که از انرژی تا حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مختلف را در بر می‌گیرد به خوبی تعمد در شکل دهی دایره فعالیت به قصد گردش مالی و امکان پولشویی در بستر برخی از این مجموعه‌ها را نمایان می‌کند. مسئله‌ای که حتی به حوزه تیمداری در فوتلاا نیز رسیده است برادران فیض در این حوزه نیز نقشی فعال دارند.

متن آگهی تغییرات صرافی فیض و شرکا روی دیگر این داستان است. جایی که طبق اطلاعات ارائه‌شده، در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ نصرت‌الله گلپریان به مدیرعاملی صرافی فیض و شرکا و موسی انصارپور به عضویت هیئت‌مدیره معرفی شدند. این جابه‌جایی تلاشی برای کاهش حضور مستقیم نام برادران فیض در مدیریت رسمی صرافی خانوادگی است.؛ درحالی‌که عنوان صرافی همچنان نام فیض را حفظ کرده است.

 مطابق این آگهی، امیررضا فیض پس از انتقال یک میلیارد ریال سهم‌الشرکه به فخرالدین فیض، صاحب ۱۹۹ میلیارد ریال سهم‌الشرکه است. سهم گلپریان ۵۰ میلیارد ریال و سهم فخرالدین فیض یک میلیارد ریال اعلام شده است. بنابراین، دو برادر مجموعاً ۸۰ درصد سرمایه اعلام‌شده شرکت را در اختیار دارند ولی مدیریت این صرافی به شرکایی با حداقل سهم واگذار شده است.‌

این ترکیب، پرسش پاسخ‌خواهی را متوجه شرکای دیگر می‌کند: در حالی که باید پرسید تصمیم‌های مالی را چه کسانی می‌گیرند، اختیار حساب‌ها و امضای قراردادها در دست کیست و مدیران معرفی‌شده چه میزان استقلال دارند؟ تغییر مدیرعامل، مسئولیت توضیح درباره منشأ سرمایه و عملکرد مجموعه را از صاحبان سهم غالب جدا نمی‌کند.

از تهران تا دوبی؛ صرافی‌ها در مرکز شبکه‌های انتقال پول

اهمیت بررسی شبکه فیض در بستری گسترده‌تر قرار دارد: نقش صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه در انتقال منابع بانک‌ها، صادرکنندگان نفت و نهادهای حکومتی ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه اول مه ۲۰۲۶، صرافی‌های اوپال، رادین و مجموعه متعلق به احسان تحیری را هدف تحریم قرار داد و آنها را به استفاده از شبکه شرکت‌های پوششی برای انتقال منابع و دورزدن تحریم‌ها متهم کرد.

در این اطلاعیه، صرافی‌ها بخشی از سازوکار تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهای قابل استفاده معرفی شده‌اند؛ سازوکاری که از حساب شرکت‌های خارجی برای انجام معاملات مشتریان ایرانی بهره می‌گیرد. چنین پرونده‌هایی اهمیت شناسایی ذی‌نفع واقعی را برجسته می‌کنند: نام صاحب حساب یا مدیر شرکت، لزوماً تمام مسیر تصمیم‌گیری و منفعت اقتصادی را توضیح نمی‌دهد.

سابقه محدودیت صرافی‌های ایرانی در دوبی نیز به سال‌های پیش بازمی‌گردد. ایران‌وایر در ژانویه ۲۰۱۹ گزارش داد که پس از طرح اتهام تأمین مالی شبکه‌های مرتبط با سپاه، امارات فعالیت برخی صرافی‌ها را محدود و مجوزهایی را باطل کرد. این گزارش از انتقال فعالیت شماری از صرافان به قطر، عمان و شمال عراق خبر می‌داد.

در نمونه‌ای جداگانه، بانک مرکزی امارات در دسامبر ۲۰۲۵ مجوز اکسچنج را لغو کرد. این اقدام نظارتی و تحریم شبکه‌های ایرانی، دو مسیر متفاوت برخورد با تخلفات مالی‌اند.

برای شبکه فیض، مطالبه اصلی انتشار تصویری شفاف از فعالیت اقتصادی است: صورت‌های مالی، قراردادهای مرتبط، صاحبان اختیار و منشأ دارایی‌ها. صرافی دارای مجوز و شرکت‌های متعدد، باید درباره جریان پول پاسخ روشن بدهند. صندلی‌ها می‌توانند جابه‌جا شوند؛ مسئولیت مالکان باقی می‌ماند.