بررسی منابع داخلی نشان میدهد نام مصطفی سالاری در سال ۱۴۰۳ نیز در میان گزینههای جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح بود و سپس با حکم احمد میدری برای دومین بار به مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بازگشت. بااینحال، درباره مطرحشدن دوباره نام او برای جانشینی میدری در تیر ۱۴۰۵، هنوز اعلام رسمی از سوی دولت منتشر نشده و گزارشها در حد گمانهزنی رسانهای است. همچنین ادعاهای مربوط به میزبانی حسن روحانی، سیتیسنتر بوشهر، قرارداد مشخص «پاتکم» و فساد شخصی سالاری، با اسناد مستقل و معتبر کافی تأیید نشد؛ بنابراین بهعنوان واقعیت قطعی در گزارش نیامده است.
مصطفی سالاری در مسیر وزارت رفاه؛ از حاشیه قراردادهای خانوادگی تا بحران تأمین اجتماعی
در حالی که فشارهای سیاسی بر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش یافته، نام مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بار دیگر بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی جانشینی او مطرح شده است؛ مدیری که کارنامهاش از استانداری بوشهر و گیلان تا مدیریت یکی از بزرگترین صندوقهای بیمهای ایران، همواره با حمایتهای سیاسی از یکسو و انتقادهای اقتصادی و مدیریتی از سوی دیگر همراه بوده است.
سالاری در سال ۱۴۰۳ نیز یکی از گزینههای جدی وزارت رفاه بود. برخی رسانهها در آن زمان از قرارگرفتن نام او در فهرست نهایی این وزارتخانه در کنار احمد میدری و محمد کبیری خبر دادند. در نهایت میدری به مجلس معرفی شد و چند ماه بعد، سالاری با حکم او برای دومین بار به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی رسید. اکنون گزارشهای غیررسمی میگویند در صورت استیضاح یا برکناری میدری، سالاری ممکن است بار دیگر برای تصدی وزارتخانهای مطرح شود که خود سازمان تأمین اجتماعی، شستا و مجموعهای از هلدینگهای عظیم صنعتی و مالی را زیر پوشش دارد.
نام محمد شریعتمداری، وزیر پیشین رفاه و مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نیز در برخی گمانهزنیها مطرح شده است. بااینحال، تا زمان تنظیم این گزارش، دولت مسعود پزشکیان هیچ فهرست رسمی برای جانشینی احتمالی میدری منتشر نکرده و اخبار مربوط به گزینههای جایگزین، عمدتاً بر پایه شنیدههای سیاسی و رسانهای است.
مصطفی سالاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ استاندار بوشهر و سپس استاندار گیلان بود. منتقدان او از همان دوره استانداری بوشهر، درباره تمرکز قدرت در حلقهای محدود از مدیران محلی، مناسبات خانوادگی و ارتباط نزدیک نزدیکانش با پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی پرسشهایی مطرح میکردند. مهمترین موضوعی که بعدها در رسانهها بازتاب یافت، قراردادهای شرکت متعلق یا منتسب به اعضای خانواده سالاری با یک مجموعه پتروشیمی و همچنین نقش او در پرداخت تسهیلات سنگین به خواهر زاده اش در ماجرای ساخت سیتی سنتر بوشهر بود.
در سال ۱۳۹۹ چند رسانه داخلی مدعی شدند شرکتی که دو برادر سالاری در هیئتمدیره آن حضور داشتند، تنها در یک مورد قراردادهایی به ارزش مجموعاً حدود ۳۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با شرکت پتروشیمی پادجم منعقد کرده است. این گزارشها درباره احتمال تعارض منافع و استفاده از نفوذ سیاسی پرسشهایی مطرح کردند.
بازگشت سالاری به سازمان تأمین اجتماعی نیز با انتقادهایی همراه بوده است. مخالفان میگویند او پیش از نخستین انتصابش در سال ۱۳۹۸ تجربه مستقیمی در مدیریت صندوقهای بازنشستگی، بیمههای اجتماعی یا شرکتهای سرمایهگذاری گسترده نداشت.
در دوره جدید نیز تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان، نارضایتی مستمریبگیران و وضعیت مالی شستا به محور انتقادها تبدیل شده است. یک گزارش انتقادی در سال ۱۴۰۴، مدیریت تأمین اجتماعی را به کوتاهی در تأمین منابع بیمه تکمیلی بازنشستگان متهم کرد.
خود سالاری نیز پذیرفته است که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ تقریباً هیچ ماهی را بدون چالش پشت سر نگذاشته است. این سازمان اکنون به حدود ۴۷ میلیون بیمهشده اصلی و تبعی خدمات ارائه میکند و با هزینههای ماهانه سنگین، بدهی انباشته دولت و افزایش شمار مستمریبگیران روبهرو است. مدیرعامل سازمان، منشأ عمده مشکلات را بیرون از ساختار تأمین اجتماعی و ناشی از شرایط اقتصادی، تحولات سیاسی و پرداختنشدن بدهیهای دولت میداند.
بااینحال، منتقدان میپرسند مدیری که هنوز نتوانسته بحرانهای تأمین اجتماعی، وضعیت بازنشستگان و آشفتگی شرکتهای زیرمجموعه را بهطور پایدار حل کند و حواشی عزل و نصب های او در شرکت های زیر مجموعه همواره مسئله ساز بوده، چگونه میتواند اداره وزارتخانهای با صدها شرکت و دهها میلیون ذینفع را برعهده بگیرد.
در صورت جدیشدن نام سالاری برای وزارت رفاه، دولت و مجلس ناگزیر خواهند بود نهتنها برنامههای او، بلکه قراردادهای بستگان، احتمال تعارض منافع، انتصابات مدیریتی و عملکرد واقعی او در تأمین اجتماعی را بهصورت شفاف بررسی کنند. انتقال یک مدیر از رأس سازمانی بحرانزده به صندلی وزارت، بدون پاسخگویی درباره این ابهامات، بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، میتواند به بازتولید همان شبکههای سیاسی و اقتصادی در مقیاسی بزرگتر منجر شود.
