افشای طرح واگذاری خانه‌های سازمانی پالایشگاه آبادان؛ املاک عمومی در آستانه انتقال به ساکنان خاص؟

اسناد و اطلاعاتی که در اختیار فیدوس‌نیوز قرار گرفته، از طرحی در شرکت پالایش نفت آبادان برای واگذاری مالکیت شماری از خانه‌های سازمانی به ساکنان فعلی آن‌ها حکایت دارد؛ طرحی که منتقدان می‌گویند با مقررات داخلی شرکت، فلسفه تأسیس منازل سازمانی و ضوابط فروش اموال دولتی مغایرت دارد و در صورت اجرا می‌تواند به تضییع دارایی‌های عمومی و محروم شدن دیگر کارکنان از حق استفاده از مسکن سازمانی منجر شود.

بر اساس اطلاعات دریافتی، برخی مدیران شرکت پالایش نفت آبادان درصددند این واگذاری را با استناد به مقررات «مولدسازی دارایی‌های دولت» به هیئت‌مدیره پیشنهاد کنند. با این حال، منابع مطلع تأکید می‌کنند موضوع هنوز در مرحله بررسی و تصمیم‌سازی داخلی است و مصوبه نهایی برای واگذاری صادر نشده است.

خانه‌های در حال استفاده چگونه «مازاد» تلقی شده‌اند؟ 

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این طرح، چگونگی تطبیق خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری با تعریف اموال مازاد است.

در فرآیند مولدسازی، اموال دستگاه‌های دولتی زمانی قابل واگذاری‌اند که مازاد بودن آن‌ها به‌صورت رسمی احراز، در سامانه‌های مربوط ثبت و مجوزهای قانونی لازم صادر شده باشد. اما خانه‌های مورد بحث، بنا بر اسناد و گزارش‌های موجود، همچنان برای اسکان کارکنان شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و تاکنون سندی درباره اعلام رسمی مازاد بودن آن‌ها ارائه نشده است.

  حال پردازش عکس…

تصویری قدیمی از خانه‌های ساطمانی شرکت نفت در آبادان

منتقدان طرح می‌گویند واگذاری ملکی که همچنان دارای کاربرد سازمانی است، نمی‌تواند صرفاً با استفاده از عنوان مولدسازی توجیه شود. به گفته آنان، در صورت وجود نیاز مستمر کارکنان به این واحدها، فروش آن‌ها عملاً به معنای حذف بخشی از امکانات رفاهی و سازمانی شرکت خواهد بود.

احتمال فروش بدون مزایده عمومی

یکی دیگر از ابهامات، شیوه انتخاب خریداران احتمالی است. اطلاعات رسیده حاکی است پیشنهاد اولیه بر واگذاری خانه‌ها به برخی ساکنان فعلی متمرکز شده و احتمال فروش بدون برگزاری مزایده عمومی نیز مطرح است.

مطابق مقررات ناظر بر فروش اموال غیرمنقول دولتی، رعایت تشریفات قانونی، ارزیابی قیمت، تأمین صرفه و صلاح دولت و در موارد لازم برگزاری مزایده عمومی اهمیت اساسی دارد. هرگونه ترک مزایده نیز نیازمند دلایل موجه و مجوزهای قانونی مشخص است.

اگر واگذاری صرفاً به گروهی محدود از ساکنان انجام شود، این پرسش مطرح خواهد شد که چرا سایر کارکنان یا متقاضیان واجد شرایط از امکان برابر برای خرید یا بهره‌برداری محروم شده‌اند. همچنین روشن نیست قیمت احتمالی این واحدها بر اساس کدام ارزیابی رسمی تعیین خواهد شد و آیا ارزش واقعی زمین و ساختمان در منطقه محاسبه می‌شود یا خیر.

مقررات داخلی؛ سکونت امانی، نه مالکیت دائمی

تصاویر پیوست‌شده از «مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان» وزارت نفت نشان می‌دهد خانه‌های سازمانی اساساً برای سکونت موقت و امانی کارکنان در نظر گرفته شده‌اند. در این مقررات، شرایطی مانند رسمی بودن کارکنان، نیاز سازمانی، نداشتن منزل شخصی در محل خدمت و رعایت اولویت‌های تعیین‌شده برای واگذاری مسکن ذکر شده است. همچنین برای تخلیه منزل پس از بازنشستگی، استعفا، اخراج، انتقال یا پایان شرایط استحقاق، مهلت‌های معینی پیش‌بینی شده است.

بر پایه همین اسناد، استفاده از خانه سازمانی به معنای ایجاد حق مالکیت برای ساکن نیست. منتقدان می‌گویند تبدیل سکونت موقت به مالکیت دائمی، فلسفه این مقررات را نقض می‌کند و امکان استفاده کارکنان جدید یا افرادی را که واقعاً فاقد مسکن‌اند از میان می‌برد.

مدعیان دارای چند ملک؛ «ابتیاع مسکن» رعایت نشده است

 بخش دیگری از اعتراض‌ها به وضعیت مالی و ملکی برخی متقاضیان احتمالی مربوط است. منابع مطلع مدعی‌اند شماری از افرادی که خواهان خرید خانه‌های سازمانی‌اند، در آبادان یا دیگر شهرها دارای یک یا چند منزل مسکونی هستند.

 در مقررات پیوست‌شده، درباره کارکنانی که از وام یا امکانات خرید و احداث مسکن استفاده کرده‌اند، تکالیفی برای تخلیه خانه سازمانی پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش مربوط به «ابتیاع منزل»، تأکید شده است که کارکنان پس از خرید یا تأمین مسکن شخصی نمی‌توانند برای مدت نامحدود از خانه سازمانی استفاده کنند.

با این حال، ادعا شده برخی واحدها بیش از مهلت مقرر در اختیار اشخاص باقی مانده و حتی در مواردی افرادی خارج از شمول استخدامی شرکت در آن‌ها سکونت دارند. این ادعاها هنوز به‌طور مستقل از سوی شرکت پالایش نفت آبادان تأیید یا رد نشده است.

درخواست برای توقف فوری تصمیم‌سازی

منتقدان از هیئت‌مدیره شرکت پالایش نفت آبادان و نهادهای نظارتی خواسته‌اند تا پیش از احراز مازاد بودن املاک، بررسی شرایط ساکنان، تعیین وضعیت مالکیت‌های شخصی و روشن شدن شیوه قیمت‌گذاری، هرگونه تصمیم درباره فروش خانه‌ها متوقف شود.

آن‌ها هشدار می‌دهند واگذاری شتاب‌زده خانه‌های سازمانی، علاوه بر ایجاد امتیاز برای گروهی خاص، می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر به دارایی‌های شرکت وارد کند. 

شرکت پالایش نفت آبادان تاکنون واکنش رسمی به این ادعاها منتشر نکرده است. انتشار توضیحات هیئت‌مدیره، فهرست املاک مشمول طرح، مجوزهای قانونی، وضعیت مازاد بودن واحدها و شرایط خریداران می‌تواند ابعاد این پرونده را شفاف کند.