خبر بازنگشتن بیش از ۴۶۷ میلیون دلار ارز صادراتی از سوی شرکتهای منتسب به خانواده لطفی، مالکان دو شرکت «توسعه تجارت طلای سیاه» و «توسعه تجارت طلای سفید»، و بیکاری کارگران مجموعه مخازن نفتی بندر شهید رجایی که به صدها نفر میرسد، در کنار ناپدیدشدن مدیران این شرکتها و خروج آنها از ایران، نشان میدهد این خانواده عامل موثری در مجموعهای از تخلفات، فساد و نارضایتی پدید آمده در این بندر مهم تجاری ایران هستند.
یکی از کارکنان مجموعه مخازن نفتی بندر شهید رجایی میگوید حدود صد کارگر پس از توقف فعالیت شرکت بیکار شدهاند. به گفته او، مجتبی لطفی فروشانی، که از او بهعنوان مدیرعامل مجموعه یاد میشود، از کشور خارج شده و دو نفر دیگر به نامهای یاسر شغیعی و پرهام مسعودیان نیز در دسترس نیستند.
این کارگر همچنین اعلام کرد که شکایت کارکنان در اداره کار هرمزگان، برخلاف وعده رسیدگی ده روزه، نزدیک به دو ماه معطل مانده و در این فاصله فعالیت شرکت جمعآوری شده است. این کارگران گفتند برخی کارکنان اداره کار بندرعباس در مقابل دریافت سکه، رسیدگی را به تأخیر انداختهاند.
از مخازن نفتی تا شبکه شرکتهای تجاری
خانواده لطفی صدها میلیون دلار ارز صادراتی را از دو شرکت «توسعه تجارت طلای سیاه» با بیش از ۲۹۳ میلیون دلار و «توسعه تجارت طلای سفید» با ۱۷۴ میلیون دلار، که مجموع این دو رقم دستکم ۴۶۷ میلیون دلار است، بردند.
پروژه مخازن T۸a شرقی بندر شهید رجایی نشان میدهد شرکت انرژی تجارت سام مجری طرحی با قرارداد ۱۳ساله ساخت، بهرهبرداری و واگذاری بوده و سرمایهگذاری اولیه این پروژه حدود ۳۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت اولیه آن ۱۵ هزار مترمکعب اعلام شده است.

یکی از مهمترین اسناد تازه، گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران درباره امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت توسعه تجارت طلای سیاه در دیماه ۱۴۰۴ است. براساس این گزارش، سعید کاظمی فروشانی با عنوان مدیرعامل شرکت در مراسم امضای تفاهمنامه حضور داشته است.
توافق دو طرف با هدف توسعه خدمات مالی، تسهیل فعالیتهای بازرگانی و گسترش همکاریهای بانکی اعلام شد. در واقع بخشی از ارزهای بازنگشته به ترکیه منتقل شده و در آنجا به املاک و داراییهای دیگر تبدیل شده است و از این طریق شهروندی ترکیه را اخذ کردهاند و با تغییر نام برخی افراد منتسب به خانواده لطفی به «آلپ لطفی» و «ولکان لطفی» برای ناشناس ماندن انجام دادهاند.
صد کارگر و پرسش از پاسخگویی حکومت
در میان ارقام چندصد میلیون دلاری، وضعیت کارگران بندر شهید رجایی همچنان روشن نیست. هنوز مشخص نشده چه میزان دستمزد، سنوات یا مطالبات بیمهای پرداخت نشده باقی مانده و آیا مراجع حل اختلاف اداره کار رأیی حاضر است صادر کند.
پرونده خانواده لطفی اکنون دو موضوع متفاوت اما قابل بررسی را پیش روی نهادهای مسئول قرار میدهد: سرنوشت منابع ارزی شرکتهای نامبرده و حقوق کارکنانی که از توقف فعالیت مجموعه خبر میدهند.
پاسخگویی بانک مرکزی، سازمان بنادر، وزارت کار و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میتواند روشن کند مسئولیت شرکت چیست و چه اقدامی برای جبران خسارت کارگران انجام شده است.

