اقتصاد ایران در آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با چالشی بزرگتر از افزایش معمول قیمتها روبهرو شده است. جهش نرخ ارز، افت تجارت خارجی، کسری بودجه، ناترازی بانکها و محدودیتهای تولید، چشماندازی را ترسیم کردهاند که حتی خوشبینانهترین برآوردها نیز از تورمی سنگین تا پایان سال خبر میدهند. در این شرایط، مسئله فقط عدد نهایی تورم نیست؛ بلکه کاهش بیشتر قدرت خرید و ظرفیت جامعه برای تحمل موج تازه گرانیها به نگرانی اصلی تبدیل شده است.
آمارهای مردادماه نشانه روشنی از شدت بحران ارائه میدهند. مرکز آمار ایران تورم ماهانه را ۳.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹ درصد اعلام کرده است. محاسبات بانک مرکزی نیز بهترتیب ارقام ۳.۷ و ۸۴.۴ درصد را نشان میدهد. اگرچه میان گزارش دو نهاد اختلاف وجود دارد، هر دو بر یک واقعیت مشترک تأکید میکنند: سطح قیمتها با سرعتی کمسابقه در حال افزایش است.
سه سناریو برای آینده تورم
برآوردهای منتشرشده سه مسیر متفاوت را برای ماههای آینده ترسیم میکنند. اگر متوسط تورم ماهانه به ۶.۴ درصد برسد، تورم نقطهای اسفند میتواند تا ۹۹.۲ درصد افزایش یابد. در سناریوی تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و ثبت تورم ماهانه ۴.۸ درصدی، نرخ پایان سال حدود ۸۰.۳ درصد خواهد بود. حتی در حالت خوشبینانه، با حفظ آتشبس، کاهش تنشها و متوسط تورم ماهانه ۳.۲ درصد، تورم نقطهای اسفند حدود ۶۱.۷ درصد پیشبینی میشود.
فشار تورمی موجود نتیجه فعالیت همزمان چند عامل است. کسری بودجه و رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، کاهش درآمد ارزی، بحران انرژی، افت ظرفیت تولید و افزایش هزینه واردات، هرکدام بخشی از زنجیره افزایش قیمتها را تشکیل میدهند. با این حال، نرخ ارز همچنان سریعترین مسیر انتقال بحران به بازار مصرف است.
افزایش قیمت ارز تنها کالاهای وارداتی را گران نمیکند. مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و هزینه جایگزینی موجودی بنگاهها نیز مستقیماً از آن تأثیر میپذیرند. تولیدکنندهای که نمیداند چند ماه بعد مواد اولیه را با چه نرخی تهیه خواهد کرد، قیمت امروز محصول خود را براساس هزینه احتمالی آینده تعیین میکند.
مسعود پزشکیان شامگاه ششم شهریور در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد صادرات و واردات ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. به گفته او، بستهشدن یا دشوارتر شدن مسیرهای تجاری باعث شده کالاهایی که پیشتر مستقیماً و از راه دریا وارد میشدند، از مسیرهایی پیچیدهتر و گرانتر به کشور برسند.
چالشهای اقتصادی و اجتماعی پیش رو
کاهش صادرات، دسترسی به منابع ارزی را محدود و فشار بر بازار ارز را بیشتر میکند؛ افت واردات نیز میتواند عرضه کالا و مواد اولیه را کاهش دهد. حاصل این وضعیت، افزایش همزمان هزینه تولید و قیمت مصرفکننده است.
هشدار درباره چنین مسیری تازه نیست. وحید شقاقیشهری در سال ۱۴۰۴ گفته بود تداوم ناترازیهای بودجه، بانکها، صندوقهای بازنشستگی، آب و انرژی ممکن است اقتصاد را در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به سوی تورم سهرقمی سوق دهد. مسعود نیلی نیز اقتصاد ایران را در محدوده «تورم بسیار بالا» توصیف کرده؛ مرحلهای که میتواند ایستگاه پیش از ابرتورم باشد.
بخش مهمی از بحران کنونی به انتظارات جامعه بازمیگردد. وقتی خانوارها احتمال میدهند ارزش ریال باز هم کاهش یابد، تقاضا برای ارز، طلا و کالاهای بادوام افزایش پیدا میکند. فروشندگان نیز با نگرانی از گرانتر شدن موجودی جایگزین، قیمتها را بالا میبرند. به این ترتیب، ترس از تورم آینده خود به محرک تورم امروز تبدیل میشود.
دولت برای تغییر این فضا به چیزی بیشتر از وعده نیاز دارد. جامعهای که چندین سال افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و گرانی کالاهای اساسی را تجربه کرده، تنها با مشاهده ثبات قابلاندازهگیری میتواند رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد. حتی کاهش تنشهای سیاسی نیز الزاماً قیمتها را به گذشته بازنمیگرداند؛ زیرا کاهش تورم فقط به معنای کندتر شدن سرعت گرانی است.
تورم خوراکیها در آستانه ۱۳۰ درصد
فشار اصلی در بازار خوراکیها دیده میشود؛ جایی که تورم نقطهبهنقطه مردادماه به ۱۲۸ درصد رسیده است. چنین افزایشی بر خانوارهایی تحمیل شده که پیشتر نیز بخش بزرگی از توان مالی خود را از دست دادهاند. اگر تورم عمومی به محدوده ۱۰۰ درصد نزدیک شود، سطح قیمتها نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر خواهد شد، بدون آنکه درآمد بیشتر خانوارها متناسب با آن افزایش یابد.
دولت از یکسو برای کاهش کسری بودجه و ناترازی انرژی به اصلاح قیمتها فکر میکند و از سوی دیگر میداند افزایش قیمت بنزین یا حذف حمایتهای ارزی میتواند انتظارات تورمی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد یک تصمیم قیمتی در جامعهای زیر فشار میتواند به محرکی برای اعتراضات گسترده تبدیل شود.
بنابراین تفاوت میان تورم ۶۲.۸۰ یا نزدیک به ۱۰۰ درصد، صرفاً اختلافی آماری نیست. هر سناریو سطح متفاوتی از کاهش مصرف، گسترش فقر، رکود بازار و بیاعتمادی را به همراه خواهد داشت. پرسش تعیینکننده برای دولت پزشکیان دیگر فقط نرخ تورم اسفند نیست؛ مسئله این است که درآمد واقعی خانوارها تا پایان سال چقدر کاهش مییابد و جامعه تا کجا توان پرداخت هزینه خوراک، مسکن، درمان، انرژی و حملونقل را خواهد داشت.
