نفوذ سپاه در قتل جوان آبادانی: چه کسی پاسخگوست؟

در ماجرای قتل رضا ناصری مفرد به دست ماموران بسیج ابادان که تیرماه سال جاری رخ داد، مواردی وجود دارد که مصداق اعمال نفوذ برای اجرایی نشدن عدالت است.

اول ابهام در این حقیقت که دو نفر مامور همراه ضارب که به نظر اسلحه حمل شده برای آنها بوده و از نیروهای پایگاه بسیج مسجد پیروز شناسایی شده‌اند، چرا مانع شلیک فردی ناآشنا به آموزش‌های نظامی نشده و به چه علت اسلحه را در اختیار این فرد قرار داده‌اند؟

مورد دوم مسئله تغییر صحنه جرم از طریق شلیک به لاستیک خودرو پس از کشته شدن رضا ناصری است که مطابق قوانین بطور روشن دستکاری و صحنه سازی محسوب شده و باید هر سهنفر با این اتهام به شکل مجزا دادگاهی می‌شدند. ولی طی روند قضایی تا امروز تلاش شده است دو نفر دیگر از پرونده دور بمانند.

مورد سوم نظامی نبودن ضارب به گزارش اشخاص ملع و گزارشات ابتدایی در پرونده است که انتقال این پرونده از دادسرای عمومی به نظامی را بی معنا می‌سازد.

و در آخر این سوال باقی است، مسئولین امنیت و نظامی سپاه چرا به جای پذیرش مسئولیت خویش تلاش کردند مسیر پرونده را در دادسرای عمومی و نظامی منحرف کنند. با توجه به مجموع این مسائل که در ادامه بطور مفصل به آن پداخته می‌شود در موضوع قتل رضا ناصری تخلف آشکار قضایی و انتظامی صورت گرفته است. موضوعی که در گزارش حقوقی انتهاب گزارش بطور دقیق با ذکر مصادیق قانونی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

شرح مسیری که به جنایت ختم شد
شامگاه چهارشنبه ۴ تیر ۱۴۰۴، در خیابان پیروز آبادان، رضا ناصری مفرد، جوان ۲۰ ساله آبادانی که در پنج سال اخیر به همراه خانواده در شاهین‌شهر زندگی می‌کرد، بر اثر شلیک مستقیم مأموران وابسته به سازمان بسیج آبادان کشته شد. روایتی که خانواده، شاهدان و برخی حقوقدانان از این واقعه ارائه کرده‌اند، اکنون به پرونده‌ای پرابهام با شائبه «اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی» و «مخدوش‌سازی صحنه جرم» تبدیل شده است.

سفر برای عیادت، بازگشت ناتمام

به گفته نزدیکان، رضا ناصری بنا به درخواست پدرش برای عیادت و مراقبت از پدربزرگ بیمار خود – که پزشکان عمر او را کوتاه پیش‌بینی کرده بودند – راهی آبادان شد. خواهر رضا که کمتر از دو ماه تا مراسم ازدواجش باقی مانده بود، در این سفر همراه او بود.

خانواده می‌گویند مادر رضا به دلیل بیماری سخت نیازمند مراقبت مستمر است و این مسئولیت عمدتاً بر عهده رضا بوده است. رضا از نوجوانی در مشاغلی چون جوشکاری و نجاری کار کرده و برای آن‌که نزدیک خانه باشد، مدتی در قهوه‌خانه‌ای حوالی منزل پدری مشغول به کار شده بود.

به روایت خانواده، رضا در روزهای حضور در آبادان نگران بوده که در نبود او وضعیت مراقبت از مادرش دچار مشکل شود و حتی در آخرین تماس تلفنی با خانه گفته بود به‌زودی به شاهین‌شهر بازخواهد گشت.

از دیدار با دوستان تا لحظه شلیک

روز حادثه، رضا و خواهرش برای خرید به بازار می‌روند. بر اساس استوری‌های منتشر شده از رضا در شبکه‌های اجتماعی، برخی از دوستان قدیمی او متوجه حضور او در آبادان می‌شوند و به او اطلاع می‌دهند قصد دارند حتی برای دقایقی او را ببینند.

به گفته شاهدان، قرار دیدار در مقابل «پیتزا انسی» در آبادان گذاشته می‌شود. رضا و برخی دوستانش زودتر به قرار می‌رسند و منتظر یکی از دوستان رضا که نیروی فرودگاه آبادان بود می‌شوند. این دوست کمی دیرتر با خودروی پژو ۲۰۷ سفیدرنگ به محل قرار می‌رسد اما پیش از آن‌که حتی خودرو را خاموش کند، سه نفر از نیروهای لباس‌شخصی که از یک خودروی سمند سفید پیاده می‌شوند به او حمله کرده و با کشیدن کیسه بر سرش، او را بازداشت می‌کنند.

حاضران در محل که گمان به ربایش این فرد را دارند با خودروهای مختلف از جمله یک وانت پشت سر ماشین ماموران حرکت می‌کنند. یکی از دوستان رضا به او اصرار می‌کند که وقتی غریبه‌ها دنبال رفیق مشترکشان رفته‌اند، زشت است آنها او را تنها بگذارند از رضا درخواست می‌کند ماشین ربایندگان را تعقیب کنند. رضا در ابتدا به دلیل مشکل تعیمراتی داشتن خودرویش و نگرانی از اینکه نتواند روز بعد به شاهین شهر برای نگهداری از مادرش بازگردد امتناع کرده ولی با کمی تاخیر حرکت می‌کند. دوست دیگر رضا نیز با خودروی فرد بازداشت شده راهی می‌شود.

تصاویر دوربین‌های مداربسته نیز حرکت چندین خودرو در این تعقیب را ثبت کرده است.

با نزدیک شدن خودروی حامل دوست رضا به پایگاه بسیج، رضا که متوجه می‌شود احتمالاً دوستش رسماً بازداشت خواهد شد، نگران پیامد حضور طولانی‌مدت خود در آبادان – و وضعیت مادر بیمار در شاهین‌شهر – شده و دنده عقب گرفته و از محل دور می‌شود.

به گفته خانواده و بر اساس مستندات پرونده، مأموران بسیج بدون اعلام فرمان ایست، در تعقیب خودروی رضا قرار گرفته و پس از طی مسافتی، از پشت به سمت خودرو شلیک می‌کنند. گلوله شلیک‌شده از سلاح «کلاشینکف» به‌طور مستقیم به سر رضا اصابت می‌کند. تصاویر موجود در پرونده، محل ورود گلوله را در شیشه عقب خودرو نشان می‌دهد.

هویت نیروهای حاضر و وضعیت مأموریت

به گفته منابع محلی، سه فرد حاضر، از نیروهای بسیج پایگاه مسجد پیروز آبادان معرفی شده‌اند:

·         محمد نواصر – راننده سمند و از بستگان مسئول اطلاعات بسیج مرکزی آبادان در خیابان امیری

·         محمدباقر موسوی

·         مهدی ناصرپورکیانی – فردی که در پرونده به عنوان ضارب و شلیک‌کننده معرفی شده است

مطابق نظر کارشناسان نظامی که در پرونده منعکس شده، این افراد در جایگاه سازمانی و سطح آموزشی خود، مجوز انجام «عملیات‌های این‌چنینی» را نداشته‌اند.

دوست رضا که چند ساعت بعد آزاد شده، گفته است مأموران ادعا کرده‌اند پلاک خودروی او به دلیل «غیربومی بودن» موجب ظن آنان شده است؛ این در حالی است که پلاک خودرو متعلق به آبادان بوده و همین تناقض، به گفته نزدیکان پرونده، اولین نشانه سستی ادعای مأموران است.

بازگشت به صحنه و شلیک به لاستیک‌ها

حاضران گفته‌اند ضاربان پس از آن‌که متوجه مرگ رضا می‌شوند، ابتدا محل را ترک می‌کنند. بنا به روایت فردی مسن که در صحنه بوده است، در دقایقی بعد ضارب و همراهانش به صحنه جرم بازگشته و با شلیک گلوله به لاستیک‌های خودرو  تلاش‌هایی برای «صحنه سازی» در قالب یک تعقیب و گریز ساختگی صورت می‌دهند.

به گفته مقام مطلع، تصاویر موجود نشان می‌دهد لاستیک‌های خودرو بلافاصله پس از شلیک مرگبار سالم بوده‌اند، اما دقایقی بعد تایرها هدف گلوله قرار گرفته‌اند تا چنین وانمود شود که مأموران ابتدا به لاستیک خودرو شلیک کرده و سپس در ادامه تعقیب و به‌دلیل «عدم تمکین رضا به فرمان ایست»، شلیک بعدی منجر به مرگ او شده است.

بر اساس گزارش اولیه کارشناسان، این روایت رد شده و زمان‌بندی شلیک به لاستیک‌ها، «پس از شلیک مستقیم به سر» رضا تعیین شده است.

یکی از شاهدان محل نیز گفته است هنگام بازگشت مأموران، شنیده که آنان در فکر «جای‌گذاری برخی اقلام ممنوعه مانند مواد منفجره» در خودرو بوده‌اند تا برای شلیک خود توجیه بسازند. به گفته این شاهدان، تماس‌های فوری با ۱۱۰ و برخی نهادهای اطلاعاتی، این تلاش را ناکام گذاشته است. در نخستین گزارش مأموران حاضر در صحنه، تصریح شده که در خودروی رضا مورد مشکوکی یافت نشده و از نظر سرعت و نحوه حرکت نیز رفتار او «غیرعادی یا مشکوک» نبوده است؛ نکته‌ای که از نگاه وکلایش، هرگونه ادعای «تعقیب حفاظتی» را زیر سؤال می‌برد.

ضارب، پیشینه خانوادگی و ادعای «شلیک ناخواسته»

ضارب اصلی، مهدی ناصرپورکیانی، فرزند ناجی ناصرپورکیانی معرفی شده است. به گفته مطلعان، در پرونده اشاره شده که پدر ضارب ناجی مهدی پورکیانی از نیروهای بسیج پالایشگاه آبادان بوده و همین موضوع، لایه‌هایی از ارتباطات خانوادگی و سازمانی این افراد در بدنه سپاه و بسیج را نشان می‌دهد.

ناصرپورکیانی در اولین دفاعیه خود مدعی شده است شلیک به‌دلیل «برخورد خودرو با دست‌انداز» و به صورت ناخواسته انجام شده است؛ اما گزارش کارشناسی اولیه، این ادعا را رد و شلیک را «عمدی و مستقیم» توصیف کرده است.

کارشناسان پزشکی قانونی نیز با اشاره به دقت اصابت گلوله به سر رضا، این شلیک را «هدفمند و غیرقابل انطباق با فرض شلیک ناخواسته» دانسته‌اند. برخی مطلعان می‌گویند ضارب و دو همراهش حتی در حوالی بیمارستانی که پیکر رضا به آن منتقل شده بود حاضر شده و با برخی اعضای خانواده نیز صحبت کرده‌اند.

اعتراف اولیه به تخلف و غیرقانونی بودن حمل سلاح
مأموران اطلاعات آبادان در همان ساعات نخست پس از حادثه، در گفت‌وگو با آنان به «تخلف آشکار مأموران بسیج» اذعان کرده‌اند. این مأموران به گفته‌اند نیروهای بسیج حاضر در ماجرا نه تنها حکم مأموریتی برای «بازداشت یا تعقیب» نداشته‌اند، بلکه حمل سلاح کلاشینکفی که با آن به رضا شلیک شده نیز از سوی ضارب، به دلیل آن‌که نیروی کادری نبوده و آموزش‌های لازم را نگذرانده بوده، «غیرقانونی» بوده است.

از قتل عمد تا شبه‌عمد؛ تغییر مسیر در دادگاه نظامی

گزارش‌های اولیه کارشناسان انتظامی و امنیتی، به‌طور هم‌زمان شلیک مستقیم و هدف‌گیری تعمدی رضا را تأیید کرده و در بازپرسی نخست نیز این گزارش‌ها منجر به ثبت اتهام «قتل عمد» می‌شود. مأموران ایستگاه ۹ اطلاعات آبادان نیز در ساعات ابتدایی به خانواده اعلام کرده‌اند ضارب به جرم قتل عمد مجازات خواهد شد.

کارشناس رسمی پرونده به نام بنوان در نخستین گزارش خود، به صراحت بر «قصور مأموران» و «تلاش برای صحنه‌سازی از طریق شلیک به لاستیک‌ها پس از مرگ رضا» تأکید کرده است. با وجود این گزارش، دستگاه امنیتی و قضایی بابت حضور همین کارشناس، مبالغی در حدود چند میلیون تومان از خانواده دریافت کرده‌اند.

در نخستین جلسه دادگاه، دادستان خواستار «اشد مجازات» برای ضارب می‌شود. اما به فاصله‌ای کوتاه، به خانواده اطلاع داده می‌شود که «دادگاه نظامی اهواز» با «نظامی دانستن مأموران و ضارب» خواستار انتقال پرونده به خود شده است؛ روندی که به گفته بسیاری از حقوقدانان مطلع از پرونده، «تخلف آشکار» و نشانه‌ای از «اعمال نفوذ در روند رسیدگی» تلقی می‌شود.

کارشناس پرونده، بنوان، در گزارش دوم خود با تغییری آشکار، قتل را از «عمد» به «شبه‌عمد» تغییر می‌دهد و مدعی می‌شود ضارب هنگام حرکت خودرو روی دست‌انداز و به دلیل «ناآشنایی با سلاح» مرتکب شلیک شده و «قصد کشتن رضا» را نداشته است.

برخی مطلعان محلی معتقدند این تغییر موضع در فاصله دو گزارش، در پی دریافت مبالغی به عنوان رشوه و تحت تأثیر «رابطه‌ها و پیوندهای عشیره‌ای» رخ داده است.

رابطه ضارب با بسیج و صلاحیت دادگاه نظامی

به گفته نزدیکان پرونده، مهدی ناصرپورکیانی حتی عضو رسمی بسیج نبوده و از جمله نیروهایی معرفی شده که در ازای دریافت «حق مأموریت ساعتی» با پایگاه بسیج همکاری داشته است. به ادعای منابع مطلع، هیچ کارت شناسایی یا حکم رسمی به عنوان مأمور یا نیروی نظامی در سوابق او وجود نداشته است.

با این حال، دادگاه نظامی خوزستان با «نظامی تلقی کردن» ضارب و همراهانش، پرونده را از مسیر دادگاه عمومی خارج کرده است؛ امری که به گفته حقوقدانان، «مصداق نقض قانون و تغییر جهت پرونده» با هدف کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات است.

دادگاه نظامی خوزستان با اعمال نفوذ و تغییر مستندات کارشناسی ، ضارب را با «وثیقه‌ای ناچیز» آزاد کرده است؛ موضوعی که از دید وکلا، مهر تأییدی بر «اعمال نفوذ نهادهای بالادستی» بر پرونده است.

تناقض در اظهارات ضارب و همراهان

یکی از محورهای مهم ابهام، تناقض در اظهارات مهدی ناصرپورکیانی و همراهانش است. ضارب در دفاعیات خود را «مأمور عملیاتی سپاه پاسداران» و «مأمور حفاظت از مقر» معرفی کرده و مدعی شده روز واقعه با «لباس نظامی» در محل حضور داشته است. این در حالی است که تمامی شاهدان عینی گفته‌اند سه سرنشین سمند سفید، با تی‌شرت مشکی و لباس شخصی اقدام به بازداشت دوست رضا کرده‌اند.

محمد نواصر، راننده سمند، نیز که طبق قوانین بسیج نقش فرماندهی این سه نفره را برعهده داشته و به دلیل روابط خویشاوندی با یکی از نیروهای اطلاعات سپاه آبادان نفوذ و سابقه‌ای بیشتر داشته، در اظهارات خود ادعا کرده است رضا ناصری و برخی همراهانش با حضور در مقر بسیج مانع ورود خودروی حامل دوست بازداشت‌شده شده و شیشه‌های خودروی سمند متعلق به بسیج را شکسته‌اند. در مقابل، تصاویر دوربین‌های مداربسته و شهادت حاضران نشان می‌دهد رضا اساساً وارد مقر نشده و هنگام دور شدن از نزدیکی مقر، تعقیب و مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و تصویری نیز تا لحظه واقعه نشانگر شکسته شدن شیشه خودرو سمند در دست نیست.

شوراهای کارشناسی ۳ نفره و ۵ نفره؛ تغییر سهم تقصیر و اضافه شدن «تقصیر مقتول»

اعتراض خانواده به روند دادرسی، در مرحله‌ای به صدور نظر یک «شورای کارشناسی سه نفره» منجر شد. این شورا، بنا به اسناد موجود، سهم تقصیر را چنین تقسیم کرده است:

·         ۶۰ درصد برای ضارب

·         ۴۰ درصد برای سپاه پاسداران

به باور حقوقدانان، ورود نام سپاه در سهم تقصیر، زمینه‌ای برای انتقال کامل پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه نظامی فراهم کرده است. شورا، در اختیار قرار دادن سلاح سازمانی به دست نیروهای فاقد آموزش لازم را از مصادیق قصور سپاه دانسته بود.

پس از اعتراض مجدد خانواده، این‌بار ارزیابی به «شورای پنج نفره» سپرده شد. به گفته مطلعان محلی، این شورا شامل تنها یک کارشناس و چهار فرد با «وابستگی آشکار به بسیج و سپاه پاسداران» بوده است. از پنج عضو شورا، تنها چهار نفر در محل حادثه حاضر شده و خود گفته‌اند نظر نفر پنجم نیز بر اساس گزارش آنان تنظیم خواهد شد.

این شورا با تغییری عجیب، سهم تقصیر را چنین اعلام کرده است:

·         ۳۰ درصد ضارب

·         ۴۰ درصد سپاه

·         ۳۰ درصد مقتول (رضا ناصری)

افزوده شدن سهم تقصیر برای مقتول، بر مبنای این ادعا صورت گرفته که رضا به «ایست بازرسی» توجه نکرده است؛ در حالی که در تمامی مراحل دادرسی، گزارش‌های نهادهای امنیتی و انتظامی تصریح کرده‌اند هیچ ایست بازرسی رسمی در محل وجود نداشته است. تصاویر دوربین‌های مداربسته و روایت شاهدان از لحظه ربایش دوست رضا نیز بر نبود هرگونه ایست بازرسی تأکید دارد.

خانواده می‌گویند حتی قاضی پرونده نیز در مقطعی تأکید کرده بود که «جرم ضارب مشهود است» و نیازی به اخذ نظر کارشناسی مجدد نیست، اما این روند با اصرار نهادهای نظامی و امنیتی ادامه یافته است.

فشار برای اخذ رضایت
مسیر «جهت‌دهی به پرونده» همزمان با تلاش گسترده برخی مأموران امنیتی و نظامی برای کسب رضایت از خانواده پیگیری شده است. به روایت آنان، این افراد گفته‌اند «نهایت حکم ممکن برای ضارب، چند سال حبس و پرداخت دیه خواهد بود» و به دلیل نظامی بودن، امکان صدور حکم سنگین‌تر وجود ندارد؛ در حالی که خانواده رضا خواستار رسیدگی دقیق و صدور حکم «قتل عمد» بوده و تاکنون با هرگونه مصالحه، گذشت یا دریافت دیه مخالفت کرده‌اند.
این فشارها تا حد احضار خواهر رضا به اداره اطلاعات آبادان پیش رفته است؛ جلسه‌ای که در آن، همراه با پدر خانواده، بار دیگر از آنان خواسته شده از پیگیری پرونده دست بردارند و «گذشت» کنند.

پرسش‌های بی‌پاسخ

در ماه‌های گذشته، پرسش‌هایی را مطرح شده است که به گفته آنان همچنان بی‌پاسخ مانده است. از جمله:

·         چرا در مدت کوتاهی، پرونده از مسیر قضایی عادی به دادگاه نظامی منتقل شد؟

·         چگونه با وجود گزارش‌ها مبنی بر نداشتن سابقه رسمی نظامی از سوی ضارب، در روند دادرسی، او به عنوان «فرد نظامی» معرفی شده است؟

·     چرا فردی که طبق گزارش‌های امنیتی فاقد آموزش لازم بوده، سلاح کلاشینکف سازمانی – که متعلق به خودش نبوده – را در اختیار داشته و مجوز شلیک را از همراهانش که به‌عنوان مافوق در مأموریت معرفی شده‌اند دریافت کرده است؟

·     چرا با وجود عضویت رسمی دو فرد دیگر حاضر در خودرو و تعلق مجوز سلاح به آنان، دادگاه هیچ اقدام مؤثری برای پیگرد قانونی آنها انجام نداده است؟ این در حالی است که مطابق قوانین دادسرای نظامی، سپردن سلاح سازمانی به فرد فاقد آموزش، می‌تواند مصداق مشارکت یا معاونت در جرم باشد.

·     چرا با وجود تصریح قانون بر «جرم بودن هرگونه دستکاری و صحنه‌سازی در محل وقوع جرم»، هیچ پرونده مستقلی برای اتهام «مخدوش‌سازی صحنه» علیه این سه مأمور تشکیل نشده است؟

·         چرا با وجود گزارش اولیه مبنی بر عمدی بودن شلیک، متهم با «وثیقه‌ای ناچیز» آزاد شده است؟

·         کدام نهاد مسئول پاسخ‌گویی درباره روند پرونده و ابهامات متعدد آن است؟

·         چرا پیکر رضا با تأخیری حدود یک هفته‌ای برای دفن به خانواده تحویل داده شده است؟

·     با وجود مستندات متقن از جمله تصاویر صحنه جرم و دوربین‌های مداربسته از ابتدای واقعه تا پایان، چگونه در گزارش شورای کارشناسی پنج نفره به مدارکی استناد شده که در گزارش‌های ابتدایی و اظهارات شاهدان وجود نداشته است؟

این احتمال نیز مطرح است با توجه به دقت شلیک، فقدان آموزش ادعایی ضارب و سوابق همراهان او در بسیج آبادان، این احتمال باید بررسی شود که «ضارب اصلی» ممکن است یکی از دو مأمور دیگر داخل سمند، یعنی محمد نواصر یا باقر موسوی بوده باشد و به دلیل ارتباطات نزدیک خانوادگی و سازمانی با برخی مسئولان امنیتی آبادان، تلاش شده است نقش آنان در شلیک از کانون اتهام دور بماند.

نگرانی از گشت‌های مسلح غیررسمی و نبود نظارت

این پرونده در زمینه‌ای گسترده‌تر از نگرانی‌های عمومی نسبت به حضور «گشت‌های مسلح غیررسمی» در شهرها قرار می‌گیرد. به گفته فعالان محلی و بر اساس گزارش‌های متعدد، موارد دیگری از شلیک‌های خودسرانه توسط نیروهای فاقد یونیفرم، کارت شناسایی و مأموریت رسمی نیز گزارش شده است؛ پرونده‌هایی که هر بار به گفته منتقدان، تلاش شده با «روایت‌های رسمی متناقض» قصور نیروهای لباس شخصی بسیج پوشانده شود.

پرسش اساسی در این میان آن است که چرا حضور افراد مسلح با خودروهای غیرنظامی در سطح شهرها همچنان بدون سازوکار نظارتی شفاف ادامه دارد و چه تمهیداتی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی اندیشیده شده است؟

تجربه برخوردهای حساسیت‌برانگیز برخی پایگاه‌های مقاومت بسیج آبادان با شهروندان و گزارش‌های متعدد از «ارعاب تحت عنوان نیروی امنیتی» و «مزاحمت برای شهروندان» نیز بر سطح نارضایتی عمومی افزوده است.

تکرار موارد شلیک توسط نیروهای فاقد آموزش و صلاحیت، به گفته منتقدان، این ضرورت را پیش می‌کشد که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در استان خوزستان، درباره چرایی قرار گرفتن «اسلحه با مهمات جنگی» در اختیار نیروهایی که خود آنان بعدها از آموزش ندیدنشان سخن می‌گویند، پاسخ‌گو شوند.

خانواده‌ای در جست‌وجوی عدالت؛ خطر لغزش به نزاع عشیره‌ای

برای خانواده رضا ناصری، این پرونده صرفاً یک «حادثه تلخ» نیست؛ بلکه به تعبیر آنان «آزمون نظام قضایی در زمینه پاسخ‌گویی، شفافیت و اجرای عدالت» است.

سابقه سنت انتقام در میان برخی عشیره‌های جنوب، به گفته مطلعان، این نگرانی را تقویت کرده که در صورت احساس «بی‌عدالتی قضایی» و آزادی قاتل و همراهانش، احتمال تبدیل شدن این پرونده از یک روند دادرسی رسمی به «تنش عشیره‌ای و خانوادگی» در آبادان افزایش یابد. به روایت منابع محلی، خشم ناشی از این واقعه در میان بخش‌هایی از شهر آبادان و حتی برخی شیوخ عشایر به‌روشنی دیده می‌شود.

رضا ناصری جوانی بود که برای عیادت از پدربزرگ بیمارش به آبادان آمده بود. نبود او، به تعبیر خانواده و اطرافیان، زخمی عمیق بر پیکر خانواده گذاشته است. گزارش‌های میدانی از خانواده، دوستان و همسایگان او را جوانی آرام و بدون سابقه درگیری معرفی می‌کنند.

خانواده ناصری که تصاویرشان در مراسم تشییع، داغ و خشم آنان را آشکار نشان می‌دهد، می‌گویند تا زمانی که عدالت اجرا نشود، «خون این جوان بی‌گناه فریاد خواهد زد» و این پرسش همچنان پابرجاست: چه زمانی سازوکارهای نظارتی مؤثر، مانع تکرار چنین وقایعی خواهد شد؟

تنظیم و انتشار این گزارش در «فیدوس» به معنای مطالبه مجازات اعدام برای متهمان نیست؛ بلکه بررسی دقیق واقعه و  درخواست «رسیدگی دقیق، مستقل و عادلانه دستگاه قضایی» به پرونده‌ای است که از همان ابتدا «اعمال نفوذ نیروهای امنیتی و نظامی» به جای کاستن از آلام خانواده مقتول، بر خشم آنان افزوده و «فرصت گذشت» را از این خانواده سلب کرده است.

جمع‌بندی کارشناسی حقوقی (بر اساس داده‌های مندرج در گزارش)

۱.  مصادیق اتهامی نسبت به محمد نواصر و باقر موسوی

(واگذاری اسلحه سازمانی و مخدوش‌سازی صحنه جرم)

بر اساس آنچه در گزارش آمده، دو همراه ضارب یعنی محمد نواصر و باقر موسوی با موارد و نقش‌های زیر مرتبط دانسته شده‌اند:

۱.        واگذاری یا تسهیل دسترسی به سلاح سازمانی به فرد فاقد آموزش و صلاحیت

o    سلاح مورد استفاده، کلاشینکف سازمانی بوده و به گفته نهادهای اطلاعاتی، ضارب (مهدی ناصرپورکیانی) نیروی کادری و آموزش‌دیده نبوده است.

o    اگر مجوز اسلحه به نام دو نیروی رسمی دیگر (از جمله محمد نواصر و/یا باقر موسوی) ثبت شده باشد و آنان عملاً سلاح را در اختیار فرد آموزش‌ندیده قرار داده و تعقیب و تیراندازی تحت نظارت یا با اجازه آنها انجام شده باشد، این رفتار می‌تواند از منظر حقوق کیفری ایران، مصداق مشارکت در جرم یا دست‌کم معاونت در قتل تلقی شود؛ زیرا:

§         سلاح را در اختیار عامل شلیک قرار داده‌اند؛

§         در عملیات تعقیب و تعارض حضور فعال داشته‌اند؛

§         با سکوت یا همراهی، زمینه ارتکاب شلیک مرگبار را فراهم کرده‌اند.

۲.        مخدوش‌سازی صحنه جرم و اخلال در کشف حقیقت

o    طبق گزارش، پس از شلیک اولیه و مرگ رضا، لاستیک‌های خودرو در فاصله زمانی قابل توجهی بعد هدف گلوله قرار گرفته‌اند تا روایت «تعقیب – شلیک به لاستیک – سپس شلیک مرگبار» ساخته شود.

o    همچنین ادعای برخی شاهدان درباره تلاش برای «جای‌گذاری اقلام ممنوعه مانند مواد منفجره» برای توجیه شلیک، اگر اثبات شود، می‌تواند مصداق روشن دستکاری صحنه جرم، از بین بردن یا جعل دلایل و مدارک جرم باشد.

o        در حقوق کیفری، چنین اقداماتی با عناوینی مانند:

§         «اخفاء یا امحای دلایل جرم»

§         «جعل و تنظیم گزارش خلاف واقع»

§         «مخدوش‌سازی صحنه جرم و ممانعت از احقاق حق»
قابل پیگیری است و می‌تواند برای عامل یا عوامل آن، مجازات مستقل به‌همراه داشته باشد.

۳.        اظهارات خلاف واقع در روند رسیدگی

o    در گزارش اشاره شده که محمد نواصر و ضارب روایتی ارائه کرده‌اند که با تصاویر دوربین‌ها و شهادت شهود در تعارض آشکار است (ادعای حضور رضا در مقر، حمله به خودرو سمند، شکستن شیشه‌ها و… در حالی که مستندات خلاف آن را نشان می‌دهد.)

o    ارائه عمدی اظهارات خلاف واقع به مرجع قضایی، در صورت احراز قصد گمراه کردن، می‌تواند به‌عنوان گزارش خلاف واقع و مداخله ناروا در روند دادرسی مورد تعقیب قرار گیرد.

بنابراین، بر اساس روایت مندرج در گزارش، مصادیق اتهامی قابل طرح نسبت به محمد نواصر و باقر موسوی می‌تواند شامل موارد زیر باشد (در صورت اثبات در مرجع قضایی:)

·         مشارکت یا معاونت در قتل (به دلیل سپردن و تسهیل استفاده از سلاح سازمانی برای فرد فاقد آموزش و حضور فعال در صحنه)

·         واگذاری غیرمجاز سلاح سازمانی و قصور در نظارت بر استفاده از آن

·         مخدوش‌سازی صحنه جرم، شلیک پسینی به لاستیک‌ها و تلاش برای ایجاد روایت ساختگی

·         احتمال تلاش برای جای‌گذاری ادوات ممنوعه در خودرو، در صورت اثبات

·         اظهارات خلاف واقع و تلاش برای گمراه کردن مرجع قضایی

۲. مصادیق مجرمانه اعمال نفوذ نهادهای بالادستی امنیتی و نظامی در پرونده

مطابق آنچه در گزارش آمده، چند محور مهم از منظر حقوقی قابل توجه است:

۱.        انتقال زودهنگام و محل تردید پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه نظامی

o    این در حالی است که خودِ گزارش تأکید دارد ضارب عضو رسمی نیروهای مسلح نبوده و تنها به‌صورت ساعتی با بسیج همکاری می‌کرده و کارت یا حکم رسمی نداشته است.

o    اگر این انتقال صرفاً با اتکا به فشار یا توصیه نهادهای نظامی و بدون انطباق روشن با نص قانون انجام شده باشد، می‌تواند مصداق اعمال نفوذ ناروا برای تغییر مرجع صالح رسیدگی و در نتیجه اخلال در دادرسی عادلانه باشد.

۲.        تغییر عنوان اتهام از قتل عمد به شبه‌عمد، در تعارض با گزارش‌های کارشناسی اولیه

o        گزارش نخست کارشناسان انتظامی، اطلاعاتی و پزشکی قانونی، شلیک را «مستقیم، هدفمند و عمدی» توصیف کرده‌اند.

o    تغییر ناگهانی نظر کارشناس (بنوان) در گزارش دوم، آن هم با ادعای برخی مطلعان درباره رشوه و روابط عشیره‌ای، اگر در بررسی مستقل تأیید شود، می‌تواند مصداق تأثیرگذاری ناروا بر کارشناس رسمی، خریدن نظر کارشناسی و اعمال نفوذ در ادله اثباتی تلقی شود.

o    از منظر حقوق کیفری، هرگونه تطمیع، تهدید یا اعمال فشار بر کارشناس برای تغییر نظر، می‌تواند به‌عنوان جرم مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.

۳.        آزادی متهم با وثیقه ناچیز برخلاف ماهیت اتهام و مستندات موجود

o    در پرونده‌ای با اتهام اولیه «قتل عمد» با سلاح جنگی و وجود دلایل متعدد بر تعمد در شلیک، تعیین وثیقه سبک و آزادی متهم، در صورتی که با فشار یا توصیه نهادهای بالا دستی انجام شده باشد، می‌تواند مصداق اعمال نفوذ در تصمیمات قضایی و اخلال در اجرای عدالت کیفری باشد.

۴.        فشار بر خانواده برای اخذ رضایت و منصرف کردن آنان از پیگیری قضایی

o    احضار خواهر مقتول به اداره اطلاعات و طرح مکرر درخواست «گذشت» در شرایط نابرابر، به‌ویژه اگر با تهدید ضمنی یا صریح همراه بوده باشد، از منظر حقوقی می‌تواند به عنوان استفاده نابجا از موقعیت حاکمیتی برای تأثیر بر اراده زیان‌دیدگان ارزیابی شود.

o        چنین رفتاری در اصول کلی دادرسی عادلانه، مغایر حق دسترسی آزادانه به عدالت و حق شکایت تلقی می‌شود.

۵.        هدایت ترکیب شوراهای کارشناسی به‌نفع نیروهای نظامی

o    در گزارش آمده که شورای پنج نفره کارشناسی، شامل چهار فرد با وابستگی به بسیج و سپاه بوده و عملاً پیشاپیش، هم‌نظر بودن نفر پنجم نیز مفروض گرفته شده است.

o    در صورت احراز مداخله نهادهای نظامی در تعیین ترکیب کارشناسان، این موضوع می‌تواند مصداق اعمال نفوذ سازمانی در فرآیند کارشناسی و اخلال در بی‌طرفی مرجع فنی باشد.

با توجه به این موارد، مصادیق احتمالی مجرمانه در اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی  –  در صورت اثبات در مرجع قضایی مستقل – می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

·         اعمال نفوذ ناروا برای تغییر مرجع صالح (انتقال پرونده به دادگاه نظامی)

·         مداخله غیرقانونی در فرآیند کارشناسی (تطمیع، تهدید یا جهت‌دهی به نظر کارشناس)

·         تسهیل یا تحمیل تصمیمات قضایی خلاف موازین (کاهش غیرموجه عنوان اتهام و آزادسازی متهم با وثیقه سبک)

·         فشار بر اولیای دم برای اخذ رضایت و منصرف کردن آنان از پیگیری قضایی

·         مهندسی ترکیب شوراهای کارشناسی به نفع طرف قدرتمند پرونده

در مجموع، بر پایه آنچه در این گزارش مستند شده، پرونده مرگ رضا ناصری مفرد از منظر حقوقی نه فقط یک «قتل مشکوک» بلکه نمونه‌ای از پیوند میان خطای مرگبار نیروهای مسلح غیرآموزش‌دیده، ضعف سازوکار نظارت بر سلاح سازمانی و احتمال اعمال نفوذ ساختاری در فرآیند دادرسی تلقی می‌شود؛ مسائلی که بدون رسیدگی شفاف و مستقل، می‌تواند اعتماد عمومی به عدالت کیفری را بیش از پیش سست کند.

 متن کامل گزارش و اسناد در فایل پی دی اف ضمیمه