تأیید حکم سنگین صادق ساعدینیا در دیوان عالی کشور را نمیتوان صرفاً پایان یک پرونده قضایی دانست. ترکیب ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت و دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه کافهداری، بیش از آنکه یادآور مجازاتی متناسب با چند استوری، تعطیلکردن یک مجموعه تجاری یا همراهی با فراخوانهای اعتراضی باشد، نشانه بازگشت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به منطق دهه نخست انقلاب است؛ دورانی که مجازات سیاسی مخالفان با سلب مالکیت، مصادره بنگاهها و تصرف دارایی خانوادهها تکمیل میشد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد حکم صادق ساعدینیا، مدیر کافههای زنجیرهای ساعدینیا و فرزند محمد ساعدینیا، بنیانگذار مجموعه اقتصادی و غذایی ساعدینیا، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. دستگاه قضایی اتهامهای او را «فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند»، همراهی عملی با فراخوانهای اعتراضی، انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی، حضور در تجمعات و تعطیلکردن کافهها و فروشگاههای تحت مدیریت خود عنوان کرده است. ساعدینیا این اتهامها را در دادگاه رد کرده بود.
از تعطیلی کافهها تا مصادره یک عمر سرمایه
پرونده ساعدینیا از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ زمانی که مجموعههای وابسته به این نام تجاری، همزمان با فراخوانهای اعتراضی روزهای ۱۸ و ۱۹ دی تعطیل شدند و مطالبی در حمایت از اعتراضات در صفحات مجازی آنها انتشار یافت. پس از آن، محمد و صادق ساعدینیا بازداشت شدند، شعب کافهها و رستورانها پلمب شد و موضوع ابطال مجوزهای فعالیت مجموعه نیز در دستور کار قرار گرفت.
اکنون دستگاه قضایی میگوید صادق ساعدینیا «محرک» بخشی از حوادث قم بوده و منع اشتغال او با هدف جبران خسارت واردشده به اموال عمومی صادر شده است. بااینحال، در گزارش رسمی منتشرشده میزان خسارت، نحوه محاسبه آن، رابطه مستقیم اقدامات منتسب به متهم با هر خسارت مشخص و مبنای حقوقی مصادره «کلیه» اموال توضیح داده نشده است.
همین ابهامها سبب شده است این حکم در افکار عمومی نه بهعنوان جبران یک خسارت اثباتشده، بلکه بهمنزله مجازات اقتصادی یک خانواده شناختهشده تعبیر شود. پرسش روشن این است: حتی اگر تمام ادعاهای دادستانی پذیرفته شود، چه نسبتی میان تعطیلی یک کسبوکار و انتشار مطالب اعتراضی با مصادره تمام داراییهایی وجود دارد که احتمالا بخش بزرگی از آن طی سالها فعالیت اقتصادی و پیش از حوادث مورد اشاره به دست آمده است؟
«خدای سال ۶۰» در قامت قاضی و مصادرهگر بازگشته است
حکم ساعدی نیا در کنار احکام مصادره اموال برخی از چهرههای برجسته اجتماعی یادآور جمله «خدای سال ۱۴۰۱ همان خدای سال ۱۳۶۰ است» بوده که این سخن در روایت رسمی اشاره به ایستادگی حکومت در برابر بحرانهای سیاسی داشت، اما نحوه برخورد با ساعدینیا معنای ملموستر و نگرانکنندهتری از آن را به نمایش میگذارد: بازگشت به الگوی دهه شصت، یعنی پیوندزدن مجازات سیاسی با مصادره اقتصادی.
در دهه نخست پس از انقلاب، سلب مالکیت از صاحبان کارخانهها، بازرگانان و کارآفرینان تنها یک تصمیم اقتصادی نبود؛ ابزاری برای حذف یک طبقه اجتماعی و انتقال منابع اقتصادی به نهادهای نزدیک به قدرت نیز محسوب میشد. امروز نیز وقتی مجازات حبس با مصادره تمام اموال و محرومیت شغلی جمع میشود، پیام حکم از محدوده یک متهم فراتر میرود.
این پیام خطاب به صاحبان فروشگاهها، کارخانهها، شرکتها و برندهایی است که ممکن است در جریان بحرانهای آینده به اعتصاب بپیوندند یا از تعطیلی اعتراضی حمایت کنند: حکومت میتواند نهفقط مدیر یک مجموعه، بلکه کل دارایی و آینده اقتصادی او را هدف قرار دهد. از این زاویه، حکم ساعدینیا بیش از آنکه پاسخ مستقیم به رفتار منتسب به یک فرد باشد، اقدامی پیشگیرانه برای ایجاد هراس در میان فعالان اقتصادی است؛ بهویژه در شرایطی که احتمال اعتصاب کسبوکارها و همراهی شبکههای صنفی با اعتراضات، یکی از نگرانیهای دائمی نهادهای امنیتی است.
حکم سنگین، اما مبنای حقوقی همچنان در سایه
دیدگاهها درباره این پرونده یکسان نیست. رسانهها و مقامهای نزدیک به حکومت، تعطیلی شعب ساعدینیا و انتشار فراخوان را اقدامی هماهنگ با مخالفان و مؤثر در گسترش ناآرامیها معرفی میکنند.
در مقابل، منتقدان میگویند تعطیلکردن یک واحد خصوصی یا اعلام همبستگی سیاسی، حتی اگر طبق قوانین جمهوری اسلامی جرم تلقی شود، نمیتواند بدون اثبات منشأ نامشروع داراییها یا ارتباط مستقیم هر مال با جرم، مجوز مصادره تمام اموال باشد.
اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح میکند مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصول ۴۶ و ۴۷ نیز مالکیت حاصل از کسبوکار مشروع و مالکیت شخصی را محترم میشمارند. اصل ۴۹، مصادره را ناظر بر ثروتهای نامشروعی مانند ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات و معاملات دولتی و دیگر موارد غیرمشروع میداند؛ موضوعاتی که در خلاصه رسمی پرونده ساعدینیا ذکری از آنها نشده است.
همچنین ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» سه ماه تا یک سال حبس پیشبینی کرده است. البته روشن نیست دادگاه برای مجموع اتهامات پرونده به کدام مواد دیگر استناد کرده و مبنای دقیق ۱۲ سال و شش ماه حبس چه بوده است.
تا زمانی که دادنامه کامل منتشر نشود، نمیتوان درباره جزئیات استدلال دادگاه داوری قطعی کرد؛ اما همین خودداری از انتشار مبانی حکم، انتقادها درباره نقض اصل تناسب جرم و مجازات، شخصیبودن مسئولیت کیفری و تفکیک اموال مشروع از عواید احتمالی جرم را جدیتر میکند.
پیشتر نیز حقوقدانان در واکنش به طرح دریافت خسارت اعتراضات از حساب چهرههای فرهنگی و ورزشی گفته بودند مسئولیت مدنی مستلزم اثبات رفتار زیانبار، خسارت معین و رابطه سببیت مستقیم است و نمیتوان خسارتهای کلی را بدون رسیدگی مشخص بر دوش افراد گذاشت.
ارعاب امروز؛ فرار سرمایه و تعطیلی تولید در فردا
پرونده ساعدینیا منفرد نیست. پس از اعتراضات دیماه، قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای ۱۵ ورزشکار و بازیگر و ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما خبر داد و اعلام کرد اموال برخی از متهمان توقیف شده است. گزارشهایی نیز درباره پلمب «کافه وریا»، متعلق به وریا غفوری، توقیف اموال و حسابهای او و طرح نام چهرههایی چون علی دایی منتشر شد؛ هرچند تمام این موارد به حکم قطعی مصادره منتهی نشده یا جزئیات آنها رسماً تأیید نشده است. همین تفاوت میان «توقیف موقت» و «مصادره قطعی» باید حفظ شود، اما قرارگرفتن همزمان فعالان اقتصادی، ورزشکاران و هنرمندان در معرض فشار مالی، از وجود یک الگوی ارعابی خبر میدهد.
آنچه حکومت در این میان نادیده میگیرد، اثر بلندمدت چنین احکامی بر اقتصاد ایران است. سرمایهگذار پیش از محاسبه سود، امنیت مالکیت را میسنجد. وقتی دارایی حاصل از چند دهه فعالیت میتواند بر اثر یک موضعگیری سیاسی یا تعطیلی اعتراضی یکشبه در معرض مصادره قرار گیرد، مفهوم امنیت اقتصادی عملاً به نقطه صفر نزدیک میشود.
در اقتصادی که هماکنون با خروج سرمایه، مهاجرت کارآفرینان، کاهش تشکیل سرمایه ثابت و بیاعتمادی گسترده روبهرو است، حکم ساعدینیا فقط مجازات یک نفر نیست؛ دعوت ناخواسته صاحبان سرمایه به خروج از کشور و فاصلهگرفتن از تولید است. حکومتی که برای جلوگیری از یک اعتصاب احتمالی، امنیت مالکیت را قربانی میکند، شاید موقتاً سکوت بخرد، اما در بلندمدت همان بنیان اقتصادی را ویران میکند که برای بقا به آن نیاز دارد.
حکم ساعدینیا از این منظر تصویری روشن از اجرای عملی شعار «خدای دهه شصت زنده است» به دست میدهد: زندان برای فرد، مصادره برای خانواده، تعطیلی برای کسبوکار و تهدید برای دیگران. با این تفاوت که اقتصاد امروز ایران دیگر توان پرداخت هزینههای تکرار دهه شصت را ندارد.
