در میانه بحران برق و وعده‌های دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ناپدید شدن حدود ۷۰۰ میلیون یورو ارز دولتی که برای واردات پنل‌های خورشیدی تخصیص یافته به یکی از جدی‌ترین چالش‌های شفافیت اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. مقام‌های مسئول هنوز فهرست دریافت‌کنندگان ارز، شماره ثبت سفارش‌ها و اسناد ورود کالای متناظر را منتشر نکرده‌اندپو همین خلأ، پرسش‌های سنگینی درباره سازوکار تخصیص ارز، نظارت گمرکی و نقش مدیران ارشد اقتصادی ایجاد کرده است.
ارز دولتی به دبی رفت، پنل‌ها هرگز نیامدند
اصل ماجرا از یک
پرسش ساده آغاز شد: ارزی که برای واردات پنل خورشیدی پرداخت شده، کجاست؟ حسن حسن‌خانی،
تحلیلگر اقتصادی، در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات پنل خورشیدی تخصیص
یافته اما در برابر ۷۰۰ میلیون دلار از آن «هیچ پنلی وارد کشور نشده است». چند هفته
بعد، حسین معروف، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، رقم را ۷۰۰ میلیون یورو عنوان کرد و گفت مهلت شش
ماهه ثبت‌سفارش‌ها پایان یافته، بدون آنکه کالای متناظر وارد و ترخیص شده باشد.
معروف، ادامه داد:
ارز دریافتی در بازار دبی فروخته شده و دریافت‌کنندگان اکنون منتظر باز شدن امکان
«ویرایش ثبت‌سفارش» هستند تا کالاهایی را که پیش‌تر «بدون انتقال ارز» وارد گمرک
شده‌اند، به این پرونده‌ها متصل کنند. یعنی ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز و امکان ویرایش
آن در مقررات رسمی سال ۱۴۰۵ برای عده‌ای وجود داشته است.
واکنش ساتبا؛ رد ارتباط، نه پاسخ به سرنوشت ارز
سازمان انرژی‌های
تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در پنجم مهر واکنش نشان داد. محسن طرزطلب،
رئیس ساتبا، اعلام کرد رقم ۷۰۰ میلیون یورو «ارتباطی با منابع صندوق
توسعه ملی» ندارد و احتمال داد موضوع به ثبت سفارش «برخی واردکنندگان خصوصی»
مربوط باشد. او گفت از ۱.۸۴ میلیارد دلار منابع ارزی پیش‌بینی شده
برای توسعه تجدیدپذیرها، تنها حدود یک میلیارد دلار دریافت شده است.
این توضیح، ساتبا را از منشأ ادعایی جدا می‌کند اما پرسش اصلی را بی‌پاسخ می‌گذارد: اگر ثبت سفارش‌ها خصوصی بوده، نام شرکت‌ها چیست؟ چه مقدار ارز تخصیص و چه مقدار تأمین شده؟ و چرا هیچ یک از اسناد رفع تعهد ارزی منتشر نشده است؟
طرزطلب، مدیر
باسابقه صنعت برق جمهوری اسلامی، پیش از ریاست ساتبا سال‌ها مدیرعامل شرکت
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بود ساختار مدیریتی‌ای که او در آن فعالیت می‌کند،
همان ساختاری است که طی دهه‌ها با ضعف نظارت ارزی و گمرکی شناخته شده است.
الگوی تکراری فساد ارزی؛ از موبایل تا چای دبش
پرونده پنل خورشیدی،
یک استثنا نیست بلکه نسخهٔ جدید یک الگوی قدیمی است که در اقتصاد چندنرخی ایران بارها تکرار شده است.
در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل اختصاص یافت. بخشی از گوشی‌ها با نرخ آزاد فروخته شد یا در انبارها نگه داشته شد. پرونده قضایی برای چند شرکت تشکیل شد.
پرونده چای دبش؛ ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز و رفع‌نشدن تعهدات
بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، گروه دبش ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی و رسمی دریافت کرد. تحقیقات قضایی نشان داد بخشی از تعهدات ارزی رفع نشده و نوع و ارزش کالای وارد شده با ثبت سفارش‌ها مغایرت داشته است. احکام قضایی در سال ۲۰۲۵ صادر شد. این سوابق نشان می‌دهد بدون انتشار اسناد، امکان نظارت عمومی وجود ندارد و همین خلأ، زمینهٔ فساد را فراهم می‌کند.
در پرونده پنل‌های خورشیدی، هنوز هیچ یک از اسناد کلیدی منتشر نشده‌اند: فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، شماره و تاریخ ثبت‌سفارش‌ها، مبلغ تخصیص و تأمین ارز، اسناد حواله، اظهارنامه‌های گمرکی، وضعیت رفع تعهد ارزی و پروانه‌های ترخیص که محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، خود در تیرماه تأیید کرده بود که سازوکار واردات «بدون انتقال ارز» برای بخشی از کالاها باز شده است سازوکاری که اکنون در مرکز ویژه‌خواری مطرح شده قرار دارد.
آزمون شفافیت، نه فقط یک پرونده وارداتی
دزدی در «فروش ۷۰۰ میلیون یورو در دبی» هنوز تحت تعقیب قضایی
قرار نگرفته است اما عدم انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز و وضعیت دقیق ثبت‌سفارش‌ها،
یک خلأ جدی در شفافیت حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی است.
اگر واقعاً هیچ تخلفی رخ نداده، انتشار زنجیرهٔ کامل اسناد می‌تواند آنرا نشان دهد و اگر ارز پرداخت شده اما کالای موضوع ثبت سفارش وارد نشده، همان اسناد مشخص خواهند کرد پول عمومی واقعاً به کجا رفته است.
