انتصابات اخیر در برخی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی، بهویژه در استان کهگیلویه و بویراحمد، بار دیگر موضوع شایستهسالاری و نحوه گزینش مدیران را به یکی از محورهای اصلی بحثهای افکار عمومی تبدیل کرده است. در روزهایی که دولت بر ضرورت انتخاب مدیران بر پایه تخصص، تجربه و پرهیز از سفارش و روابط تأکید میکند، برخی انتصابات انجامشده پرسشهایی را درباره میزان پایبندی به این اصول مطرح کرده است.
انتصابهای بحثبرانگیز
از جمله این موارد، انتصاب «سید مصیب تقوینژاد» به عنوان سرپرست معاونت برنامهریزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور است؛ انتصابی که به اعتقاد منتقدان، بدون برخورداری از سابقه مدیریتی شاخص صورت گرفته و تنها چند روز پیش از انتشار نامه «سید کامل تقوینژاد» دبیر هیئت دولت درباره لزوم رعایت شایستهسالاری و پرهیز از سفارش و توصیه انجام شده است.
تناقض میان نامه شایستهسالاری و انتصابات خانوادگی
منتقدان معتقدند این نامه زمانی با پرسشهای جدی روبهرو میشود که همزمان برخی از بستگان نزدیک دبیر هیئت دولت نیز در ماههای اخیر به سمتهای مدیریتی منصوب شدهاند. بر همین اساس، عنوان میشود که «مجتبی تقوینژاد» برادرزاده دبیر هیئت دولت در اردیبهشتماه به عضویت هیئتمدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین درآمده و داماد برادر وی نیز در فروردینماه به عضویت هیئتمدیره شرکت پالایش نفت بندرعباس منصوب شده است. همچنین به انتصاب فرماندار لنده، رئیس آموزش و پرورش و برخی دیگر از نزدیکان خانوادگی نیز اشاره میشود.
همین موضوع موجب شده این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که آیا این انتصابات صرفاً بر پایه شایستگیهای حرفهای انجام شده یا نقش روابط خانوادگی و نفوذ اداری نیز در آنها مؤثر بوده است.
مطالبه شفافسازی و ورود دستگاههای نظارتی
منتقدان این روند بر این باورند که تکرار چنین انتصاباتی میتواند اعتماد عمومی به شعارهای دولت درباره شایستهسالاری را با چالش مواجه کند. به اعتقاد آنان، در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری از نیروهای متخصص و حامی دولت همچنان از دستیابی به فرصتهای مدیریتی محروم هستند، در حالی که نزدیکان برخی مدیران در مدت کوتاهی به مسئولیتهای مهم منصوب میشوند.
در همین راستا، این مطالبه نیز مطرح شده است که دولت و شخص دبیر هیئت دولت به پرسشهای افکار عمومی درباره نقش احتمالی روابط خانوادگی در این انتصابات پاسخ دهند و دستگاههای نظارتی نیز با بررسی دقیق این موارد، درباره رعایت ضوابط قانونی و اصول شایستهسالاری شفافسازی کنند.
به باور منتقدان، تداوم چنین روندی، در صورت اثبات وجود خویشاوندسالاری یا اعمال نفوذ، میتواند علاوه بر تضعیف سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به سازوکارهای انتصابات دولتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که در نهایت قضاوت آن را افکار عمومی و شهروندان بر عهده خواهند داشت.
