استان بوشهر بر یکی از عظیم‌ترین ذخایر انرژی جهان نشسته است؛ از میدان گازی پارس جنوبی و مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه و کنگان تا پایانه نفتی خارک، نیروگاه اتمی، بنادر تجاری و صنایع دریایی. با این همه، سهم بسیاری از جوانان استان از این ثروت، ایستادن پشت دروازه شرکت‌ها، کارهای موقت پیمانکاری یا مهاجرت به استان‌های دیگر است. این تناقض دیگر با کمبود منابع توضیح داده نمی‌شود؛ مسئله، ساختاری مدیریتی است که فرصت‌های عمومی را به امتیازهای خصوصی تبدیل کرده است.

مرور گزارش‌های رسانه‌ای و واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد «استخدام غیربومی»، «رابطه‌بازی»، «انتصابات سفارشی»، «مناقصات غیرشفاف» و «بی‌توجهی نمایندگان» پرتکرارترین کلیدواژه‌های اعتراض مردم بوشهر هستند. جوانان می‌پرسند چگونه استانی که بخش بزرگی از درآمد نفت، گاز و پتروشیمی ایران را تأمین می‌کند، هنوز برای ایجاد شغل پایدار، بیمارستان مجهز، آب قابل‌اعتماد و زیرساخت‌های شهری با بحران روبه‌رو است؟

آمارهایی که واقعیت بیکاری را پنهان می‌کنند

مدیران استانی معمولاً با استناد به نرخ رسمی بیکاری تلاش می‌کنند وضعیت را عادی نشان دهند؛ اما این نرخ همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. جوانی که پس از ماه‌ها جست‌وجو از یافتن کار ناامید شده، فارغ‌التحصیلی که به دستفروشی یا کار اینترنتی پراکنده روی آورده و کارگری که تنها چند ماه در سال برای پیمانکاران کار می‌کند، الزاماً در آمار رسمی بیکار محسوب نمی‌شود.

در شهرها و روستاهای پیرامون عسلویه، کنگان، جم، دیر و دشتی، مردم هر روز دود مشعل‌ها، آلودگی صنایع و رفت‌وآمد نیروهای شاغل در تأسیسات انرژی را می‌بینند، اما بسیاری از خانواده‌های بومی برای استخدام یک جوان تحصیل‌کرده راهی جز مراجعه مکرر به دفاتر مسئولان و نمایندگان ندارند. اعتراض رئیس شورای شهر چاه‌مبارک به وضعیت اشتغال جوانان و توصیف آن به‌عنوان یک وضعیت شرم‌آور، تنها یکی از بازتاب‌های علنی این نارضایتی است.

در شبکه‌های اجتماعی بوشهر، روایت‌هایی از آزمون‌های استخدامی مبهم، تغییر شرایط جذب، ترجیح نیروهای سفارشی و واگذاری مشاغل تخصصی و خدماتی به افراد غیربومی منتشر می‌شود. حتی اجرای سهمیه اشتغال بومی نیز در مواردی به محل پرسش تبدیل شده است: بومی دقیقاً چه کسی است و چه نهادی مدارک بومی‌بودن را کنترل می‌کند؟

وقتی استخدام و قرارداد به ابزار نفوذ تبدیل می‌شود

فساد اداری همیشه به معنای جابه‌جایی مستقیم پول نیست. انتصاب مدیر فاقد صلاحیت، استخدام خویشاوندان و نیروهای توصیه‌شده، طراحی مناقصه برای یک پیمانکار خاص، سکوت در برابر اضافه‌برداشت از قراردادها و حذف نیروهای منتقد نیز اشکال مختلف فسادند. در بوشهر، تمرکز صدها قرارداد نفتی، پتروشیمی، خدماتی، حمل‌ونقل، تغذیه و تأمین نیروی انسانی، شبکه‌ای بزرگ از منافع اقتصادی ساخته است.

در چنین ساختاری، یک امضا می‌تواند قراردادی چندصد میلیارد تومانی ایجاد کند و یک توصیه‌نامه می‌تواند مسیر استخدام فردی را تغییر دهد. همین قدرت، هنگامی که با نظارت ضعیف، مجالس محلی کم‌اثر و نمایندگانی درگیر سهم‌خواهی از انتصابات همراه شود، فرصت‌های شغلی را از مسیر شایستگی خارج می‌کند.اعتراضات بوشهری‌ها برابر صنایع پتروشیمی این منطقه طی سالهای اخیر نشان از تشدید بی عدالتی و نابرابری در این استان است.

مردم بوشهر بارها نمایندگان استان را متهم کرده‌اند که به‌جای دفاع ساختاری از اشتغال بومی، بخشی از توان خود را صرف دخالت در انتصاب مدیران و توزیع فرصت میان حلقه‌های نزدیک کرده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری اقتصادی دوطبقه است: گروهی محدود به مدیریت‌ها، قراردادها و استخدام‌های مطمئن دسترسی دارند و اکثریتی باید میان بیکاری، شغل پیمانکاری و مهاجرت یکی را انتخاب کنند.

پرونده صدها پروژه نیمه‌تمام در شهرستان‌هایی مانند دشتی نیز نشانه دیگری از همین بحران حکمرانی است. پروژه آغاز می‌شود، بودجه مصرف می‌شود، مدیران عکس یادگاری می‌گیرند؛ اما ساختمان، جاده یا تأسیسات سال‌ها نیمه‌کاره باقی می‌ماند و هزینه تکمیل آن چند برابر می‌شود.

استانی که به شفافیت و سلامت اداری نیاز دارد، نه وعده تازه

بحران اشتغال بوشهر با برگزاری چند جلسه، افتتاح سامانه یا اعلام یک سهمیه تازه حل نمی‌شود. نخستین ضرورت، انتشار عمومی فهرست کارکنان بومی و غیربومی صنایع بزرگ، نتایج آزمون‌های استخدامی، اسامی پیمانکاران، مبلغ قراردادها و گزارش اجرای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی است.

نمایندگان استان نیز باید روشن کنند در انتصاب کدام مدیران دخالت داشته‌اند، چه افرادی با توصیه آنان استخدام شده‌اند و سهم واقعی شهرستان‌های آلوده و محروم از درآمد صنایع انرژی چقدر بوده است. نهادهای نظارتی نیز باید به‌جای برخورد گزینشی با افشاگران، قراردادهای خدماتی و استخدام‌های خارج از ضابطه را بررسی کنند.

بوشهر استان فقیری نیست؛ استانی ثروتمند با نظام توزیع فرصت ناعادلانه است. بیکاری جوانان آن محصول نبود سرمایه نیست، بلکه نتیجه سیاست‌هایی است که ثروت عمومی را در اختیار حلقه‌های مدیریتی، پیمانکاری و سیاسی قرار داده‌اند. تا زمانی که استخدام و قرارداد از چنگ شبکه‌های نفوذ خارج نشود، شعله‌های پارس جنوبی برای بسیاری از جوانان بوشهر نه نشانه توسعه، بلکه یادآور سهمی است که هر روز مقابل چشمانشان می‌سوزد.