بررسی مجموعهای از تفاهمنامهها، احکام اداری، گواهیهای تحصیلی، فهرستهای بیمه، قرارداد اجاره، مکاتبات تأمین اجتماعی، آگهیهای ثبت شرکتها و تصاویر ساختمان یک مرکز آموزشی در عسلویه، زنجیرهای از ابهامهای جدی را درباره سرنوشت یک ملک عمومی و درآمدهای حاصل از آن آشکار میکند؛ ساختمانی که زمینش با هدف آموزشی واگذار شد، هزینه ساخت و تجهیز آن ظاهراً از منابع سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تأمین شد، اما اکنون درباره نحوه بهرهبرداری، اجارهدادن و واریز درآمدهایش پرسشهای بیپاسخ فراوانی وجود دارد.
نام محوری این پرونده «جابر قاسمی» است؛ مدیری که براساس اسناد
موجود سالها ریاست مرکز آموزش علمیکاربردی وابسته به سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس را در اختیار داشته و همزمان در ساختار دانشگاه پیام نور استان بوشهر
نیز صاحب سمت بوده است. منابع مطلع، او را برادرزاده رستم قاسمی معرفی میکنند؛
نسبتی که باید از سوی خانواده قاسمی یا مراجع رسمی تأیید شود. آنچه اسناد فعلی بهروشنی
نشان میدهند، نه این نسبت خانوادگی، بلکه استمرار نفوذ اداری قاسمی در چند مجموعه
آموزشی و دسترسی طولانیمدت او به یک ساختمان عمومی است.
پرونده از سال ۱۳۸۶
آغاز میشود. در هفتم آبان آن سال، تفاهمنامهای میان دانشگاه جامع علمیکاربردی
و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس امضا شد. موضوع تفاهمنامه، گسترش همکاریهای
علمی، آموزشی و پژوهشی و فراهمکردن زمینه برگزاری آموزشهای علمیکاربردی مورد
نیاز منطقه بود. یک سال بعد، در ۳۱
اردیبهشت ۱۳۸۷، دبیر هیئتمدیره سازمان منطقه ویژه
در نامهای، موافقت هیئتمدیره با اجراییشدن این تفاهمنامه را ابلاغ کرد.
این اسناد یک نکته را قطعی میکنند: مرکز نام برده میشود محصول یک ابتکار خصوصی نبود. نقطه آغاز آن توافق دو نهاد عمومی و مأموریتش تأمین نیازهای آموزشی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود. در یکی از احکام بعدی دانشگاه جامع علمیکاربردی نیز جابر قاسمی با معرفی مدیرعامل وقت منطقه ویژه، برای تصدی ریاست مرکز معرفی شده است. در حکم مذکور تصریح شده که ادامه مسئولیت او پس از دوره تعیینشده به ارزیابی عملکرد و صدور حکم جدید وابسته خواهد بود.
در روایت ارسالی، سال ۱۳۸۸
همزمان با وزارت نفت رستم قاسمی ذکر شده، اما این بخش با تقویم رسمی مسئولیتهای
او سازگار نیست؛ رستم قاسمی از سال ۱۳۹۰
به وزارت نفت رسید. این خطای تاریخی، اصل اسناد مربوط به تأسیس مرکز را مخدوش نمیکند،
اما نشان میدهد هرگونه ادعای استفاده جابر قاسمی از نفوذ عموی خود در مرحله
تأسیس، باید مستقلاً مستند و بررسی شود.
ریاست همزمان؛ یک مدیر برای چند
دانشگاه
براساس اسناد و اطلاعات موجود، جابر قاسمی عضو هیئت علمی
دانشگاه پیام نور استان بوشهر بوده و در دورههایی ریاست واحدهای پیام نور عسلویه
و جم را نیز برعهده داشته است. در همان حال، نام او بهعنوان رئیس مرکز آموزش علمیکاربردی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دیده میشود.
تصویر یک معرفینامه رسمی از دانشگاه جامع علمیکاربردی استان بوشهر نیز نشان میدهد قاسمی برای ریاست مرکز آموزش علمیکاربردی منطقه ویژه معرفی شده است. از سوی دیگر، گواهی فارغالتحصیلی یکی از دانشجویان، نام این مجموعه را چنین ثبت کرده است: «مرکز آموزش علمیکاربردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، وابسته به شرکت ملی نفت ایران»
این عبارت اهمیت تعیینکنندهای دارد. اگر مرکز وابسته به
سازمان منطقه ویژه و شرکت ملی نفت بوده، منابع مالی، شهریهها، حسابهای بانکی،
قراردادها، اموال و درآمدهای آن نمیتوانسته بدون ضابطه مانند دارایی یک مؤسسه
شخصی اداره شود. حسابرسی این مرکز باید روشن کند شهریه دانشجویان از بدو تأسیس به
چه حسابی واریز شده، صاحبان امضا چه کسانی بودهاند، صورتهای مالی کجا نگهداری میشود
و چه میزان از درآمدها به حسابهای رسمی شرکت ملی نفت یا سازمان منطقه ویژه انتقال
یافته است.
منابع پرونده مدعیاند شمار دانشجویان مرکز از حدود یکصد نفر
در ابتدای فعالیت، در مقاطعی به نزدیک پنجهزار نفر رسیده و شهریهها بهجای حساب
رسمی سازمان یا شرکت ملی نفت، به حسابی تحت اختیار مدیریت مرکز واریز شده است.
اسناد ارائهشده برای تعیین رقم نهایی شهریهها یا اثبات مقصد تمام وجوه کافی
نیست؛ اما همین ادعا در کنار ماهیت دولتی مرکز، انجام یک حسابرسی مستقل از سال ۱۳۸۸ تا زمان توقف پذیرش دانشجو را ضروری
میکند.
تصاویر فهرست بیمه نیز نامهایی از جمله جابر قاسمی، هانیه
مظفری و یونس محمدی را در میان بیمهشدگان نشان میدهد. هانیه مظفری در آگهیهای
ثبتی بعدی بهعنوان همسر قاسمی معرفی شده و یونس محمدی نیز از مدیران وقت پیام نور
استان بوشهر بوده است. پرسش اساسی این است که مبنای استخدامی و پرداخت حقوق به این
اشخاص در مرکز چه بوده است؟ آیا قاسمی و محمدی همزمان از دانشگاه پیام نور و مرکز
وابسته به منطقه ویژه حقوق دریافت میکردهاند؟ آیا مجوز قانونی اشتغال همزمان
وجود داشته و ساعات کار اعلامشده با مسئولیتهای دیگر آنان تعارض نداشته است؟
وجود نام در فهرست بیمه بهتنهایی تخلف را اثبات نمیکند؛ اما
وقتی مدیر یک دانشگاه، همزمان ریاست مرکز دیگری را برعهده دارد و نام مدیران یا
بستگان او در فهرست پرداخت و بیمه همان مرکز دیده میشود، سازمان تأمین اجتماعی،
دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمیکاربردی موظفاند مبنای قراردادها و پرداختها
را منتشر کنند.
یک هکتار زمین و ساختمانی که با پول
عمومی ساخته شد
بخش مهمتر پرونده به زمین و ساختمان مرکز مربوط است. براساس
تصاویر و روایت موجود، شورای اسلامی شهر نخل تقی حدود یک هکتار زمین را برای ایجاد
مرکز آموزش علمیکاربردی در اختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار
داد. هدف واگذاری، ارائه خدمات آموزشی به مردم عسلویه و اجرای مسئولیت اجتماعی
سازمان عنوان شده بود.
گزارش رسمی منتشرشده در وبسایت سازمان منطقه ویژه نیز نشان میدهد
عملیات اجرایی ساخت مرکز در خرداد ۱۳۹۱
آغاز شده است. منابع پرونده میگویند سازمان منطقه ویژه در این زمین ساختمانی
چهارطبقه با زیربنای تقریبی چهار هزار مترمربع احداث و آن را به امکانات آموزشی
مجهز کرده است. تصاویر نما و فضای داخلی نیز وجود ساختمانی بزرگ با کاربری آموزشی
را تأیید میکند.
بنابراین با سه لایه از منابع عمومی روبهرو هستیم: زمین واگذارشده از سوی مدیریت شهری، هزینه ساخت و تجهیز از سوی سازمان منطقه ویژه و اعتبار نهادی شرکت ملی نفت و دانشگاه جامع علمیکاربردی. هیچیک از این سه لایه، مالکیت شخصی مدیر مرکز بر ساختمان را ایجاد نمیکند.
پرسش اصلی این پرونده دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: سند
مالکیت ساختمان اکنون به نام چه نهادی است؟ تحویلگیرنده رسمی بنا چه کسی بوده؟
صورتجلسه تحویل، فهرست تجهیزات و دفتر اموال کجاست؟ آیا سازمان منطقه ویژه تاکنون
مجوزی برای واگذاری بهرهبرداری تجاری از ساختمان صادر کرده است؟
پایان مرکز دولتی؛ آغاز یک عنوان تازه
در سال ۱۳۹۸
و در پی سیاست کاهش یا تعطیلی مراکز دولتی دانشگاه جامع علمیکاربردی، فعالیت
بسیاری از این مراکز متوقف شد. مرکز وابسته به سازمان منطقه ویژه نیز مشمول این
تصمیم بود. قاعدتاً با پایان فعالیت آموزشی مرکز، مدیریت ساختمان و اموال آن باید
به مالک عمومی بازمیگشت و درباره کاربری بعدی ملک تصمیم رسمی گرفته میشد.
اما منابع پرونده میگویند پس از توقف مرکز دولتی، عنوان اصلی
سردر ساختمان تغییر کرد و عبارت «مرکز آموزش علمیکاربردی سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس» جای خود را به عناوینی مانند «مرکز آموزش علمی پارس جنوبی» یا
«دانشگاه علمیکاربردی عسلویه» داد. بنا بر همین روایت، از مهر و سربرگهایی با
عناوین جدید برای انعقاد قرارداد و اجاره بخشهایی از ساختمان استفاده شده است.
جعلیبودن مهر یا سربرگ یک موضوع کیفری است و تنها با کارشناسی
رسمی و استعلام از دانشگاه و سازمان منطقه ویژه قابل اثبات خواهد بود. بااینحال،
تصاویر موجود یک تعارض آشکار را نشان میدهند: عنوان مندرج در مکاتبات و
قراردادهای بعدی با نام رسمی اولیه مرکز یکسان نیست و مشخص نیست چه مرجعی مجوز
ادامه فعالیت یا بهرهبرداری با این عنوان را صادر کرده است.
اگر مرکز در سال ۱۳۹۸
تعطیل شده، جابر قاسمی براساس کدام حکم بعد از آن خود را رئیس مرکز معرفی کرده
است؟ اگر نام مرکز تغییر کرده، مجوز این تغییر کجاست؟ اگر ساختمان متعلق به منطقه
ویژه است، چه کسی اختیار اجارهدادن آن را به شرکتها و ادارات داشته است؟
تأمین اجتماعی مستأجر چه کسی شد؟
یکی از اسناد مهم پرونده، قرارداد اجاره بخشی از ساختمان به
اداره تأمین اجتماعی عسلویه است. قرارداد ارائهشده در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ تنظیم شده و موجر در آن «دانشگاه علمیکاربردی عسلویه به
نمایندگی جابر قاسمی» معرفی شده است. مستأجر نیز سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل
استان بوشهر، شعبه عسلویه است.
موضوع قرارداد، اجاره بخشی از ساختمان برای استقرار شعبه تأمین اجتماعی عنوان شده و در متن آن به فضاهای اداری، سالن، اتاقها، سرویسهای بهداشتی و سایر امکانات اشاره شده است. قرارداد به امضای جابر قاسمی، رئیس اداره تأمین اجتماعی استان و نماینده امور حقوقی رسیده و مهر مرکز و تأمین اجتماعی پای آن دیده میشود.
سند دیگری نشان میدهد قاسمی در ادامه خواستار افزایش ۳۵درصدی اجارهبها برای سال جدید شده
است. در نامه کارشناسی اداره کل تأمین اجتماعی بوشهر، اجاره سال ۱۴۰۳ حدود یکمیلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال و رقم پیشنهادی سال جدید
حدود دومیلیارد و ۴۹۷ میلیون ریال درج شده است.
این قرارداد بهخودیخود مهمترین سند ضرورت تحقیق است. پیش از
پرداخت حتی یک ریال اجاره، تأمین اجتماعی باید مالکیت یا اختیار قانونی موجر را
احراز میکرد. آیا سند مالکیت به نام «دانشگاه علمیکاربردی عسلویه» بوده است؟ آیا
سازمان منطقه ویژه و شرکت ملی نفت، جابر قاسمی را برای اجاره ملک نمایندگی کردهاند؟
مصوبه کدام هیئتمدیره یا کمیسیون معاملات اجازه داده ساختمانی که با منابع عمومی
ساخته شده، با امضای رئیس سابق مرکز اجاره داده شود؟
در یکی از نامههای موجود، شماره حسابی در بانک تجارت برای
پرداخت اجاره اعلام شده است. مراجع حسابرسی باید صاحب حساب، گردش وجوه و مصرف تمام
مبالغ پرداختی را بررسی کنند. اگر حساب متعلق به شخصیت حقوقی معتبر و درآمدها در
دفاتر رسمی ثبت شده باشد، انتشار اسناد میتواند ابهام را برطرف کند؛ اما اگر وجوه
به حساب شخصی یا مجموعهای فاقد اختیار قانونی رفته باشد، با پروندهای فراتر از
یک بینظمی اداری روبهرو خواهیم بود.
آزمونهای پتروشیمی در ساختمانی با
وضعیت نامعلوم
تصاویر دیگری برگزاری آزمون داخلی پیمانکاران پتروشیمی بوشهر
در ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ را در همین ساختمان نشان میدهد. اطلاعیه روابطعمومی
پتروشیمی بوشهر نیز محل برگزاری را ساختمان دانشگاه جامع علمیکاربردی عسلویه
معرفی کرده و از همکاری دانشگاه خلیج فارس و مرکز عسلویه سخن گفته است.
منابع پرونده میگویند هزینه استفاده از محل یا برگزاری آزمون
به حسابی در بانک تجارت واریز شده است. سند بانکی کافی برای اثبات این ادعا در
مجموعه حاضر وجود ندارد، اما پتروشیمی بوشهر میتواند بهسادگی مشخص کند قرارداد
با چه شخص حقیقی یا حقوقی منعقد شده، مبلغ چقدر بوده و وجه به کدام حساب رفته است.
همین استعلام باید از تمام پالایشگاهها، پتروشیمیها،
پیمانکاران و دستگاههای دولتی عسلویه انجام شود. جمعآوری قراردادهای منعقدشده از
سال ۱۳۹۸ تاکنون میتواند حجم واقعی درآمد
حاصل از ساختمان، عنوان مورد استفاده در قراردادها و مقصد وجوه را روشن کند.
پوستاندازی خصوصی با سرمایه صد هزار
تومانی
ردپای پرونده در سال ۱۳۹۹
به تأسیس شرکتی با نام «نسل سوم پارس فناوران کوکبی» میرسد. براساس آگهیهای ثبتی
ارائهشده، سرمایه اولیه شرکت تنها یکمیلیون ریال، معادل صد هزار تومان، بوده و
فعالیت آن با قالب دفتر پیشخوان خدمات دولت آغاز شده است.
در ساختار اولیه، علیرضا کوکبی بهعنوان مدیرعامل معرفی شده؛
فردی که منابع او را نگهبان سابق مرکز آموزشی میدانند. هانیه مظفری، همسر جابر
قاسمی، عضو هیئتمدیره و مدیرعامل و خود قاسمی بازرس اصلی شرکت بودهاند. رضا
قاسمی نیز در فهرست بازرسان دیده میشود.
در آگهی تغییرات مورخ شهریور ۱۴۰۴، نام شرکت به «علمی مهارتی پارس عسلویه» تغییر کرده و سه شخصیت حقوقی به ترکیب آن وارد شدهاند: شرکت بهداشت، ایمنی و محیطزیست پتروشیمیهای عسلویه؛ مؤسسه فرهنگیورزشی پارس جنوبی؛ و شرکت راهبردی پتروشیمیهای منطقه انرژی پارس. رضا صفایی رئیس هیئتمدیره و علیرضا کوکبی مدیرعامل معرفی شدهاند.
ورود شرکتهای مرتبط با صنایع منطقه به شرکتی که در آغاز با
سرمایه ناچیز و حضور اعضای خانواده قاسمی شکل گرفته، نیازمند شفافسازی فوری است.
این شرکتهای حقوقی با مجوز کدام مجمع و براساس چه ارزیابی اقتصادی وارد مجموعه
شدهاند؟ آیا شرکت ملی نفت یا هلدینگهای بالادستی اجازه این مشارکت را دادهاند؟
آورده هر عضو چه بوده است؟ چرا نشانی ثبتی شرکت جدید با محل ساختمان مرکز دولتی همپوشانی
دارد؟
تغییر نام به «علمی مهارتی پارس عسلویه» و تلاش برای دریافت
مجوز یک مرکز آموزشی تازه، این ظن را تقویت میکند که ساختار تعطیلشده دولتی در
حال پوستاندازی و بازگشت در قالب یک شخصیت خصوصی یا شبهخصوصی است؛ شخصیتی که میتواند
از ساختمان، تجهیزات، اعتبار و شبکه مشتریان یک مرکز ساختهشده با منابع عمومی
استفاده کند.
پروندهای برای حسابرسی، نه سکوت
اداری
در روایت منابع، از مهدی فرازجا، معاون آموزشی دانشگاه جامع
علمیکاربردی استان بوشهر، و مصطفی احمدی، مشاور رئیس، نیز بهعنوان حامیان اداری
جابر قاسمی نام برده شده است. تصاویر فعلی برای اثبات شراکت مالی یا کیفری این افراد
کافی نیست؛ بنابراین دانشگاه باید تمام مکاتبات، مجوزها و تصمیمهای مرتبط با
تغییر عنوان، تمدید فعالیت یا درخواست تأسیس مرکز جدید را منتشر کند تا نقش هر فرد
مشخص شود.
این پرونده را نمیتوان با تکذیب شفاهی بست. سازمان منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس باید سند مالکیت، هزینه ساخت، صورتجلسه تحویل و مجوزهای بهرهبرداری
ساختمان را منتشر کند. شرکت ملی نفت باید حسابرسی شهریهها و درآمدهای مرکز را از
زمان تأسیس انجام دهد. دانشگاه جامع علمیکاربردی باید تاریخ دقیق توقف فعالیت و
اعتبار تمام مهرها و سربرگهای بعدی را اعلام کند. پیام نور باید وضعیت اشتغال همزمان
مدیران خود را توضیح دهد. تأمین اجتماعی و پتروشیمی بوشهر نیز باید قراردادها،
مبالغ پرداختی و حساب مقصد را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند.
ماجرا تنها درباره یک ساختمان نیست؛ درباره الگویی است که در
آن زمین عمومی، بودجه مسئولیت اجتماعی، اعتبار یک دانشگاه دولتی و نیاز آموزشی
مردم محروم عسلویه، آرامآرام به بستری برای ایجاد درآمد و نفوذ شخصی تبدیل میشود.
اگر اسناد مالی ادعاهای منابع را تأیید کنند، آنچه رخ داده صرفاً تخلف یک مدیر
نخواهد بود؛ با شبکهای مواجهیم که بدون همراهی یا سکوت مدیران دانشگاه، منطقه
ویژه، تأمین اجتماعی و شرکتهای پتروشیمی نمیتوانسته سالها ادامه پیدا کند.
جابر قاسمی و تمام اشخاص و نهادهای نامبرده حق دارند اسناد و پاسخ خود را ارائه کنند؛ اما بار پاسخگویی بر دوش کسانی است که یک دارایی عمومی را در اختیار داشتهاند. پرسش نهایی ساده است: ساختمانی که زمینش را مردم نخل تقی دادند و هزینهاش از منابع صنعت نفت پرداخت شد، امروز متعلق به چه کسی است و درآمد آن دقیقاً به جیب چه کسی میرود؟
