شهرداری بندرعباس در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از انتخاب مهدی نوبانی به‌عنوان شهردار، با مجموعه‌ای از اتهام‌ها درباره زمین‌خواری، قراردادهای رانتی، تخفیف‌های غیرقانونی عوارض برای افراد نزدیک به مدیریت شهری، نفوذ پیمانکاران و اختلاس در سیستم حمل‌ونقل عمومی روبه‌رو شده است.
به گفته منابع مطلع، نوبانی شبکه‌ای
از نیروهای سپاه امام سجاد را وارد بدنه شهرداری کرده است؛ شبکه‌ای که این منابع،
هدف فعالیت آن را تصاحب منابع و اموال عمومی توصیف می‌کنند و می‌گویند دامنه
ارتباطاتش از دفتر امام‌جمعه تا دستگاه‌های امنیتی و شورای شهر امتداد دارد. به
روایت آنان، نفوذ این حلقه، سازوکارهای مدیریت شهری را در خدمت منافع گروهی مشخص
قرار داده است.
منابع محلی از اختلال گسترده در نظارت
بر قراردادها، کنترل ساخت‌وسازها، مدیریت منابع عمومی و سلامت اداری سخن می‌گویند.
یکی از نمونه‌های مورد اشاره، قرارداد ۲۵ میلیارد تومانی تعمیر اتوبوس‌های شهرداری است؛ قراردادی که به گفته
این منابع، بخش اصلی مبلغ آن پرداخت شده، اما اتوبوس‌ها تعمیر نشده‌اند و شرکت طرف
قرارداد نیز دو دستگاه اتوبوس را بابت بخشی از مطالبات خود نگه داشته و از تحویل
آن‌ها خودداری می‌کند.
پرونده ۲۵ میلیاردی اتوبوس‌ها؛ پرداخت اعتبار و بلاتکلیفی ناوگان
قرارداد تعمیر اتوبوس‌ها از جمله
پرونده‌های مورد انتقاد در حوزه حمل‌ونقل شهری بندرعباس است. به گفته منابع مطلع،
این قرارداد در دوره معاونت حمیدرضا حیدری‌پوری با نمایندگی عقاب‌افشان منعقد شده
است؛ مدیری که اکنون به سمت شهردار منطقه چهار ارتقا یافته است.
بر اساس همین روایت، با وجود پرداخت بخش اصلی مبلغ قرارداد از سوی شهرداری، تعمیرات تعهدشده انجام نشده یا ناتمام مانده و دو دستگاه اتوبوس نیز همچنان به شهرداری تحویل داده نشده‌اند. این منابع همچنین می‌گویند قطعات خودرو با قیمت‌هایی چند برابر نرخ بازار فاکتور شده و اصل قرارداد نیز بدون برگزاری مناقصه و از طریق ترک تشریفات واگذار شده است.
این وضعیت در حالی گزارش می‌شود که
ناوگان اتوبوس‌رانی بندرعباس سال‌هاست با کمبود شدید اتوبوس فعال روبه‌روست. مطابق
گزارش‌های رسمی شورا که در این پرونده به آن‌ها اشاره شده، از مجموع ۷۷ دستگاه اتوبوس شهر، تنها ۳۵ دستگاه فعال‌اند. در چنین شرایطی، بلاتکلیفی
قرارداد تعمیرات و بازنگشتن دو اتوبوس به ناوگان، مستقیماً بر ظرفیت خدمات‌رسانی
به شهروندان اثر می‌گذارد.
زمین‌خواری؛ از دیوارکشی تا دریافت سند رسمی
بخش دیگری از اتهام‌ها به تصرف اراضی
شهری در محله‌هایی مانند درخت سبز، سورو، پیامبر اعظم و دیگر نقاط بندرعباس مربوط
است. منابع محلی می‌گویند در این شیوه، ابتدا زمین‌های خالی شناسایی و با دیوارکشی
تصرف می‌شوند؛ سپس با همراهی افرادی در شورای شهر و شهرداری، نامه‌ها، تأییدیه‌ها
و مجوزهای لازم برای تثبیت تصرف صادر می‌شود.
به روایت این منابع، بخش مسئول رسیدگی
به تخلفات شهرداری نیز در برابر این اقدامات واکنش مؤثری نشان نمی‌دهد. آنان مدعی‌اند
که در ادامه، مدارک جعلی در کنار تأییدیه‌های شهرداری برای دریافت سند رسمی به کار
گرفته می‌شود و به این ترتیب، تصرف زمین به مالکیت ثبت‌شده تبدیل می‌شود. نقش
منتسب به شهردار و برخی اعضای شورا در صدور این تأییدیه‌ها، از محورهای اصلی این
اتهام‌هاست.
نفوذ پیمانکاران؛ حلقه‌ای فراتر از شهرداری
در روایت منابع محلی، پیمانکاران خاص
از نفوذ قابل‌توجهی در پروژه‌های عمرانی شهرداری بندرعباس برخوردارند. نام نظام
حسن‌زاده، عبدالرضا حیدری، رئیس شورای شهر، احمد کناری‌نژاد، نایب‌رئیس شورا، عادل
جلیلی و شرکت‌های سرریگ بندر و نصر کنکاش هرمز در گزارش‌های مورد استناد این منابع
تکرار شده است.
به گفته آنان، نقش افراد و مجموعه‌های این حلقه به پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و انتخابات محلی، لابی‌گری، تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی و چینش مدیران را نیز در بر می‌گیرد. این منابع می‌گویند شبکه یادشده در قالب «بنیاد غدیر» سازماندهی می‌شود و دامنه نفوذ آن بر روند بررسی پرونده‌ها نیز اثر گذاشته است. در همین زمینه، منابع مطلع مدعی‌اند کارشناسان امنیتی که قصد بررسی پرونده‌های مرتبط با این حلقه را داشته‌اند، «به شکل عجیبی جابه‌جا شده‌اند»؛ جابه‌جایی‌هایی که به روایت آنان، پیگیری این پرونده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
تخفیف‌های میلیاردی و امتیازهای خاص
تخفیف عوارض برای اشخاص و مجموعه‌های
خاص، محور دیگری از انتقادها به عملکرد شهرداری و شورای شهر بندرعباس است. منابع
محلی از تلاش مصیب نظری، عضو شورا، برای اعمال تخفیف ۲۰ میلیارد تومانی در عوارض یک مجتمع تجاری و فشار
احمد کناری‌نژاد، نایب‌رئیس شورا، برای کاهش عوارض هتل هرمز خبر می‌دهند. به ادعای
این منابع، پیگیری چنین تخفیف‌هایی با دریافت پورسانت از سوی افراد دخیل همراه
بوده است.
دریافت مبالغ غیرقانونی در قبال ثبت اضافه‌کاری کارکنان و ابهام در درآمد تاکسی‌ون‌ها نیز از دیگر موارد مطرح‌شده است. منابع محلی درباره ون‌ها می‌گویند رانندگان وابسته به شهرداری روی این خودروها به کار گرفته شده‌اند و درآمد حاصل از فعالیت آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. مجموع این روایت‌ها، نحوه محاسبه و وصول عوارض، ثبت هزینه‌های کارکنان و نظارت بر درآمد ناوگان شهری را در مرکز انتقادها قرار داده است؛ به‌ویژه آنکه به گفته منتقدان، امتیازهای مورد اشاره در دسترس شهروندان عادی نیست.
معاونت‌ها؛ از شهرسازی تا پسماند و حمل‌ونقل
انتقادهای منابع محلی، عملکرد برخی
معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری را نیز در بر می‌گیرد. آنان حسین‌پور،
معاون شهرسازی، را به نقش‌آفرینی در پرونده‌های زمین متهم می‌کنند و درباره پتروس
ترابی، مدیرعامل سازمان پسماند، می‌گویند انتصاب او با هدف استخدام گسترده افراد
اهل فرغان صورت گرفته است.
همچنین مجتبی حمزه‌پور، معاون اجرایی
حمل‌ونقل، از سوی این منابع به دریافت پورسانت در قبال ثبت اضافه‌کاری متهم شده
است. به روایت آنان، غلبه این مناسبات بر اداره مجموعه، خدمات‌رسانی به مردم را
عملاً مختل کرده و اولویت‌های اجرایی را تحت‌الشعاع منافع افراد و حلقه‌های نزدیک
به مدیریت قرار داده است.
شهردار و شورای شهر؛ مسئولیت پاسخ‌گویی
مهدی نوبانی در سال‌های اخیر چندین
بار با طرح سؤال و استیضاح در شورای شهر روبه‌رو شده است. به گفته منابع محلی، او
هر بار با امتیازدهی به برخی اعضای شورا و مخالفان خود توانسته روند تقابل را به
سود خود تغییر دهد و موقعیتش را حفظ کند.
رسیدگی به اتهام‌های مطرح‌شده، مستلزم انتشار اسناد قرارداد ۲۵ میلیارد تومانی اتوبوس‌ها، میزان پرداخت‌ها، تعهدات اجراشده و وضعیت دو اتوبوس تحویل‌داده‌نشده است. فهرست پروژه‌های واگذارشده بدون رقابت، مستندات تخفیف عوارض مجتمع تجاری و هتل هرمز، و سوابق صدور تأییدیه برای زمین‌های تصرف‌شده نیز باید در دسترس بررسی قرار گیرد. روشن‌شدن نقش شهردار و دیگر افراد بانفوذ در این پرونده‌ها و توضیح درباره علت جابه‌جایی کارشناسان امنیتی، بخش دیگری از مسئولیت نهادهای مرتبط است.
روایت منابع از شهرداری بندرعباس،
تصویری از مناسباتی ارائه می‌دهد که به گفته آنان، از مدیریت شهری فراتر رفته و به
حلقه‌های امنیتی، مذهبی و اقتصادی پیوند خورده است. پاسخ‌گویی درباره این اتهام‌ها
بر عهده شهردار، شورای شهر و نهادهای نظارتی است؛ دفتر امام‌جمعه نیز با توجه به
ارتباطات مطرح‌شده در این گزارش، باید درباره نقش منتسب به مجموعه خود توضیح دهد.
شهروندانی که هزینه کمبود اتوبوس، اختلال خدمات و توزیع تبعیض‌آمیز امتیازها را می‌پردازند،
حق دارند نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها و سرنوشت منابع عمومی شهر را بدانند.
