جزیره قشم، بهعنوان بزرگترین منطقه آزاد ایران، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. این بار، پرسشها درباره نحوه واگذاری پروژههای عمرانی، شفافیت مناقصات و روابط میان مدیران و پیمانکاران مطرح شده است. فخرالدین هاشمی، معاون فنی و زیربنایی منطقه آزاد قشم، با اتهاماتی از جمله واگذاری پروژهها به پیمانکاران خاص، انعقاد قراردادهای بدون مناقصه، پرداختهای نامتعارف و ایجاد شبکهای غیرشفاف در مدیریت پروژههای عمرانی مواجه است.
هاشمی بخشی از پروژههای عمرانی و زیرساختی منطقه آزاد را در سالهای اخیر به مجموعهای محدود از شرکتها و پیمانکاران نزدیک به مدیران اجرایی واگذار کرده است. این در حالی است که منطقه آزاد قشم طی سالهای گذشته میلیاردها ریال بودجه عمرانی را در حوزه راهسازی، توسعه شهری و زیرساختهای حملونقل هزینه کرده است.
قراردادهای عمرانی و ابهام در روند واگذاری
بخش مهمی از انتقادها متوجه نحوه انعقاد قراردادهای عمرانی در منطقه آزاد قشم است. دو قرارداد طراحی راه به ارزش مجموع ۱۹۰ میلیارد ریال بدون برگزاری مناقصه عمومی به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. همچنین بخش عمده مبلغ قراردادها پیش از پیشرفت متناسب پروژه پرداخت شده است.
همزمان، فعالان محلی خواستار انتشار عمومی اسناد مربوط به مناقصات چند پروژه عمرانی دیگر هستند. در میان این موارد، نام شرکت «دژ پل قهرمان» نیز مطرح است؛ شرکتی که طی سالهای اخیر در چند پروژه عمرانی منطقه آزاد قشم حضور داشته است. بررسی سوابق این شرکت و روند انتخاب آن در پروژههای مختلف نشان میدهد که نود درصد پیمانکاران همان پیمانکاران نوسازی مدارس زمان مدیریت جناب فخرالدین هاشمی هستند که اکنون به قشم آمدهاند.
همچنین نام شرکتهای بندری از جمله عمران سازه کاشیگری و فولاد بنای بندر که به تنهایی بیش از ۱.۵ همت قرارداد را در دوره حال حاضر به نام خود کردهاند، مطرح است. این شرکتها با مهندسی مناقصات توسط مدیران کنونی آن منطقه این وضعیت را پیش بردهاند. شرکتهایی که با استفاده از نفوذ معاون عمرانی این سازمان، بساط فساد را از طریق برادر خود بر گرده بیتالمال که اکنون در قشم شده بیتالحال، پهن کردهاند.
پروژه پل خلیج فارس؛ طرحی راهبردی در وضعیت بلاتکلیف
یکی دیگر از محورهای انتقادها به پروژه پل خلیج فارس مربوط میشود؛ طرحی که سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی معرفی میشود اما همچنان به بهرهبرداری نرسیده است.
اهالی قشم میگویند این پروژه پس از دورهای از پیشرفت اجرایی، مجدداً با کندی یا توقف مواجه شده و در عین حال هزینههای مشاورهای آن همچنان ادامه دارد. اگرچه درباره علت دقیق این وضعیت اطلاعات رسمی محدودی منتشر شده، اما تأخیر طولانیمدت در اجرای پروژههای ملی از جمله مشکلات مزمن اقتصاد دولتی ایران محسوب میشود.

ادامه بلاتکلیفی چنین پروژههایی نه تنها هزینههای عمومی را افزایش میدهد بلکه فرصتهای سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه گردشگری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
بخشی از روایتهای منتشر شده فراتر از انتقاد به یک پروژه یا قرارداد خاص است و از وجود یک شبکه تصمیمگیری غیرشفاف در معاونت فنی و زیربنایی منطقه آزاد قشم سخن میگوید. حال، با قرار دادن نام چند مدیر اجرایی در کنار یکدیگر و روند انتخاب پیمانکاران و مدیریت قراردادها، در حلقهای محدود انجام میشود که بسیاری از پیمانکاران برای موفقیت در فرایند مناقصات با درخواستهای غیررسمی مواجه شدهاند.
پرونده مطرح شده درباره قشم بازتابدهنده یک مسئله گستردهتر در شکل فساد ساختاری است. مسئلهای که کارشناسان آن را ضعف شفافیت، محدود بودن دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادها و ناکارآمدی سازوکارهای پاسخگویی میدانند. در چنین شرایطی، انتشار عمومی قراردادها، دسترسی آزاد به اطلاعات مناقصات و نظارت مستقل بر عملکرد مدیران میتواند نقش مهمی در کاهش ابهامات ایفا کند.
تا زمان ارائه توضیحات رسمی از سوی مدیران منطقه آزاد قشم و انتشار نتایج احتمالی بررسیهای نظارتی، پرسشهای مطرح شده درباره نحوه واگذاری پروژهها، ارتباط میان مدیران و پیمانکاران و سرنوشت برخی طرحهای عمرانی همچنان بیپاسخ باقی مانده است.


