پرونده
تراستیهای نفتی در هفتههای اخیر عمدتا با انتشار نام بدهکاران و ارقام
میلیارددلاری منابع بازنگشته از فروش نفت خبرساز شده است. اما اطلاعات گردآوریشده
درباره این پرونده نشان میدهد تقلیل ماجرا به چند تاجر یا واسطه که نفت دریافت
کرده و پول آن را بازنگرداندهاند، میتواند بخش مهمتری از پرونده را پنهان کند:
شبکهای که از یک سو به ساختارهای امنیتی و مدیریتی مرتبط با فروش نفت میرسد و از
سوی دیگر، به مجموعهای از صرافیها، شرکتهای داخلی و خارجی و ارتباطات خانوادگی
و سیاسی متصل است.
در مرکز این
شبکه، نام محمدهادی مومنین
و روحالله رضوی قرار
دارد؛ دو چهرهای که بر اساس اطلاعات این پرونده با شبکه موسوم به «شایان»، مدیرکل
سابق سوخت و انرژی وزارت اطلاعات، مرتبط بودهاند. در کنار آنها نام محمدجواد باوند دیده میشود؛ مدیری
که بنا بر اطلاعات گزارش، سابقه فعالیت در ساختار اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه
داشته و بعدتر وارد وزارت نفت شده و به عنوان دستیار وزیر در امور فروش نفت،
میعانات و فرآوردهها و ناظر بر شرکت نیکو فعالیت کرده است.
کنار هم قرار
گرفتن این چهار نام، پرسشی فراتر از بدهی چند تاجر نفتی ایجاد میکند: تراستیها
چگونه انتخاب میشدند، چه کسانی به آنها اعتماد میکردند و چه ساختاری امکان
دسترسی آنها به محمولههای نفتی و منابع میلیارددلاری را فراهم میکرد؟
محمدهادی مومنین؛ از صرافی و تجارت بینالمللی
تا معاملات نفتی
محمدهادی
مومنین در میان تراستیهای مطرحشده از این جهت اهمیت دارد که بخشی از شبکه
اقتصادی او در سوابق شرکتی قابل ردیابی است. بر اساس اطلاعات گردآوریشده در این
پرونده، حدود دو میلیارد دلار از
منابع حاصل از فروش نفت در اختیار مومنین قرار گرفته و به کشور
بازنگشته است. اما فعالیت اقتصادی او پیش از مطرح شدن نامش در پرونده نفت، حوزههایی
را در بر میگرفت که برای فعالیت یک تراستی اهمیت اساسی دارند: صرافی، شبکه شرکتهای
داخلی و خارجی و تجارت بینالمللی.
یکی از مهمترین
حلقهها، شرکت صرافی محمدهادی مومنین و شرکا در تهران است که طبق اطلاعات گزارش با شماره ثبت ۵۰۵۸۹۸ در ۲۳
بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده و مجوز شماره ۸۰۱۳۱ نیز برای فعالیت آن ذکر شده است. اهمیت چنین
زیرساختی در تجارت تحریمی نفت روشن است؛ فعالیت تراستی فقط فروش محموله نیست و
دریافت پول، تبدیل ارز، جابهجایی منابع میان حسابهای مختلف و انتقال نهایی وجوه،
بخش مهم دیگری از این سازوکار را تشکیل میدهد.
ردپای مومنین
در خارج از ایران نیز دیده میشود. شرکت Group Investment Momenin Ltd در بریتانیا ثبت شده بود و محمدهادی مومنین و سعید مومنین در ساختار مدیریتی و
مالکیت آن حضور داشتند. نام محمدهادی مومنین همچنین در شرکت Cellpack Ltd دیده میشود.
در ایران نیز
محمدهادی و سعید مومنین در ساختار شرکت «کاغذ
کار کسری» حضور داشتهاند؛ محمدهادی در دورههایی عضو و نایبرئیس
هیئتمدیره و سعید مومنین رئیس هیئتمدیره بوده است. این همپوشانی بخشی از شبکه
اقتصادی خانوادگی پیرامون مومنین را آشکار میکند.
در سال ۲۰۱۶ نیز شرکت اسپانیایی Telepizza برای ورود به بازار ایران با Group Investment Momenin همکاری کرد و محمدهادی مومنین به عنوان نماینده این گروه معرفی شد. در اطلاعات
گردآوریشده همچنین از او به عنوان رئیس هیئتمدیره گروه صنعتی
مومنین و عضو هیئتمدیره شرکت «آکسون
ماشین آرینا» یاد شده است؛ شرکتی که در گزارش پایه با نمایندگی
شرکت لینده آلمان و
تأمین تجهیزات صنعتی مرتبط دانسته شده است.
مرحله بعدی به همکاریهای نفتی ایران و ونزوئلا میرسد. بر اساس گزارش پایه، نام مومنین در معاملات مرتبط با همکاری ایران و شرکت دولتی نفت ونزوئلا، PDVSA، مطرح شده و از حضور او در فرآیند دریافت یا انتقال وجوه این معاملات سخن رفته است. در همین اطلاعات، نام مومنین با ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین نیز در فهرست بدهکاران کلان این بانک ذکر شده و گزارشهایی درباره بدهی او به بانک سامان و سهامداری در شرکت ماهان مطرح شده است.
روحالله رضوی؛ تریدر نفتی، حلقه سیاسی
و رقابت برای حذف تراستیها
دومین چهره مهم پرونده روحالله رضوی است؛ فردی که اطلاعات ثبتی و شرکتی عمومی درباره او به اندازه برخی دیگر از تراستیها در دسترس نیست. در گزارشهای مورد استناد این پرونده از رضوی به عنوان یکی از تریدرهای شاخص نفت یاد شده است.
یکی از
ارتباطات مهم مطرحشده درباره او، نسبت خانوادگیاش با مجید متقیفر است. بر اساس اطلاعات
گزارش، رضوی داماد متقیفر، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و سخنگوی این جریان
سیاسی است. همچنین از رضوی و مومنین به عنوان حامیان مالی فعالیتهای انتخاباتی
پایداری یاد شده است. این ارتباط، در صورت تأیید مستقل، پرسشهایی را درباره پیوند
منافع اقتصادی ناشی از تجارت نفت تحریمی با شبکههای سیاسی مخالف رفع تحریمها
مطرح میکند.
اما نقش رضوی در این پرونده تنها به این ارتباط خانوادگی و سیاسی محدود نمیشود. اطلاعات گردآوریشده میگوید او به یکی از افراد مورد اعتماد شایان تبدیل شده بود و دفترش در کامرانیه تهران محل ارتباطات و مذاکرات مرتبط با معاملات نفتی بوده است. در همین گزارشها، رقم بیش از یک میلیارد دلار منابع نفتی بازنگشته به رضوی نسبت داده شده است.
بخش مهمتر
پرونده به رقابت میان تراستیها مربوط میشود. طبق روایت منابع مورد استناد گزارش،
رضوی طی سالهای گذشته اطلاعات برخی تراستیهای رقیب را در اختیار شبکه قرار میداده
تا آنها از بازار کنار گذاشته شوند و عرصه فعالیت او و مومنین گسترش پیدا کند. اگر
این روایت مستند شود، موضوع دیگر صرفا رقابت چند واسطه تجاری نیست؛ پرسش اساسی این
است که اطلاعات مورد استفاده برای شناسایی حسابها، شرکتهای واسطه و مسیرهای
انتقال پول رقبا از کجا به دست آمده است.
پیامد چنین رقابتی نیز میتواند فراتر از حذف یک تراستی باشد. افشای حسابها، شرکتهای واسطه و مسیرهای انتقال منابع در شرایط تحریم میتواند کانالهای بازگشت پول به ایران را مسدود کند. گزارش در این بخش نام مومنین، رضوی، نیاز آذری و باوند را مطرح کرده و این پرسش را پیش میکشد که آیا رقابت برای سهم بیشتر از تجارت نفت، به تخریب مسیرهایی منجر شده که برای انتقال ارز به ایران مورد استفاده قرار میگرفتند.
به این
ترتیب، یک پرسش کلیدی شکل میگیرد: آیا اطلاعات محرمانهای که نهادهای ناظر درباره
حسابها، محمولهها، شرکتهای واسطه و مسیرهای انتقال پول در اختیار داشتهاند، در
رقابت میان تراستیها نیز مورد استفاده قرار گرفته است؟
شایان، باوند، مومنین و رضوی؛
چه کسانی تراستیها را انتخاب کردند؟
برای فهم
ساختار این پرونده باید چهار نام را کنار یکدیگر گذاشت: شایان، محمدجواد باوند، محمدهادی مومنین و روحالله
رضوی.
شایان،
مدیرکل سابق سوخت و انرژی وزارت اطلاعات، در ساختاری فعالیت داشته که مطابق وظیفه
سازمانی باید در حوزه انرژی نقش امنیتی و نظارتی ایفا میکرد. محور اصلی اطلاعات
این پرونده آن است که این ساختار، بنا بر دادههای گردآوریشده، در مقاطعی از
جایگاه صرفا ناظر فاصله گرفته و در انتخاب یا سازماندهی تراستیها نیز نقش پیدا
کرده است.
در ضلع دیگر،
محمدجواد باوند قرار
دارد. گزارش از سابقه او در حوزه اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه سخن میگوید؛ هرچند
همزمان این احتمال را نیز مطرح میکند که در چنین شبکههایی، برخی افراد ممکن است
با برجسته کردن ارتباطات امنیتی، برای خود قدرت و نفوذی فراتر از جایگاه رسمی
ایجاد کرده باشند. باوند بعدتر وارد وزارت نفت شد و سمت او به عنوان دستیار وزیر
در فروش نفت، میعانات و فرآوردهها و نظارت بر نیکو، به او جایگاهی در یکی از حساسترین
بخشهای تجارت خارجی نفت ایران میداد.
مومنین در
ضلع خصوصی این شبکه، تاجری برخوردار از صرافی، شرکتهای داخلی و خارجی و زیرساخت
تجارت بینالمللی بود و رضوی نیز به عنوان تریدر نفتی و فرد مورد اعتماد شایان
معرفی شده است. حاصل، ساختاری است متشکل از یک حلقه امنیتی ناظر، مدیری برخوردار
از دسترسی رسمی به ساختار فروش نفت و دو واسطه خصوصی دارای شبکه مالی و تجاری.
همین تصویر توضیح میدهد چرا تمرکز صرف بر رقم بدهی یک یا چند تراستی برای فهم پرونده کافی
نیست. پرسش اصلی این نیست که فقط چه کسی نفت گرفته و پول آن را بازنگردانده است؛
پرسش مهمتر این است که چه کسی او را
انتخاب کرده، چه نهادی صلاحیتش را تأیید کرده، چه تضامینی دریافت شده و چه کسانی
با وجود انباشت بدهی درباره ادامه همکاری با او تصمیم گرفتهاند؟
تا زمانی که
میزان دقیق محمولههای تحویلشده، تضامین، بدهی هر تراستی، دستگاههای تأییدکننده
و مقاماتی که درباره ادامه همکاری تصمیم گرفتهاند روشن نشود، نمیتوان تعیین کرد
که پرونده تراستیها صرفا پرونده چند واسطه متخلف است یا محصول شبکهای گستردهتر
که همین واسطهها را ایجاد، انتخاب و تقویت کرده است.
تمرکز بر یک بدهکار، روایت سادهای میسازد:
تاجری نفت گرفته، پول را بازنگردانده و باید پاسخگو باشد. اما قرار گرفتن نامهای
مومنین و رضوی در کنار باوند، شایان، نیازآذری پرونده را وارد سطح دیگری میکند؛ سطحی که
در آن مسئله اصلی نه فقط سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی، بلکه سازوکار توزیع دسترسی به نفت ایران در دوران تحریم
است.
