تکرار اعتراضات کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بار دیگر عملکرد مدیران منصوب بانک ملی، وضعیت مالی شرکت و اتهامات مطرح‌شده درباره انتصابات، استخدام‌های سفارشی و کاهش فعالیت خطوط تولید را زیر سؤال برده است. مجموعه‌ای که پیش‌تر درگیر یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران بوده، همچنان نتوانسته از چرخه تغییر مدیران، بحران تولید و نارضایتی کارکنان خارج شود.
اعتراضات ۱۴۰۵؛ بحران حقوق، بیمه و تولید
اعتصاب دوباره کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، در فاصله‌ای کمتر از چهار ماه از اعتراض قبلی، نشانه تداوم بحرانی است که ریشه‌های آن فراتر از تأخیر در پرداخت دستمزدهاست. بر اساس اطلاعات و اسناد ارائه‌شده به فیدوس‌نیوز، دو ماه حقوق معوقه و بلاتکلیفی در پرداخت مزایایی از جمله بیمه تکمیلی، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی اخیر کارکنان عنوان شده است. این اطلاعات هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند، اما سوابق اعتراضات این مجموعه نشان می‌دهد مشکلات مالی و اختلافات مدیریتی، موضوع تازه‌ای نیست.
گروه ملی فولاد اهواز پیش از این نیز بارها شاهد اعتصاب‌های گسترده بوده است. در دی و بهمن ۱۴۰۲، کارگران در اعتراض به اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل، تبعیض دستمزدی و عملی‌نشدن تعهدات مدیریت و بانک ملی، خطوط تولید را متوقف کردند. در دوم دی همان سال، ممنوعیت ورود ۲۱ کارگر معترض به کارخانه، دامنه اعتراضات را گسترش داد. اعتصاب‌ها تا بهمن ادامه یافت و کارگران مقابل استانداری خوزستان و ساختمان‌های مرتبط با بانک ملی تجمع کردند.
میراث فساد گروه امیر منصور آریا
ریشه بخشی از مشکلات ساختاری گروه ملی فولاد به پرونده فساد اقتصادی گروه امیرمنصور آریا بازمی‌گردد. این مجموعه تا سال ۱۳۹۰ در اختیار گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا قرار داشت، اما پس از افشای پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی، بخش عمده سهام آن به بانک ملی منتقل شد.
در سال‌های بعد، واگذاری به بخش خصوصی، تغییر مالکیت و بازگشت مدیریت به ساختار وابسته به بانک ملی نتوانست ثبات پایدار ایجاد کند. گزارش‌های منتشرشده از سال ۱۳۹۷ نیز از توقف تولید، کمبود منابع مالی و دشواری پرداخت حقوق کارگران حکایت داشت.
این تغییرات پی در پی در کنار انتصابات دستوری شبکه مدیران فاسد منصوب بانک ملی نام احمد بهکار مرام، مدیرعامل اسبق شرکت و از چهره‌های تعیین شده بانک ملی در گروه ملی فولاد را، در مرکز انتقادها قرار داده است. به گفته منابع مطلع، بهکار پس از کناررفتن از مدیرعاملی، از طریق جایگاه ریاست هیئت‌مدیره و ارتباط با سهامدار عمده، همچنان بر انتصابات و تصمیمات کلان شرکت تأثیرگذار است. همین منابع مدعی‌اند موانعی درباره ثبت رسمی برخی مسئولیت‌های مدیریتی او وجود داشته است.
موضوع حساس‌تر، ادعای کاهش عامدانه فعالیت خطوط تولید برای پایین‌آوردن ارزش شرکت و فراهم‌کردن زمینه واگذاری آن با شرایط خاص است. تاکنون سند عمومی مستقلی که چنین انگیزه‌ای را اثبات کند به دست نیامده است. بااین‌حال، انتشار آمار تولید، میزان بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه و گزارش‌های ارزش‌گذاری می‌تواند به روشن‌شدن این ابهام کمک کند.
در بخش دیگری از اطلاعات ارائه‌شده به فیدوس‌نیوز، عملکرد کامبیز گودرزی، رئیس حراست، مورد انتقاد قرار گرفته است. منابع مدعی‌اند او در برخورد با کارکنان معترض و تهیه گزارش‌های جهت‌دار نقش داشته است. این ادعاها نیازمند بررسی مستقل است، اما سابقه برخورد با کارگران در این مجموعه مستند است؛ از جمله گزارش احضار دست‌کم ۲۰ کارگر به کمیته انضباطی در آبان ۱۴۰۴، پس از اعتراض به حقوق معوقه.
حلقه مدیران فاسد نزدیک به بهکار مرام
مسعود بنی‌نعمه، معاون منابع انسانی، نیز در اطلاعات دریافتی به استخدام‌های فامیلی، تغییر احکام پرسنلی، دخالت در مناقصات و تخصیص امکانات به نزدیکان متهم شده است. برای روشن‌شدن صحت این موارد، انتشار فهرست استخدام‌ها، تغییرات احکام و اسناد مناقصات ضروری است.
مصطفی اسکندری نیز که در شهریور ۱۴۰۴ به مدیرعاملی منصوب شد، با انتقادهایی درباره افزایش دستیاران و انتصابات مدیریتی مواجه بوده است. منابع منتقد، انتصاب او را در امتداد نفوذ بهکار مرام ارزیابی می‌کنند؛ ادعایی که به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست.
در خرداد ۱۴۰۵، گزارش‌هایی از دو ماه حقوق معوقه، کاهش اضافه‌کاری و مشکلات بیمه‌ای کارکنان منتشر شد. برخی کارگران مدعی شدند تغییرات پرداختی، دریافتی آنان را تا ۱۰ میلیون تومان کاهش داده و کاهش حق بیمه می‌تواند بر مستمری بازنشستگی تأثیر بگذارد. در تیرماه نیز کارگران پس از وعده پرداخت معوقات، تجمعات خود را موقتاً متوقف کردند.
این سوابق نشان می‌دهد مسئله گروه ملی فولاد با جابه‌جایی مدیران حل نشده است. حتی در شهریور ۱۴۰۵ نیز کارگران نسبت به تداوم معوقات هشدار دادند.
اکنون بانک ملی، مدیران شرکت و نهادهای نظارتی باید درباره وضعیت نقدینگی، توقف خطوط تولید، قراردادها و انتصابات پاسخ دهند. انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و بررسی مستقل اتهامات می‌تواند مشخص کند چه میزان از بحران ناشی از مشکلات اقتصادی و چه بخشی حاصل تصمیمات مدیریتی بوده است.
برای کارگرانی که بارها به خیابان آمده‌اند، تغییر نام مدیرعامل دیگر پاسخ کافی نیست؛ معیار واقعی، پرداخت منظم دستمزد، حفظ امنیت شغلی و بازگشت پایدار کارخانه به تولید است.
