انتصاب حسین فروزان به دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، از همان ابتدا با پرسشهایی درباره چگونگی انتخاب او و برنامه عملیاتیاش برای اداره این مجموعه همراه بود. فروزان در پنجم مرداد ۱۴۰۵ با حکم سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به این سمت منصوب شد و طی همین دوره کوتاه نیز عملکرد او نقد جدی فعالان مناطق آزاد را برانگیخته است.
موضوعی که انگشت اعتراض را به سمت مدنیزاده نیز میگیرد که پاسخ دهد وقتی در حکم انتصاب فروزان، مأموریتهایی مانند رفع مشکلات گمرکی و مالیاتی، تسهیل تأمین مالی و سرمایهگذاری، تکمیل اسناد راهبردی مناطق، تعریف پروژههای پیشران و تعیین شاخصهای عملکردی مورد تأکید قرار گرفته بود، چرا همین دوره یکماهه هیچ نشانی از تلاش فروزان در این مسیر نشان نمیدهد.
چالشهای مدیریتی و انتظارات
فعالان اقتصادی میگویند در حالی که قرار بود دبیرخانه از جایگاه تولید بخشنامه و برگزاری جلسات بیفایده فاصله بگیرد و به نهادی برای حل اختلافات میان مناطق آزاد و دستگاههای اجرایی تبدیل شود، طی همین مدت فروزان تنها اقدام به سفرهای نمایشی و دیدار با فعالان محلی پیش چشم دوربینها کرده است بدون آنکه تاثیری در رفع مشکلات مناطق آزاد داشته باشد.
سفر مدیر یک مجموعه ملی به مناطق زیرمجموعه، بهخودیخود اقدامی منفی نیست. مدیران برای شناخت مسائل ناگزیر از بازدید میدانی و گفتوگو با فعالان اقتصادیاند؛ اما سفر زمانی ارزش مدیریتی پیدا میکند که به تصمیم، جدول زمانبندی، تعیین مسئول و انتشار نتیجه منتهی شود. تکرار دیدارها بدون اعلام خروجی مشخص، در نهایت چیزی جز مدیریت تصویر و تولید محتوای روابط عمومی نخواهد بود.
در سفر فروزان به سرخس و دوغارون، بار دیگر بر «ظرفیتهای اقتصادی»، «لزوم استفاده از فرصتها» و «نقش مناطق آزاد در توسعه کشور» تأکید شد؛ عباراتی که سالهاست از زبان مدیران مختلف شنیده میشود.
انتخابهای استراتژیک یا روابط شخصی؟
سفر به ماکو و ارس نیز توجه بیشتری برانگیخته است. فروزان پیشتر حدود چهار سال مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بوده و طبیعتاً با مدیران، فعالان اقتصادی و شبکههای محلی شمالغرب کشور ارتباط دارد. برنامه اعلامشده برای سفر او به ماکو شامل بازدید، افتتاح و کلنگزنی پروژهها و دیدار با مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی بوده است. بااینحال، تمرکز زودهنگام او بر ماکو و ارس این پرسش را ایجاد میکند که آیا انتخاب مقاصد و مخاطبان بر اساس اولویتهای ملی مناطق آزاد صورت گرفته یا روابط و آشناییهای گذشته نیز در آن نقش دارد؟
مدنیزاده باید توضیح دهد بر اساس کدام ارزیابی، فروزان را برای این مسئولیت انتخاب کرده و برای سنجش عملکرد او چه شاخصهایی تعیین شده است. آیا وزیر اقتصاد از دبیر جدید جدول زمانبندی مشخصی برای حل مشکلات گمرکی، مالیاتی و ارزی مناطق آزاد خواسته است؟ آیا فهرست پروژههای پیشران و میزان سرمایهگذاری هدفگذاریشده منتشر خواهد شد؟ یا قرار است موفقیت دبیرخانه با تعداد سفرها، دیدارها و اخبار روابط عمومی سنجیده شود؟
وزیر اقتصاد نمیتواند از یکسو در حکم انتصاب از «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» سخن بگوید و از سوی دیگر، نسبت به غلبه نمایش رسانهای بر اقدام اجرایی بیتفاوت بماند. اگر پس از یک دوره زمانی معقول، خروجی دبیرخانه همچنان به تصاویر بازدیدها، نشستهای تشریفاتی و جملات کلی محدود بماند، مسئولیت این ناکامی مستقیماً متوجه وزیر اقتصاد نیز خواهد بود.
انتخاب فروزان، حاصل باندبازی قومی و جناحی
پرسش مهمتر به نحوه شکلگیری این انتصاب بازمیگردد. برخی منتقدان، انتخاب فروزان را نه صرفاً تصمیم مدنیزاده، بلکه نتیجه نظر مسعود پزشکیان و نفوذ حلقه مدیران آذربایجانی نزدیک به نهاد ریاستجمهوری میدانند. موضوعی که همین کارنامه مملو از تخلف و ناکارآمدی فروزان را به عرصه سنجش مدیریت خود مدنیزاده بدل کرده که نشان میدهد وزیر اقتصاد اگر مدعی شود انتصاب فروزان دستور دفتر رییسجمهور بوده بازهم این واقعیت را روشن میکند که در بزنگاه جنگ اقتصادی و چالشهای مختلف عرصه اقتصاد وزیر این حوزه حتی اختیاری برای انتخاب مدیری ندارد که بناست حاکم بر مناطقی باشد که بنا بود دروازههای اصلی تجارت ایران برای ایجاد رشد اقتصادی باشند.
وضعیت کنونی مناطق آزاد که در سایه انتصابات غلط و بی توجهی به گسترش مدیریت فسادزای رانتی در عمل دور از اهداف خود قرار دارند با انتصاب فروزان نتیجه ای جز تداوم مسیر شکست خورده پیشین نیست. مدیرانی که تنها به واسطه روابط سیاسی و جناحی بر مسند اداره مناطق آزاد نشسته و با کارنامههایی مملو از فساد و زیان این مناطق را ترک میکنند. اینجاست که خود کارنامه فروزان در دوره مدیریت ماکو به یاد میآید و پرسش کلیدی از مدنی زاده تکرار میشود که چرا مدیری با پروندههای متعدد فساد و ضعف عملکردی پس از سالها گذشتن از برکناریاش باید در مسندی بالاتر بنشیند.
