در پروندهای که از آن بهعنوان شبکه باجگیری در بدنه وزارت دفاع یاد میشود، نام سردار رحیم یعقوبی، رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، در مرکز یک شبکه مدیریتی قرار گرفته است؛ شبکهای که یک سوی آن به سیدمجید ابنالرضا، سرپرست فعلی وزارت دفاع، و سوی دیگر آن به سعید صادقی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ساتا، میرسد.

آنچه جایگاه
یعقوبی را در این روایت برجسته میکند، ماهیت سمت اوست. حفاظت اطلاعات میتواند
درباره صلاحیت و وضعیت مدیران گزارش تهیه کند، موارد مشکوک را پیگیری کند و بر تصمیمهای
حساس اثر بگذارد. بر اساس اطلاعات مطرحشده در این پرونده، همین ظرفیت در مواردی
به ابزاری برای اثرگذاری بر انتصاب مدیران شرکتهای حوزه انرژی تبدیل شده است.
الگوی
مورد ادعا ساده است: فرد مورد نظر حلقه برای تصدی یک سمت مدیریتی مطرح میشود و
سپس عوامل مرتبط با ساختار حفاظتی، مسیر استقرار او یا کنار رفتن مدیر مخالف را
هموار میکنند.
از
انتصاب مدیران تا قراردادها
نقشی که
در این پرونده به یعقوبی نسبت داده شده، تنها به تأیید یا مخالفت با یک انتصاب
محدود نمیشود. او مسئول هماهنگی افراد در بخشهای مختلف شبکه و پیگیری برنامههایی
معرفی شده که پس از انتصاب مدیران نیز ادامه پیدا میکند؛ از معرفی پیمانکاران
گرفته تا اثرگذاری بر قراردادها و فروش محصولات. در این ساختار، ابنالرضا در موقعیت
تصمیمگیری وزارتخانه قرار دارد و صادقی نیز از جایگاه مدیریتی خود در ساتا میتواند
بر شرکتهای وابسته اثر بگذارد.

اما حساسترین بخش این روایت به نقش سجاد یعقوبی مربوط میشود. برخی منابع مرتبط با این شبکه گفتهاند واسطهها هنگام مطالبه وجه از مدیران، از هماهنگی با رحیم یعقوبی سخن گفته و در مواردی برای نشان دادن نقش و اطلاع یعقوبی از روند دریافت پول، به مدیران اعلام شده که سجاد، پسر او، دریافتکننده وجه خواهد بود.
رحیم یعقوبی که از مدیران دارای سابقه امنیتی در نیروهای مسلح است، تیرماه ۱۴۰۱ و در دولت ابراهیم رئیسی، با حکم محمدرضا آشتیانی، وزیر وقت دفاع، به ریاست حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب شد. همان زمان برخی رسانهها با اشاره به سوابق امنیتی او، این انتصاب را بخشی از چیدمان امنیتی در وزارتخانههای حساس ارزیابی کردند و از اختیارات گسترده او سخن گفتند.
در اسناد
مطرحشده در این پرونده، تغییر دولت و تغییر وزیر دفاع نیز به تضعیف شبکهای که طی
چهار سال گذشته شکل گرفته منجر نشده است. برعکس، گفته میشود شبکهای که افراد آن
با نقشآفرینی یعقوبی گزینش و چیده شدهاند، به مجموعهای قدرتمند در حوزه انرژی
تبدیل شده و فعالیت خود را مستقل از تغییرات در رأس وزارتخانه گسترش داده است.
شبکهای
چندلایه برای حفاظت از حلقه اصلی
یکی از
نکات کلیدی پرونده، شیوه شبکهسازی منتسب به یعقوبی در لایههای بعدی است. در این
روایت از افرادی مانند مهدی ریاضی، برادر سردار ریاضی از معاونان ستاد کل نیروهای
مسلح، در لایه بالایی هدایت مجموعه نام برده میشود. همچنین نام ضیاءالدین
آقاجانپور، نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، مطرح شده
است.

در کنار این افراد، ایجاد لایههای ارتباطی با بدنه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و همچنین در اختیار گذاشتن سهم ویژه برای ابنالرضا و القاصیمهر، دادستان و رئیس کل سابق دادگستری استان تهران، از دیگر موارد مطرحشده در این پرونده است.
بر اساس این روایت، هدف از چنین چیدمانی ایجاد یک ساختار حفاظتی چندلایه است که بتواند شبکه را در برابر برخورد امنیتی و قضایی مصون نگه دارد؛ ساختاری که سوابق امنیتی یعقوبی و سمت فعلی او، ایجاد و اداره آن را آسانتر کرده است.
برخی مدیرانی
که گفته میشود با این شبکه مواجه شدهاند نیز روایت مشابهی ارائه کردهاند. به
گفته آنها، کارشناسان بخش حفاظت اطلاعات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای
مسلح هنگام اعمال فشار اطلاعاتی یا تشکیل پرونده برای مدیران، به نقش کلیدی سردار یعقوبی
در هدایت مجموعه اشاره کردهاند. در همین روایتها، حضور سجاد یعقوبی نیز بهعنوان
نشانهای از قدرت این شبکه و مسیر رشد مدیران مطیع معرفی شده است.

بازخوانی عملکرد مدیران شرکتهای تابعه ساتا نیز بخش دیگری از این پرونده است. در این میان از چهرههایی مانند امین امرایی در پتروشیمی مارون نام برده میشود؛ مدیری که در متن این پرونده، عملکرد او با فساد گسترده و زیاندهی آشکار توصیف شده و گفته میشود تنها به واسطه هماهنگی با حلقه وابسته به یعقوبی توانسته است مدیریت خود را ادامه دهد.
بر اساس همین روایت، شبکه از طریق مدیران همسو نهتنها به مجموعهای از قراردادهای رانتی دست یافته، بلکه برخی از همین ارتباطات به مسیری برای خروج سرمایه حلقه اصلی به خارج از کشور تبدیل شدهاند.

