شکلگیری شبکهای چندلایه در بخشهایی از وزارت دفاع، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) و شرکتهای اقتصادی وابسته به آن این ساختار نظامی را به محل نفوذ و گسترش مافیایی اقتصادی با استفاده از ظرفیتهای امنیتی بدل کرده است.
شبکهای که با دخالت در انتصاب مدیران صنعت
انرژی، اعمال فشار امنیتی، پروندهسازی و معرفی پیمانکاران، مسیر قراردادها و فروش
محصولات پتروشیمی را به سود حلقهای محدود منحرف کرده است.
جزئیات
ارائهشده از سوی منابع مختلف، ضرورت انجام یک تحقیق رسمی و شفاف را برجسته میکند؛
بهویژه آنکه برخی جایگاههای رسمی در ردههای بالای این وزارتخانه فعالیت دارند. سردار
رحیم یعقوبی ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، سردار سرتیپ سعید صادقی گوغری
مدیرعامل ساتا و ضیاءالدین آقاجانپور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع حلقه
اصلی و رده بالای این شبکه شناخته میشوند. سردار سرتیپ سیدمجید ابنالرضا نیز بعنوان
سرپرست کنونی وزیر دفاع در دولت چهاردهم یکی از بازوهای این حلقه از طریق انتصابات
صورت گرفته و واگذاری سمتهای حساس به افراد این شبکه در بدنه وزارتخانه است.
سطح
اول؛ حلقه تصمیمسازان
در
رأس این شبکه، نام سردار رحیم یعقوبی ریاست حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، امیر سرتیپ
سعید صادقی رییس ساتا، ضیاءالدین آقاجانپور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، علی طالبی معاونت منابع انسانی وزارتخانه، مهدی ریاضی، برادر
سردار ریاضی معاون ستاد کل نیروهای مسلح و احد امیری واسطه هماهنگی شبکه با ابن
الرضا سرپرست وزارت دفاع قرار دارند. القاصی مهر که سابقه دادستانی استان تهران و
پس از آن ریاست دادگستری کل استان تهران را در اختیار داشت با هماهنگی محمد بابایی
از دیگر اعضای این شبکه موضوع پیگردهای قضایی علیه مدیرانی که تن به همکاری با این
شبکه را ندادهاند برعهده دارد. منابع مطلع گفتهاند این سطح، پوشش سازمانی لازم
برای مداخله در انتصابات شرکتهای انرژی و تحت فشار قرار دادن مدیران را فراهم میکند.
احد
امیری که پیشتر در ساختار اقتصادی ساتا مسئول بخشی از هماهنگی این شبکه با مدیران
عامل بوده با انتصاب سید مجید ابن الرضا به سمت سرپرست وزارت دفاع با حکم او به
معاونت اقتصادی وزارت دفاع منتقل شده است و وظیفه هماهنگی کل شبکه با شخص ابن
الرضا را برعهده دارد. نام مهدی ریاضی، برادر یکی از معاونان ستاد کل نیروهای
مسلح، نیز در ارتباط با کمیته انتصابات گروه سرمایهگذاری غدیر مطرح میشود. مطابق
اسناد اطلاعات مربوط به نامزدهای مدیریتی از این مسیر در اختیار عوامل عملیاتی
قرار میگیرد تا پیش از انتصاب یا پس از آن، مدیران تحت فشار قرار گیرند.
درباره
سعید صادقی نیز منابع یادآور شده اند او پس در اختیار گرفتن سمت مدیرعاملی سازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) بطور روشن خواستار برکناری سریع مدیران تازهمنصوب
شده در پتروشیمیهای تابعه و جایگزینی افراد معرفیشده از سوی چهرههای بانفوذ و
متصل به این شبکه فساد شده است؛ بدون آنکه عملکرد حرفهای مدیر مستقر یا تشریفات
معمول انتصاب ملاک اصلی قرار گیرد.
سطح دوم؛ کارشناسان حفاظت اطلاعات وزرات دفاع و عوامل عملیاتی
در
سطح اجرایی، نام علی مظاهری، محمد بابایی، مهدی ربیعی و عطایی در نقش کارشناسان حفاظت
اطلاعات ساتا و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح مطرح شده است. به گفته منابع، این
افراد حلقه ارتباطی میان ساختار حفاظت، مدیران شرکتها و واسطههای اقتصادی و
نهادهای امنیتی را تشکیل میدهند.
نقش کلیدی علی مظاهری در این شبکه جایی
شروع میشود که بدانیم او کارمند رسمی وزارت اطلاعات و مامور به خدمت در حفاظت
وزارت دفاع است و وظیفه تحت فشار قرار دادن مدیران از طریق پرونده سازی امنیتی را در
کنار دذیگر کارشناسان برعهده دارد. کشف موارد اخلاقی یا هرنوع اتهامی که امکان
اعمال فشار امنیتی بر مدیران را فراهم سازد بخشی از وظیفه مجموعه کارشناسان نام
برده شده در این شبکه است. موضوعی که پیشتر گفته شد مهدی ریاضی با حضور در کمیته انتصابات هلدینگ
غدیر مراحل کد دادن به شاخه امنیتی را تسهیل کرده تا مشخص شود کدام مدیران امکان
تحت کنترل قرار گرفتن دارند.
یکی
از جدیترین اتهامات به این شبکه درخواست مستقیم مبالغ ارزی از افراد جهت نشستن بر
صندلی مدیریت شرکتهای صنعتی است.
آنچه
بطور روشن نقش چهرههای اصلی مانند سردار یعقوبی را به این درخواستها گره میزند
اعلام رسمی پسر یعقوبی بعنوان فرد تحویل گیرنده این مبالغ ارزی است.
بر
اساس اسناد، در مراحل بعدی این گروه خواستار امتیازات مختلفی از مدیران منصوب شده
میشوند که در صورت خودداری مدیران از همکاری با این شبکه مرحله فشار امنیتی آغاز
میشود: احضار، بازرسی از محل کار یا منزل، جستوجوی اسناد و تشکیل پروندههایی که
بعداً همان شبکه وعده حلوفصل آنها را میدهد. به این ترتیب مدیر ابتدا با یک
تهدید امنیتی روبهرو و سپس برای رهایی از همان پرونده، به پذیرش پیمانکار، واسطه
یا خریدار معرفیشده وادار میشود.
سطح سوم؛ قراردادها، فروش محصول و پیوند قضایی
محمد
بابایی، کارمند حفاظت اطلاعات ساتا، در اطلاعات رسیده بهعنوان رابط این مجموعه با
بخشهایی از قوه قضاییه، بهویژه حلقه منتسب به قاضی «القاصیمهر»، معرفی شده است.
منابع آگاه یادآور میشوند این ارتباط برای ایجاد یا فعالکردن پرونده علیه مدیران
و سپس وابستهکردن آنان به شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.
نام بابایی همچنین در ارتباط با فروش اوره به محسن برهانی، تاجر مستقر در ترکیه، مطرح شده است. مخالفت این شبکه با برگزاری مزایده فروش محصول یا خرید تجهیزات در شرکتهای پتروشیمی دقیقا در راستای در اختیار داشتن حلقه اختیارات این شبکه بوده است که در مقاطعی دلیل برکناری مدیران مخالف همکاری با شبکه فساد وزارت دفاع شده است.
الگوی
توصیفشده فقط یک پرونده مالی نیست؛ سازوکاری برای تصرف تدریجی مدیریت، قراردادها
و فروش محصولات شرکتهای انرژی است. مدیری که با حمایت حلقه منصوب یا با پروندهسازی
مهار شود، بعداً باید پیمانکاران مورد نظر را بپذیرد، فروش محصول را به واسطههای
خاص بسپارد و در برابر مطالبات تازه مقاومت نکند.
اکنون
وزارت دفاع، ساتا، گروه سرمایهگذاری غدیر و دستگاه قضایی باید درباره این اتهامات
پاسخ دهند: آیا تماسهای مطالبه ارز ثبت و بررسی شدهاند؟ مجوز بازرسی از منازل
مدیران بر چه مبنایی صادر شده است؟ چه کسانی از فروش محدود محصولات پتروشیمی سود
بردهاند. سکوت در برابر چنین ادعاهایی، تنها بر شائبه تبدیل ابزارهای حفاظتی به
اهرم تصاحب قراردادها و اخاذی سازمانیافته خواهد افزود.
