در حالیکه دو کرسی شورای شهر میانکوه در شهرستان امیدیه
عملاً ماههاست در وضعیت تعلیقِ غیررسمی قرار
گرفته قانون اصلاح شده شوراها که برای چنین وضعیتی راهحل روشن دارد بطور آگاهانه
نادیده گرفته میشود.
طبق قانون پس از
دو ماه غیبت، باید عضو علیالبدل به طور موقت جایگزین شود و مسئول این دعوت،
فرماندار است. با این حال نه بلقیس حسینی فرمانداری امیدیه و نه نهادهای نظارتی،
تاکنون توضیح شفافی درباره سرنوشت این دو کرسی و اجرای قانون ارائه نکردهاند.
به گفته منابع مطلع
مسئله جایگزین نشدن اعضای علی البدل به جای اعضای غایب، با اعمال نفوذ مهدی بهمنی
معاون فرمانداری و شهردار سابق میانکوه رخ داده و بیش از آنکه یک «اختلاف محلی»
باشد، نشانهای از دخالت مدیران اجرایی در ردههای میانی برای فعالیت منافع فردی
در امور شورای شهر است. مردم محلی که قربانی اصلی این اختلاف نظر و اعمال نفوذ
هدفمند شدهاند شاهد عقب ماندن رفع مشکلات میانکوه بوده و این پرسش را مطرح میسازند
چرا با وجود اختیارات و ابزارهای قانونی فرماندار، قانون در این پرونده اجرا نمیشود
و آیا حمایت مهدی بهمنی، معاون فرماندار و شهردار سابق میانکوه، از این افراد در
نحوه برخورد فرمانداری تأثیری داشته است؟
سابقهای که از اختلاف شورا شروع شد و به پروندههای قضایی رسید
امیدیه پیشتر هم تجربه تنش میان شورا، شهرداری و دستگاه قضایی را داشته است. در دوره قبلی شورای شهر، شهردار وقت و رئیس شورا با استفاده از رسانهها و مستندهای تبلیغاتی، طرح تفصیلی شهر را برای سالها متوقف کردند و دستگاه قضایی و دادستان وقت را به چالش کشیدند اما بررسیهای کارشناسی، کمیسیون ماده ۵ و شورای حفاظت از بیتالمال در نهایت نشان داد ادعاهای آنان مبنای قانونی نداشته و بیشتر «منویات شخصی یک طیف فاسد» بوده است.
در سال ۱۳۹۸، روابط عمومی دادگستری امیدیه از تشکیل پرونده برای شهردار وقت با اتهامهایی
مانند اختلاس و دریافت وجوه مازاد بر قانون خبر داد و رئیس شورا نیز به دلیل
گزارش نکردن برخی موارد تحت تعقیب قرار گرفت پروندههایی که نشان میداد فساد و
سوءاستفاده از موقعیت در سطح مدیریت شهری، دیگر صرفاً یک اتهام سیاسی نیست، بلکه
موضوع رسیدگی قضایی است. این سابقه، امروز هر تأخیر در اجرای قانون درباره اعضای
غایب شورا را حساستر میکند.
قانونِ روشن؛ دو ماه غیبت، شش ماه مهلت، مسئولیت مستقیم فرماندار
اصلاحات قانون تشکیلات و وظایف شوراها در اسفند ۱۴۰۳، دقیقاً برای جلوگیری از فلج شدن شوراها در چنین وضعیتهایی نوشته شده است. در تبصره ماده ۷ آمده است که اگر عضوی «به هر دلیلی» تا دو ماه در جلسات شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه طول بکشد عضو علیالبدل باید بعنوان جانشین دعوت شود و در مورد شورای شهر، این دعوت بر عهده فرماندار است.
در بخش دیگری از قانون نیز تصریح شده است که شش غیبت متوالی یا ۱۲ غیبت غیرمتوالیِ غیرموجه در یک سال، میتواند به سلب عضویت منجر شود البته تشخیص غیرموجه بودن غیبت و طی تشریفات قانونی ضروری است. به بیان دیگر، حتی پیش از آنکه بحث سلب عضویت مطرح شود، اگر دو ماه عدم حضور احراز شده باشد، فرماندار موظف است برای جلوگیری از تعطیلی عملی شورا، عضو علیالبدل را وارد کند.
با این وجود، در مورد میانکوه، با وجود گزارشهای مردمی
درباره غیبت طولانی دو عضو و گذشت چند ماه هیچ اطلاعرسانی رسمی درباره دعوت از علیالبدل،
تصمیم هیئت حل اختلاف یا اقدام فرمانداری منتشر نشده است سکوتی که خود به مسئلهای
مستقل تبدیل شده است.
میانکوه؛ آزمون کوچک برای یک مسئله بزرگ
در شورای شهر میانکوه، دو عضو شورا با وجود حدود ۴۰ تا ۵۰ جلسه غیبت، رأی شورای حل اختلاف استان و دریافت تذکر کتبی نزدیک به سه ماه است که در جلسات حضور ندارند با این حال، تاکنون اقدامی از سوی فرمانداری امیدیه برای تعیین تکلیف این وضعیت صورت نگرفته همین مسئله این پرسش را در میان مردم مطرح کرده چرا با وجود اختیارات و ابزارهای قانونی فرماندار، قانون در این پرونده اجرا نمیشود و آیا حمایت مهدی بهمنی، معاون فرماندار و شهردار سابق میانکوه، از این افراد در نحوه برخورد فرمانداری تأثیری داشته؟ مردم میانکوه خواستار اجرای یکسان و بدون ملاحظه قانون و پاسخگویی شفاف فرماندار امیدیه درباره علت ادامه این وضعیت هستند.
در میانکوه، مطالبه اصلی دیدن یک رفتار ساده است: فرماندار، متن رأی هیئت حل اختلاف، تعداد و تاریخ غیبتها، وضعیت عضو علیالبدل و اقدامات انجامشده را منتشر کند اگر قانون اجرا شده، مردم بدانند چگونه اگر اجرا نشده توضیح دهد چرا؟
تا آن زمان، میانکوه فقط یک شهر کوچک در خوزستان نیست یک
نشانه است از اینکه در جمهوری اسلامی حتی روشنترین مواد قانونی هم بدون فشار
افکار عمومی، ضمانتی برای اجرا ندارند و چگونه مقامات محلی مانند معاون فرماندار توان از کار انداختن فعالیت یک شورای شهر را در اختیار دارند.
