شماری از کارکنان سیمان خوزستان از افزایش نارضایتیهای کارگری و مشکلات مربوط به حقوق و مزایا خبر میدهند. آنها همچنین درباره نحوه انتخاب پیمانکاران، اعطای وامهای کلان به تعدادی از مدیران، پرداخت هزینه برای برخی نهادهای محلی مثل نیروی انتظامی، اطلاعات کشوری و اداره تعاون رامهرمز با وجود نیروهای حقوقبگیری مطرح کردهاند که محل فعالیت آنها مشخص نیست.
اعتراضهای مزمن، نه یک اختلاف ناگهانی
تنش کارگری در سیمان خوزستان دستکم به
سال ۱۳۹۹ بازمیگردد. در خرداد آن سال، بازنشستگان کارخانه چندین بار
مقابل اداره کل بازرسی خوزستان تجمع کردند و خواستار پرداخت حق بهرهوری معوق خود
شدند. در یکی از گزارشها، رقم مطالبات مورد اختلاف حدود ۲۰ میلیارد تومان اعلام
شد و بازنشستگان اعلام کردند شرکت با وجود صدور رأی، از پرداخت مطالبات خودداری
کرده است.
سود بیشتر، تولید کمتر؛ شکاف میان صورتهای مالی و واقعیت کارگری
موضوع زمانی فساد مدیریتی را عیان میسازد که شاهد آن هستیم حتی با رشد سود عملیاتی، کاهش سهم کارگران تداوم دارد. صورتهای مالی منتشر شده از عملکرد سال ۱۴۰۴ سیمان خوزستان افزایش قابل توجه سود عملیاتی در شرایطی که میزان تولید کاهش یافته است را نشان میدهد. دادههای سامانههای بورسی نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت در نیمه نخست ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده و سود عملیاتی تقریباً سه برابر شده است.
اما رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش و کاهش
هزینهها در بخش پرداختیها برای کارگران است، به شهادت کارگران سیمان خوزستان
کاهش دریافتی، حذف مزایا و فشار معیشتی در این مجموعه تشدید شده است. تا این پرسش
بنیادی شکل گیرد: چرا در دوره مدیریت علی حاجت پور افزایش درآمد و سود شرکت تنها
میان مدیران و سهامداران توزیع شده است؟ و کارگران خط تولید باید برای حق اضافهکار
و بنکارت، هر دو ماه یکبار ناچارند دست به اعتصاب بزند؟
شرکتی در شبکه شستا؛ بنگاه خصوصی یا بازوی حاکمیت؟
مالکیت شبهدولتی یعنی پاسخگویی حداقلی در سیمان خوزستان که یک بنگاه خصوصی آنرا قلمداد کردند به معنای متعارف نیست. ساختار مالکیت آن نشان میدهد شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین و شرکتهای وابسته، نقش کنترلی دارند و این زنجیره در نهایت به مجموعه اقتصادی تأمین اجتماعی و هلدینگ شستا میرسد.
این ساختار، مناقشه سیمان خوزستان را از
سطح یک اختلاف میان کارگر و مدیر کارخانه فراتر میبرد: بخشی از سرمایه این شبکه
از منابعی میآید که وظیفه اصلی آن، تأمین منافع بیمهشدگان و بازنشستگان است. اما
در عمل، همان الگوی «خصوصیسازی رانتی» و «بنگاهداری شبهدولتی» که در پروندههایی
مانند هفتتپه و فولاد اهواز دیده شده در اینجا نیز تکرار میشود که سود در حلقه
مدیران و شرکتهای مادر متمرکز میشود و هزینه ناکارآمدی، بر دوش کارگران و
بازنشستگان میافتد.
کنترل هزینه از طریق حذف حقوق بدیهی کارگران
در ماههای اخیر، منابع محلی در هفتکل و رامهرمز، اطلاعاتی درباره روابط مالی و اداری سیمان خوزستان اعلام کردهاند؛ از جمله ارسال روزانه غذا برای برخی ادارات دولتی مثل اداره اطلاعات و نیروی انتظامی، قراردادهای ماهانه با پاسگاهها، و نحوه استخدام نیروها با فشار اداره کار که این هزینهها با سکوت مسئولان محلی در برابر مشکلات کارگران ارتباط مستقیم دارد. همزمان، در روایتهای داخلی کارگران، از اعطای وامهای یکمیلیاردی به گروهی محدود از مدیران، پرداخت حقوق به بیش از ۲۰ نیروی رسمی «غایب» و انتخاب پیمانکاران با رانت سخن گفته میشود.
سیمان خوزستان به عنوان نمونهای از بحران ساختاری جمهوری اسلامی
سیمان خوزستان نمونهای فشرده از بحران ساختاری در اداره صنایع بوده که به شکل تبعبض در حوزه کار و اقتصاد نمایان شده است. در سطح ملی، گزارشهای متعدد از اعتصابهای کارگری در صنایع نفت، فولاد، نیشکر و حملونقل، تصویر مشابهی را نشان میدهد: قراردادهای موقت و پیمانکاری، تأخیر در پرداخت دستمزد، تبعیض میان نیروهای رسمی و قراردادی و سرکوب سازمانیافته تشکلهای مستقل کارگری که در خوزستان، این بحران با لایههای دیگری از تبعیض و محرومیت گره خورده است
از بحران آب و آلودگی هوا تا حاشیهنشینی
و شکاف قومی نتیجه چرخهای است که در آن هر اعتراض کارگری، نه تنها مطالبه حقوق
معوق بلکه اعتراض به یک نظم نابرابر اقتصادی است که سود را در حلقههای نزدیک به
حاکمیت متمرکز میکند و هزینه را بر دوش کارگران، بازنشستگان و شهروندان عادی میگذارد.
