فعالشدن دوباره حسین صمصامی در پرونده تراستیهای نفتی، بیش از آنکه صرفاً یک موضعگیری اقتصادی باشد، پرسشهایی جدی درباره جهت و دامنه افشاگریهای این نماینده مجلس ایجاد کرده است. به گفته منابع مطلع، صمصامی تلاش دارد بهطور هدفمند، با برجستهکردن نام تنها یک یا دو متهم پرونده، ردپای چهرههایی مانند روحالله رضوی، داماد مجید متقیفر سخنگوی جبهه پایداری، و محمدهادی مومنین را پنهان نگه دارد.
چهرههایی که ارتباطاتشان
با صادق محصولی، پرونده فساد تراستیها را به جبهه پایداری گره میزند. بر مبنای
این روایت، محدودکردن افشاگریها به چند نام مشخص میتواند مسیری برای منحرفکردن
افکار عمومی از شبکه اصلی ارتباطات سیاسی و مالی پرونده و مخفیماندن پیوند آن با
جبهه پایداری باشد.
صمصامی نماینده تهران و عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم است؛ کمیسیونی که به دلیل ارتباط مستقیم وظایفش با
سیاستهای ارزی، نظام بانکی، بازگشت درآمدهای صادراتی و نظارت بر منابع عمومی،
امکان ورود مؤثر به پرونده تراستیها را دارد. او نیز با تکیه بر همین جایگاه از
وجود «شبکه نفوذ» در فرایند انتخاب تراستیها سخن گفته و وزارت نفت را درباره
میزان پول نفت بازنگشته، نحوه انتخاب واسطهها و ادامه همکاری با تراستیهای
بدهکار به پاسخگویی فراخوانده است.
صمصامی گفته است حتی رقم دقیق و
مستندی از مجموع پولهای نفتی بازنگشته وجود ندارد و بانک مرکزی نیز اطلاعات روشنی
درباره تعداد تراستیها و میزان بدهی آنان ارائه نکرده است. اما اگر او خواهان
شفافیت کامل است، چرا تنها نام بخش محدودی از متهمان را برجسته میکند و درباره
ارتباطات سیاسی دیگر چهرههای حاضر در این پرونده سخنی نمیگوید؟
اقتصاددانی
از قلب دولت احمدینژاد
صمصامی چهرهای تازهوارد در
ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی نیست. او در دولت نهم، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت
محمود احمدینژاد بود و پس از کناررفتن داوود دانشجعفری، در اردیبهشت ۱۳۸۷ به سرپرستی
وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید. دوران سرپرستی او حدود سه ماه ادامه داشت و در
مرداد همان سال، شمسالدین حسینی بهعنوان وزیر اقتصاد جایگزین او شد.
بنابراین صمصامی نهتنها با
ساختار وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازوکار بازگشت منابع ارزی آشناست، بلکه برای
مدتی در بالاترین سطح دستگاه اقتصادی دولت نیز حضور داشته است. چنین سابقهای موجب
میشود مواضع امروز او درباره تراستیها را نتوان صرفاً سخنان یک نماینده کماطلاع
از سازوکارهای مالی و ارزی کشور تلقی کرد. او باید بهخوبی بداند که تحویل نفت،
دریافت پول، انتقال ارز و استمرار همکاری با واسطههای بدهکار، بدون تصمیمگیری و
حمایت در سطوح مختلف مدیریتی و سیاسی امکانپذیر نیست.
افکار عمومی نام صمصامی را بیش از هر چیز با نسخه جنجالی «دلار ۲۰ هزار تومانی» به یاد میآورد. برخلاف بازنشرهای خلاصهشده، او مستقیماً نگفت «دستور میدهیم دلار ۲۰ هزار تومان شود». منشأ این روایت، ویدئویی بود که در دیماه ۱۴۰۳ منتشر شد. در آن گفتوگو، سید یاسر جبرائیلی از صمصامی پرسید: «آیا همین امروز میتوانیم نرخ دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانیم یا نمیتوانیم؟» صمصامی پاسخ داد: «اگر بخواهیم، میشود.» جبرائیلی نیز در ادامه تحقق این نرخ را به وجود «اراده سیاسی» وابسته دانست.
بنابراین تعبیر دقیقتر آن است که
صمصامی امکان کاهش ارادی و دستوری نرخ ارز به ۲۰ هزار تومان را تأیید
کرد؛ پاسخی که با واکنش گسترده اقتصاددانان روبهرو شد و منتقدان آن را نمونهای
از تقلیل بحران پیچیده ارزی کشور به تصمیم سیاسی دانستند.
افشاگری
کامل یا عملیات انحرافی؟
اکنون همین نماینده با ادبیات
مبارزه با فساد وارد پرونده تراستیها شده است. اصل ورود مجلس به این پرونده ضروری
است، اما مبارزه با فساد زمانی اعتبار دارد که همه اشخاص، شرکتها و حامیان سیاسی
آنان بدون تبعیض مورد بررسی قرار گیرند. نمیتوان نام یک یا دو تراستی را به صدر
اخبار فرستاد، اما درباره شبکههایی که از طریق وصلتهای خانوادگی، ارتباطات حزبی
و حمایت چهرههای بانفوذ به ظرفیت فروش نفت دست یافتهاند سکوت کرد.
به گفته منابع آگاه، روحالله رضوی پس از ازدواج با دختر مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری، در حوزه نفت و فروش محمولههای صادراتی موقعیت قابلتوجهی به دست آورده است. در کنار او، نام محمدهادی مومنین نیز مطرح است؛ فردی که بنا بر اطلاعات منتشرشده، میزان بدهی منتسب به او در پرونده تراستیها حدود دو میلیارد دلار عنوان شده است. ارتباط این حلقه با صادق محصولی، چهره محوری و دبیرکل جبهه پایداری، پرسش درباره پیوند منابع مالی حاصل از فروش نفت با شبکه سیاسی پایداریها را جدیتر میکند. این موارد نیازمند انتشار اسناد رسمی و پاسخ مستقیم اشخاص نامبرده است.
ابهام بزرگتر آنجاست که گفته میشود
یکی از تراستیهای نزدیک به این جریان، برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر
توقف تحویل نفت به بدهکاران، مجوز فروش چند میلیون بشکه نفت دریافت کرده است. اگر
این گزارش صحت دارد، صمصامی باید روشن کند آیا نام این مجموعه نیز در فهرست
تحقیقات کمیسیون اقتصادی قرار دارد و چرا تاکنون درباره آن موضع شفافی نگرفته است.
صمصامی برای اکنون در برابر یک آزمون جدی قرار دارد. او میتواند فهرست
کامل تراستیها، میزان نفت تحویلی، بدهی هر مجموعه، ضمانتنامهها، مجوزهای جدید و
حامیان سیاسی آنان را مطالبه و منتشر کند. در غیر این صورت، این ظن تقویت خواهد شد
که جنجال اخیر نه برای پاکسازی شبکه فروش نفت، بلکه برای حذف رقبا، منحرفکردن
افکار عمومی و مصون نگهداشتن حلقهای است که رد آن به جبهه پایداری میرسد.
