با گذشت چند ماه از برکناري حميد بارانگر از مديريت اداره ايمني شرکت ملي حفاري ايران، تبعات تصميمها و قراردادهاي دوره مديريتي او همچنان گريبان اين شرکت را گرفته است؛ وضعيتي که به اتلاف منابع و استمرار برداشت از بيتالمال انجاميده است.
بارانگر که به دليل افشاي حضور فرزندش در چين و دريافت حقوق از شرکت در همان زمان، برکنار شد، در حالي با لابيهاي سياسي براي حفظ مقامش روبهرو بود که نهادهاي نظارتي به اين موضوع ورود کردند.
تخلفات و قراردادهاي پر سر و صدا
آثار تخلفات دوره مديريت بارانگر همچنان ادامه دارد. قراردادهايي که در آن دوره و با تباني برخي پيمانکاران منعقد شد، زمينهساز تداوم هزينهتراشي براي شرکت ملي حفاري شده است. به عنوان مثال، قرارداد شرکت خدمات گاز سوشيانت براي تأمين تجهيزات هشدار انتشار گاز و کپسولهاي تنفسي در حالي با کيفيت پايين تجهيزات و کسورات متعدد مواجه شده که به دليل برگزار نشدن مناقصه جديد، با ترک تشريفات براي شش ماه و با نرخ جديد تمديد شده است. اين قرارداد که رقم يکساله آن در سال گذشته بيش از ۱۳۰ ميليارد تومان بوده، مستقيماً با سلامت نيروهاي عملياتي ارتباط دارد.
در نمونهاي ديگر، قرارداد تأمين کفشهاي ايمني به انباشت بيش از هشت هزار جفت کفش بيکيفيت و بلااستفاده در انبار انجاميده، در حالي که نيروهاي عملياتي با کمبود شديد تجهيزات مواجهاند. اين حجم از تخلفات و زدوبندها در دوره مديريت بارانگر به حدي بوده که حتي پس از برکناري نيز آثار آن ادامه دارد.
سوالات بيپاسخ درباره فساد
انتصاب بارانگر بهعنوان مشاور مديرعامل و مسئول تمشيت امور در حوزههاي ايمني، محيط زيست، بهداشت و مديريت بحران نيز در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و او اکنون به دليل تخلفات محرز از اين سمت نيز برکنار شده است. اين موضوع بار ديگر پرسشهاي جدي درباره چرایی تأخير در برخورد قاطع با مديران متخلف و سازوکارهاي بازدارنده در شرکت ملي حفاري ايران را برجسته ميکند.
