در کهگیلویه و بویراحمد، مسئله دیگر به فساد یک مدیر یا تخلف یک اداره محدود نیست؛ آنچه مقابل چشم مردم شکل گرفته، سازوکاری ریشهدار است که در آن سه نماینده استان—غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت؛ محمد بهرامی، نماینده بویراحمد، دنا و مارگون؛ و سیدمحمد موحد، نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده—به برخورداری از نفوذ گسترده در انتصابات اجرایی، تقسیم فرصتهای شغلی و مناسبات اقتصادی استان متهماند.
نمایندگانی
که باید بر دولت و مدیران اجرایی نظارت کنند، خود به بخشی از فرایند انتخاب و بقای
همین مدیران تبدیل شدهاند. در این ساختار، نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی نیز که
وظیفه قانونیشان ایستادن مقابل اعمال نفوذ سیاسی است، اغلب یا سکوت کردهاند یا
با انفعال خود راه را برای گسترش آن هموار ساختهاند.
روایتهای
رسانههای محلی نشان میدهد که انتخاب مدیران در استان مدتهاست از مسیر تخصص،
شایستگی و ضوابط اداری خارج شده و به بخشی از رقابت میان دفاتر تاجگردون، بهرامی و
موحد، طایفههای حامی آنها و حلقههای سیاسی وابسته تبدیل شده است. فرمانداری،
ادارهکل، شرکت دولتی یا مجموعه اقتصادی، دیگر نهادی متعلق به عموم مردم دیده نمیشود؛
هر صندلی مدیریتی سهمی از غنایم قدرت است که باید میان نمایندگان، ستادهای
انتخاباتی و نیروهای وفادار تقسیم شود.
مدیری که با
سفارش یک نماینده بر صندلی مینشیند، خود را وامدار مردم و قانون نمیداند. بقای
او به رضایت همان حلقهای وابسته است که حکم انتصابش را مهندسی کرده است. چنین
مدیری بهجای پاسخگویی درباره قراردادها، استخدامها و عملکرد اداره خود، مأمور
تأمین منافع حامی سیاسیاش میشود. این همان نقطهای است که مدیریت اجرایی استان
به بازوی ستادهای انتخاباتی نمایندگان تبدیل میشود.
سه نماینده، سه حوزه
انتخابیه و یک الگوی مشترک برای تقسیم قدرت
نام غلامرضا
تاجگردون در مرکز بخش مهمی از این مناقشه قرار دارد. دامنه نفوذ او در ساختار
بودجه، صنایع انرژی و مدیریت اجرایی، بنا بر روایت منتقدان محلی، مدتهاست از حدود
متعارف فعالیت یک نماینده فراتر رفته است. مسئله فقط حمایت از یک مدیر یا پیگیری
یک پروژه نیست؛ سخن از شبکهای است که متهم است از انتصابات اداری و صنعتی تا
استخدام نیرو و توزیع فرصتهای اقتصادی امتداد یافته است.
تاجگردون در سال ۱۳۹۹ با اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامهاش روبهرو شد و سرانجام مجلس با ۱۲۸ رأی، اعتبارنامه منتخب گچساران را رد کرد. این رخداد کمسابقه نشان داد ابهامات مطرحشده درباره مناسبات اقتصادی و شبکه مدیریتی او را نمیتوان به یک نزاع انتخاباتی محلی تقلیل داد. بااینحال، بازگشت دوباره او به مجلس در سال ۱۴۰۳، بدون انتشار گزارشی شفاف درباره سرنوشت آن ابهامات، پرسشی جدی را زنده کرد: نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی طی این سالها دقیقاً چه چیزی را بررسی کردند و نتیجه تحقیقاتشان چه شد.
اما مسئله
استان تنها تاجگردون نیست. در حوزه بویراحمد، دنا و مارگون نیز منتقدان، محمد
بهرامی را به تلاش برای تثبیت سهم سیاسی خود در انتصابات و چینش مدیران متهم میکنند.
انتظار برای مشخصشدن نظر نماینده درباره انتخاب مدیرکل، فرماندار یا مدیر یک
مجموعه اقتصادی، خود نشانهای از فروپاشی مرز میان نمایندگی مجلس و مدیریت اجرایی
است. بهرامی باید روشن کند دفتر او چه نقشی در معرفی مدیران، جابهجایی مسئولان و
انتقال یا بهکارگیری نیروها در دستگاههای اجرایی استان داشته است.
در حوزه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نیز نفوذ دیرپای سیدمحمد موحد به یکی از عناصر ثابت معادلات سیاسی و مدیریتی تبدیل شده است. طولانیشدن حضور یک نماینده در ساختار قدرت، اگر با شفافیت و نظارت مستقل همراه نباشد، میتواند شبکهای از مدیران بدهکار، حامیان انتخاباتی و واسطههای محلی ایجاد کند که تغییر دولتها نیز آن را از میان نبرد. منتقدان محلی، مداخلات منتسب به موحد در انتصابات و سهمخواهی مدیریتی را بخشی از همین ساختار میدانند؛ ساختاری که در آن نزدیکی به دفتر نماینده، گاه از تخصص و سابقه حرفهای مهمتر میشود.
تفاوت
تاجگردون، بهرامی و موحد در حوزه انتخابیه و ابعاد شبکههایشان است؛ اما نتیجه
مداخلات منتسب به هر سه یکسان است: تضعیف استقلال مدیران، تبدیل فرصتهای عمومی به
امتیاز سیاسی و وابستهکردن آینده شغلی مردم به دفاتر نمایندگان.
از ادارات استان تا
صنایع انرژی؛ استخدام بهمثابه پاداش انتخاباتی
حوزه نفوذ
نمایندگان تنها به ادارات محلی محدود نمانده است. گچساران یکی از مهمترین مناطق
نفتخیز ایران است و همجواری استان با مجتمعهای بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در
خوزستان و بوشهر، میدان گستردهای برای لابی بر سر استخدام، پیمانکاری و انتصاب
مدیران فراهم کرده است.
در این میان،
نفوذ تاجگردون در مجموعههای مرتبط با نفت و پتروشیمی بیش از همه مورد توجه قرار
گرفته، اما بهرامی و موحد نیز با اتکا به جایگاه نمایندگی و شبکههای محلی خود به
اعمال فشار برای جذب نیرو، تثبیت مدیران نزدیک و گرفتن سهم از فرصتهای اقتصادی
متهماند. هر سه نماینده باید بهصراحت اعلام کنند چه تعداد نامه معرفی نیرو صادر
کردهاند، چه کسانی با توصیه دفاتر آنها وارد دستگاههای دولتی یا شرکتهای صنعتی
شدهاند و چه مدیرانی پس از رایزنی آنان منصوب یا برکنار شدهاند.
پرونده
استخدامها و چینش نیروها در طرحها و شرکتهای مستقر در محدوده گچساران و لیشتر،
نمونهای از همین وضعیت است. وقتی فهرست نیروها میان حلقههای سیاسی و طایفهای
سهمیهبندی میشود، آزمون، تخصص، سابقه و اولویت واقعی نیروهای بومی به نمایشی بیمعنا
تبدیل میشود. جوانی که رابطه، طایفه یا معرف سیاسی ندارد، در کنار بزرگترین
منابع نفت و گاز کشور بیکار میماند؛ اما نیروهای متصل به شبکه نمایندگان از
مسیرهایی کوتاه و غیرشفاف وارد شرکتها و پروژههای صنعتی میشوند.
در حوزه
بویراحمد نیز انتصابات دستگاههای اجرایی و رقابت بر سر مدیریت ادارات، به میدان
زورآزمایی شبکههای سیاسی تبدیل شده است. در حوزه کهگیلویه نیز تداوم نفوذ حلقههای
قدیمی و جابهجایی مدیران بر اساس موازنههای انتخاباتی، این تصور را تقویت کرده
که ادارههای دولتی شعبههای غیررسمی دفاتر نمایندگان شدهاند.
تکرار این
الگو اجازه نمیدهد همهچیز به «اشتباه اداری» یا «تصمیم یک مدیر» تقلیل داده شود.
سازمان بازرسی، دادستانی، حراستها و دستگاههای اطلاعاتی موظف بودهاند مسیر معرفی
نیروها، فهرست استخدامشدگان، نسبت آنان با ستادهای انتخاباتی و نقش تاجگردون،
بهرامی و موحد در انتصابات را بررسی کنند. بااینحال، نه گزارش شفافی منتشر شده،
نه نتیجه تحقیقات احتمالی در اختیار مردم قرار گرفته و نه مشخص است چه کسی بابت
این مهندسی فرصتهای شغلی بازخواست شده است.
قاطعیت مقابل مردم،
سکوت مقابل تاجگردون، بهرامی و موحد
مسئله خطرناکتر،
رفتار دوگانه دستگاه امنیتی و قضایی استان است. این دستگاهها هنگام اعتراض مردم،
کارگران، جوانان بیکار و منتقدان محلی، سریع و آماده برخورد ظاهر میشوند؛ اما
هنگامی که موضوع به دخالت تاجگردون، بهرامی یا موحد در انتصابات، استخدامهای
سفارشی، فشار بر مدیران و توزیع غیرشفاف فرصتهای اقتصادی میرسد، ناگهان نشانی از
همان سرعت و قاطعیت دیده نمیشود.
این تفاوت رفتار، این تصور عمومی را تقویت کرده که دستگاه امنیتی استان بیش از آنکه نگهبان حقوق مردم باشد، مأمور کنترل نارضایتی و جلوگیری از تبدیل مطالبات انباشتهشده به اعتراض سازمانیافته است. صدای شهروند معترض بهسرعت شنیده و ثبت میشود، اما پرونده اعمال نفوذ یک نماینده ممکن است سالها در راهروهای نهادهای نظارتی گم شود.
مناسبات طایفهای
نیز به این بحران عمق بیشتری داده است. سیاستمداران بهجای پاسخگویی درباره
کارنامه خود، جامعه را میان طایفهها، مناطق و ستادهای انتخاباتی تقسیم میکنند.
در این سازوکار، وفاداری طایفهای جای مطالبهگری مدنی را میگیرد و ناکارآمدی
نماینده پشت هیاهوی رقابتهای محلی پنهان میشود. نهادهای امنیتی نیز معمولاً با
پیامدهای درگیریهای طایفهای برخورد میکنند، اما به سراغ سیاستمدارانی نمیروند
که از این شکافها برای مهندسی انتخابات و تقسیم مناصب استفاده میکنند.
اکنون دستگاه
قضایی کهگیلویه و بویراحمد باید پاسخ دهد: چه تعداد پرونده درباره دخالت این سه
نماینده در انتصابات، استخدامهای سفارشی، فشار بر مدیران صنایع و تعارض منافع
تشکیل شده است؟ سرنوشت این پروندهها چه شد؟ چرا نتایج تحقیقات سازمان بازرسی و
حراست دستگاههای اجرایی منتشر نمیشود؟ چه مدیرانی با حمایت تاجگردون، بهرامی و
موحد منصوب شدهاند و آیا درباره قراردادها و استخدامهای دوره مدیریت خود
بازخواست شدهاند؟
استان به نهاد تازهای برای صدور بیانیه و تکرار وعده مبارزه با فساد نیاز ندارد؛ به استقلال واقعی دادستانی، سازمان بازرسی، حراستها و دستگاههای امنیتی از دفاتر این سه نماینده نیاز دارد. قاضی، بازرس و مأمور امنیتی نباید بدهکار تاجگردون، بهرامی، موحد یا هیچ طایفه و حلقه سیاسی دیگری باشد.
تا زمانی که
انتصاب مدیران پشت درهای بسته انجام شود، فهرست استخدامشدگان انتشار نیابد، نقش
دفاتر نمایندگان در معرفی مدیران روشن نشود و نتیجه پروندههای نفوذ سیاسی در
صنایع انرژی در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد، نارضایتی مردم عمیقتر خواهد شد.
نهادی که در برابر مردم قدرتنمایی میکند
اما مقابل تاجگردون، بهرامی، موحد و شبکههای وابسته به آنان سکوت میکند، دستگاه
نظارتی نیست؛ سپر حفاظتی همان ساختاری است که وظیفه داشته بر آن نظارت کند.
