صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که به دلیل بدهی یک میلیارد دلاری، حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن مسدود شده است. میر محمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص وضعیت مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت توضیح داد که این بدهیها در مقطعی حدود دو سال از سررسید آنها گذشته بود. در ادامه، با حضور مسئولان مربوطه، فرصتی حدود شش ماه به شرکت ملی نفت داده شد تا نحوه پرداخت و تعیین تکلیف بدهیها را مشخص کند.
جلسات متعدد برای تعیین تکلیف بدهیها
میر محمدصادقی افزود که در این مدت، جلسات متعددی با حضور شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق توسعه ملی برگزار شد و جدولهای مشخصی برای نحوه بازپرداخت مطالبات تنظیم گردید. بر اساس این جداول، مقرر شده بود که مبالغی بهصورت ماهانه پرداخت شود.
اما در مرحله اجرا، برخی پرداختها مجدداً متوقف میشد و همین مسئله موجب ادامهدار شدن مطالبات شد. عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بدهی شرکتهای مرتبط با شرکت ملی نفت طی دو تا سه سال گذشته مورد پیگیری قرار گرفته است، اظهار کرد که بخشی از این مطالبات به دلیل تأثیر قابل توجهی که بر صورتهای مالی بدهکاران داشت، وارد مراحل حقوقی شد.
تغییر مدیریت و تسریع در پیگیری
میر محمدصادقی ادامه داد که با تغییر مدیریت در مجموعه مربوطه، روند پیگیری و تعیین تکلیف ارقام بدهی با سرعت بیشتری دنبال شد و به همین دلیل موضوع در فضای رسانهای نیز مطرح شد. وی تأکید کرد که رویکرد صندوق توسعه ملی همواره همراهی با دولت و شرکت ملی نفت بوده است و تلاش کردهاند متناسب با شرایط شرکت ملی نفت، برای نحوه بازپرداخت مطالبات جدول مشخصی تدوین شود تا هم اصل مطالبات و هم سود مربوط به آن تعیین تکلیف و تطبیق شود.
وی افزود که قرار بود موضوع برای تصمیمگیری نهایی در یکی دو نوبت در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح شود، اما بهدلیل شرایط کشور و عدم برگزاری منظم جلسات هیئت امنا، این موضوع به تأخیر افتاد.
